رای دادگاه درباره مسئولیت شرکای جرم در پرداخت جزای نقدی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۵۶۷)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۵۶۷ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | مسئولیت شرکای جرم در پرداخت جزای نقدی |
| قاضی | صفوی احمد صلاحی عباس موذن |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مسئولیت شرکای جرم در پرداخت جزای نقدی: محکومیت شرکای جرم به پرداخت جزای نقدی بالمناصفه برخلاف مقررات قانونی است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقایان ۱- الف.ح. فرزند ع. شهردار وقت ف. با وکالت آقای ع.ع. و ۲- م.ب. فرزند ب. رئیس وقت شورای اسلامی شهر ف. با وکالت خانم ط.ه دایر بر مشارکت در اختلاس ۴ قطعه از زمین های تفکیکی مرحومه خانم ز.ر. به مبلغ هفتاد میلیون ریال موضوع گزارش سازمان بازرسی کل کشور که به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار به شماره ۸۴/۵۷۰۶ مورخ ۲۸/۸/۱۳۸۴ بدوا پرونده به محاکم جزایی شهریار ارسال و سپس با صدور قرار عدم صلاحیت به این دادگاه ارجاع گردیده، اجمالا بدین شرح که ردیف اول به عنوان شهردار و ردیف دوم به عنوان رئیس شورای شهر ف. از توابع شهریار بعد از ارتقاء روستای ف. به شهر الف.، لیکن در طول تصدی مناصب یاد شده حسب گزارش سازمان بازرسی کل کشور بدون رعایت ضوابط و مقررات حاکم بر شهرسازی و آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری و خارج از حدود اختیارات قانونی نسبت به انجام توافقات جهت تفکیک املاک متقاضیان و... اقدام نموده اند از جمله ۴ قطعه از قطعات ملک متعلق به مرحومه خانم ز.ر. به شماره قطعات ۹-۱۰-۱۱ و ۱۴ را به صورت توافق شفاهی از وی به عنوان قدرالسهم شهرداری اخذ و بدون منظور نمودن املاک یاد شده به عنوان املاک شهرداری آ ن ها را به افراد غیر واگذار و هیچ وجهی نیز از این بابت به حساب شهرداری واریز ننموده اند هیچ گونه ثبتی از املاک مذکور نیز در دفاتر و اسناد شهرداری ملاحظه نگردیده از توجه به گزارش سازمان بازرسی کل کشور اظهارات و دفاعیات غیرموجه متهمان و این که هر کدام به نوعی از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرده و گناه را گردن دیگری انداخته -نامه شماره ۱۱۸۸۶-۱۵۳ مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۸ شهرداری ف. به شرح صفحه ۶۴۷- اظهارات آقای الف.ک. به عنوان انتقال گیرنده املاک مورد بحث به شرح صفحه ۳۸۳ پرونده و نیز صورت جلسه مواجهه حضوری متهمان در صفحات ۲۰۳ و ۲۰۴ و سایر محتویات پرونده دادگاه ضمن احراز بزهکاری نامبردگان مستندا به ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و رعایت ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی هر یک از متهمان را به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی -رد مال به میزان هفتاد میلیون ریال به صورت مساوی و نیز پرداخت هفتاد میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت بالمناصفه و نیز تحمل شش ماه انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه ۱۰۵۹ دادگاه عمومی جزایی تهران صفوی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از آقای الف.ح. فرزند ع. و هم چنین تجدیدنظرخواهی خانم ط.ه. وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از م.ب. فرزند ب. نسبت به دادنامه شماره ۸۹۰۰۰۱۰۳ مورخ ۴/۳/۱۳۸۹ صادره از شعبه محترم ۱۰۵۹ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن نامبردگان به اتهام اختلاس هر یک به تحمل یک سال حبس و رد مال به میزان هفتاد میلیون ریال و پرداخت هفتاد میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت بالمناصفه و نیز تحمل ۶ ماه انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم گردیده اند؛ با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و مشاوره و با در نظر گرفتن مفاد لایحه اعتراضیه وکلای تجدیدنظر و لزوم اخذ توضیح از طرفین با تشکیل جلسات متعدد و استماع اظهارات تجدیدنظرخواهان و وکلای آن ها و استماع شهادت شهود اعتراض مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نموده و اساس آن را مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز دادنامه مذکور اشکال مؤثری ندارد ولی از آن جایی که اعمال ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی بر خلاف نظریه شورای نگهبان می باشد و از طرفی جزای نقدی بالمناصفه بر خلاف مقررات قانونی می باشد ولی چون تجدیدنظرخواهان محکوم علیه می باشند و دادستان یا شاکی در این مورد اعتراض ننموده اند این دادگاه وفق تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب حق تشدید مجازات ندارد و در این مورد به دادگاه محترم بدوی تذکر داده می شود و با این تذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان دادنامه تجدیدنظرخواسته در محدوده تجدیدنظرخواهی مستندا به بند الف ماده ۲۵۷ قانون صدرالذکر تأیید و استوار می گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۵۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
صلاحی مؤذن