رای دادگاه درباره مسئولیت شرکا در رد مال مسروقه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۱۶۲۲)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۱۶۲۲
تاریخ دادنامه۱۳۹۲/۱۲/۱۹
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعمسئولیت شرکا در رد مال مسروقه
قاضیناصری نژاد
محمدعلی زاده اشکلک

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مسئولیت شرکا در رد مال مسروقه: حکم به مسئولیت تضامنی شرکا در رد مال مسروقه برخلاف مقررات قانونی است.

رأی دادگاه بدوی

در این پرونده اتهام آقای ع.ع. فرزند الف.، ۲۵ ساله، اهل و ساکن تهران، دایر بر مشارکت در سرقت مقرون به آزار موضوع شکایت آقایان م.ع. و ر.ش. و ش.الف. و س.ح. و ع.ف. و ع.ن. (م.ن.) و ح.الف. و م.ک. و ب.ز. و ح.س. و مشارکت در شروع به سرقت مقرون به آزار از آقای ر.ت. و مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به آقای ش.الف. و اتهام آقای م.ر. فرزند ح. ۲۲ ساله، اهل و ساکن تهران، دایر بر مشارکت در سرقت مقرون به آزار با سلاح سرد موضوع شکایت آقایان ۱- و.خ. ۲- م.ع. ۳- ع.ن. ۴- م.ک. ۵- ح.س. و مشارکت در شروع به سرقت مقرون به آزار موضوع شکایت آقای ر.ت. و مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به آقای ش.الف. و اتهام آقای ح.الف. فرزند ح.، ۲۲ ساله، اهل و ساکن تهران، دایر بر مشارکت در سرقت مقرون به آزار موضوع شکایت آقایان س.ح. و ع.ف. و ح.الف. و ب.ز. و م.الف. مطرح رسیدگی است. دادگاه در مورد متهم ح.الف. صرف نظر از اعلام رضایت شاکیان به لحاظ فقد دلیل اثباتی کافی بر وقوع بزه های معنون از ناحیه وی و انکار و مدافعات متهم و وکیل مدافع او و اظهارات شاکیان مبنی بر این که متهم کسی نبوده است که وارد مغازه آنان شده و از آنان سرقت کرده است و با عنایت به حاکمیت اصل برائت با استناد به اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم به برائت وی صادر و اعلام می کند و در مورد متهمان ردیف اول و دوم با توجه به شکایت شاکیان و شناسایی متهمان از ناحیه شاکیان مربوط و اقرارهای متهمان به سرقت از شاکیان در صورت جلسات مواجهه حضوری در مرجع انتظامی و دادسرا به رغم انکار بی وجه آنان در دادگاه و با ملاحظه کیفرخواست صادره انتساب بزه ها را به متهمان محرز دانسته و با استناد به مواد ۴۲ و ۴۷ و ۶۵۲ و ۶۶۷ و ۲۹۴ و ۲۹۵ و ۳۰۲ و ۳۰۴ و ۴۸۰ و ۴۸۱ و ۴۸۴ قانون مجازات اسلامی هر کدام از متهمان (ع.ع. و م.ر.) را به تحمل ده سال حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق و هر دو را متضامنا به رد اموال منعکس در صفحه ۲۳۱ در حق آقای م.ع. و رد اموال منعکس در صفحه ۲۸۰ در حق آقای ع.ن. و رد اموال به شرح منعکس در صفحات ۸۷ و ۹۶ در حق آقای م.ک. و رد مبلغ سه میلیون و هشتصد هزار ریال وجه نقد در حق آقای ش.الف. و مشترکا به تأدیه یک و نیم هزارم دیه کامل بابت کبودی پهلوی چپ و نیم درصد (یک دویستم) دیه کامل بابت حارصه کف دست چپ و سه درصد دیه کامل بابت متلاحمه قسمت فوقانی کف دست راست و قسمت میانی ساعد چپ و یک سوم از یک درصد دیه کامل بابت حارصه قاعده انگشت شست دست چپ ظرف مدت یک سال از تاریخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۰ در حق آقای ش.الف. و متضامنا به رد اموال به شرح منعکس در صفحات ۱۱۸ و ۱۱۳ در حق آقای ح.س. و متهم ع.ع. را به رد اموال به شرح منعکس در صفحه ۲۴۱ در حق آقای ر.ش. و رد اموال به شرح منعکس در صفحه ۷۷ در حق آقای ح.الف. و رد اموال به شرح منعکس در صفحه ۱۰۲ در حق آقای ب.ز. و رد اموال به شرح منعکس در صفحه ۱۳۶ در حق آقای ع.ف. و رد اموال به شرح منعکس در صفحه ۱۳۵ در حق آقای س.ح. و رد اموال به شرح منعکس در صفحه ۶ در حق آقای م.م. و متهم م.ر. را به رد اموال به شرح منعکس در صفحه ۲۱۵ در حق آقای و.خ. محکوم می کند. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۱۴۷ دادگاه عمومی جزایی تهران

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

محکوم علیهما آقایان ع.ع. فرزند الف. و م.ر. فرزند ح. به دادنامه اصلاحی شماره ۲۰۰۹۳۴ مورخ ۹۱/۱۲/۱۲ و دادنامه اصلی شماره ۲۰۰۵۶۶ مورخ ۹۱/۸/۸ دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم ۱۱۴۷ تهران صرفا به این دلیل اعتراض کرده اند که نسبت به برخی از شکات محترم در دادسرا قرار منع تعقیب صادر شده است و دادگاه محترم بدوی بدون توجه به این امر اقدام به صدور رأی محکومیت نموده اند. این دادگاه با مطالعه تمام اوراق پرونده اعتراض تجدیدنظرخواهان را وارد تشخیص و با توجه به مفاد صدور قرار منع تعقیب مورخ ۹۱/۳/۲۲ و به استناد بند پنجم ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با نقض دادنامه های موصوف در قسمت مربوط به شکایت آقایان ر.ش. و م.ع. و و.خ. رأی برائت آقایان ع.ع. و م.ر. در این موارد صادر می گردد. ضمنا چون رد مال به صورت تضامنی محتاج نص است و در سرقت چنین شیوه ای تصریح نگردیده است، تضامنی بودن رد مال نیز به استناد تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب از دادنامه بدوی حذف می شود. هم چنین به دادگاه محترم بدوی توجه داده می شود که ظاهرا نسبت به شکایت آقای ح.ع. که در قرار مجرمیت وجود دارد در رای صادره بدوی نفیا و اثباتا اظهارنظر نشده است. این رأی قطعی است .

رئیس شعبه ۶۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار

علی زاده اشکلک ناصری نژاد

مواد مرتبط