رای دادگاه درباره مسئولیت شرکا در رد مال مسروقه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۹۵۰)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۹۵۰ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | مسئولیت شرکا در رد مال مسروقه |
| قاضی | محمدعلی زاده اشکلک علی اکبرصادقی هادوی میری |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مسئولیت شرکا در رد مال مسروقه: مسئولیت شرکا در رد مال مسروقه بصورت تساوی است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقایان ۱- م. ج. ۲- ب. ط. مبنی بر شرکت در سرقت دستگاه کامپیوتر خودروی ۲۰۶ و ۳- س.م. س. ۴- الف. پ. مبنی بر خرید و حمل و نگهداری مال مسروقه با توجه به شکایت شکات و تحقیقات انجام شده و کیفرخواست صادره از دادسرا و اقرار و اعتراف متهمین و قرائن و شواهد موجود بزه موصوف محرز و مسلم است و متهمین ردیف ۱و۲ به استناد ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی هر یک محکوم به تحمل دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام حبس گذشته و ۵۰ ضربه شلاق محکوم می گردند و متهمین ردیف ۳و۴ به استناد ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی هر یک محکوم به تحمل یکسال حبس تعزیری با احتساب ایام حبس گذشته و ۳۰ ضربه شلاق می گردند و در خصوص رد مال به شکات هر یک از متهمین به طور تضامنی مسئول جبران و استرداد عین یا مثل یا قیمت مال شکات به اسامی ذیل به استناد ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی می گردند ۱- الف. ش. ۲- س. ه. ۳- م. ش.الف. ۴- ع. ر.ب.ل. ۵- ا. الف. ۶- م. ح. ۷- گ. ص.پ. ۸- الف. الف.س. ۹- م. و. ۱۰- ف. الف. و سایر شکات به لحاظ دریافت مال خود مشمول موضوع رد مال نمی شوند این رأی نسبت به ردیف اول و دوم و سوم حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می باشد و نسبت به ردیف چهارم غیابی ظرف ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه می باشد .
میری - رئیس شعبه ۱۰۳۵ دادگاه عمومی جزایی تهران
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی محکوم علیه آقای ب. ط. از دادنامه شماره ۱۰۰۱۰۳۰مورخ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم ۱۰۳۵ تهران که به موجب آن مشارالیه به دلیل شرکت در سرقت به تحمل مجازات محکوم شده است وارد نیست زیرا مفاد لایحه اعتراض و اظهارات تجدیدنظرخواه در جلسه رسیدگی مرحله تجدیدنظر متضمن جهتی نیست که اساس دادنامه بدوی را متزلزل نماید النهایه نظر به اینکه صدور حکم به رد تضامنی اموال مسروقه محتاج نص است و در جرم سرقت چنین تصریحی وجود ندارد بدین وسیله شیوه تضامنی به رد مال به صورت مساوی تغییر می یابد و با این اصلاح و به استناد ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری رای بر تایید دادنامه معترض عنه در نتیجه صادر می گردد . این رای قطعی است.
رئیس و مستشار و مستشار شعبه ۶۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حبیب محمدعلی زاده اشکلک - اسد اله هادوی - علی اکبر صادقی