رای دادگاه درباره مسئولیت صادرکنندگان چک از حساب مشترک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۴۱۳)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۴۱۳ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | مسئولیت صادرکنندگان چک از حساب مشترک |
| قاضی | عزت اله امانی شلمزاری مردانی کرمی صادق آبادی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مسئولیت صادرکنندگان چک از حساب مشترک: خروج یکی از صادرکنندگان چک در زمان صدور آن از حساب مشترک تاثیری در مسئولیت شخص ندارد؛ زیرا آنچه موجب مسئولیت و تعهد وی است؛ امضاء بوده که ظاهر چک دلالت بر امضاء و اشتغال ذمه وی به صورت تضامنی در پرداخت وجه چک دارد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای علی خ.م. فرزند ب. با وکالت آقای محسن ع.پ. و خانم ل. ف. به طرفیتآقایان م. ت.د. و ن. ب. به خواسته مطالبه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹۰۷/۱ریال بابت یکفقره چک به شماره ۹۸۱۶۸۰-مورخه ۱۵/۱۰/۱۳۸۶صادره از بانک سپه ونیز هزینه دادرسی ، حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده تصویر مصدق یکفقره چک مستند دعوی و گواهینامه عدم پرداخت آن که بقای اصل آن نزد خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خواندگان به میزان مبلغ چک دارد و از طرفی مشارالیها با وصف ابلاغ قانونی در جلسه دادرسی حضور نیافته و دلیلی بر برائت ذمه خود ارائه ننموده اند و مستندات خواهان مصون از ایراد مانده بنابراین خواسته خواهان ثابت است و دادگاه به استناد مواد ۳۱۲ و ۳۱۳ قانون تجارت ، تبصره الحاقی ماده ۲ قانون چک و مواد ۱۹۸ ، ۵۱۵ ، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خواندگان را به صورت تضامنی بهپرداخت مبلغ صدر الذکر بابت اصل خواسته ، مبلغ۰۰۰/۲۶۳/۳۸ ریال بابت هزینه دادرسی ، حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک تا وصول اصل خواسته طبق شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی که در مرحله اجرای حکم مورد محاسبه قرار خواهد گرفت محکوم می نماید. اجرای حکم در قسمت اخیر منوط به پرداخت هزینه دادرسی به ماخذ قانونی در مرحله اجرای حکم می باشد.و درخصوص درخواست صدور قرارتامین خواسته دادگاه با عنایت به استرداد درخواست از ناحیه وکلایخواهان مستندا به بند ب ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست را از این حیث صادر مینماید. رای صادره غیابی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی از سوی خوانده در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۳۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران - فریبرز مردانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظر خواهی م. ت.د. و ن. ب. نمین نسب به دادنامه ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۹۴۰۴۳۵ مورخه۹۲/۴/۲۶ صادره از شعبه محترم ۳۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن حکم بر محکومیت تضامنی تجدیدنظر خواهان به پرداخت ۱/۹۰۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت یکفقره چک به شماره ۹۸۱۶۸۰ مورخ ۸۸/۱۰/۱۵ وخسارات دادرسی به مبلغ ۳۸/۲۶۳/۰۰۰ ریال ، حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک تا وصول محکوم به در حق تجدیدنظر خوانده علی خ.م. اشعار دارد مالا رای موافق قانون ومقررات موضوعه بوده و اعتراض بشرح لایحه تجدیدنظر خواهی از جهات موجه در نقض آن نیست چرا که اولا چک بعنوان مدرک استنادی خواهان از زمره اسناد تجاری قلمداد گردیده که به محض صدور از منشاء خود منفک و دلالت بر اشتغال ذمه صادرکنندگان آن دارد و با توجه به وصف تجریدی اینگونه اسناد اصل عدم توجه ایرادات بر آن حاکم است . ثانیا ادعای تجدیدنظر خواهان که در زمان صدور چک احدی از تجدیدنظر خواهانها بنام ن. ب. نمین از حساب مشترک خارج گردیده بوده ودعوی نسبت به وی توجه نداشته مسموع نیست چرا که آنچه موجب مسئولیت و تعهد شخص می گردد امضاء وی می باشد که در ظاهر چک دلالت بر امضاء ن. ب. نمین و اشتغال ذمه وی بصورت تضامنی در پرداخت وجه چک دارد .ثالثا با صدور چک ومنفک شدن آن ازمنشاء خود دلالت بر اشتغال ذمه یقینی تجدیدنظر خواهانها در قبال دارنده چک دارد و برائت ذمه دلیل یقینی نیاز دارد که مشارالیها دلایل ومدارکی که حاکی از پرداخت وجه چک و برائت ذمه خود باشند در این مرحله از رسیدگی ارائه و ابراز نکرده اند لذا مستندا به قمست اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه بدوی عینا تایید و استوار می گردد .رای دادگاه حضوری و قطعی است.
شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی