رای دادگاه درباره مسئولیت ضامن در قرارداد مضاربه بانکی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۶۰۲)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۶۰۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۷/۱۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مسئولیت ضامن در قرارداد مضاربه بانکی
قاضی	بهزاد ابراهیمی سیدابراهیم حسینی دستجردی علائی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مسئولیت ضامن در قرارداد مضاربه بانکی: در صورتی که شخصی در قرارداد مضاربه بانکی، نسبت به پرداخت اصل بدهی و خسارت تاخیر تادیه، ضامن شده باشد، در خصوص پرداخت اصل بدهی و خسارت تاخیر آن، مسئولیت تضامنی دارد و اثبات یا عدم اثبات ابلاغ عدم پرداخت اصل دین به وی توسط مدیون اصلی موثر در مقام نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خانم ع. الف. به وکالت از بانک .... به طرفیت خانم وآقایان ۱. ف. ل.الف. ، ۲. م. و. ۳. الف. م. به خواسته مطالبه وجه به مبلغ چهل و نه میلیون و چهارصد و بیست و پنج هزار ریال بابت اصل خواسته و مطالبه مبلغ هفتاد و یک میلیون و پانصد و شصت هزار و هشتصد و هفتاد و سه ریال بابت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید تا تاریخ ۱۳۹۳/۷/۳۰به ماخذ سالانه ۲۷ درصد نسبت به اصل طلب و از تاریخ ۱۳۹۳/۷/۳۰لغایت یوم الوصول کل طلب به انضمام کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل به شرح دادخواست تقدیمی بدین شرح که وکیل خواهان ضمن اینکه اعلام نمود که خوانده ردیف اول طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا و به موجب قرارداد مضاربه مستند دعوی به شماره ......مورخ ۱۳۸۳/۴/۲۵ به موکل (بانک .....)بدهکار بوده وطبق مفاد قرارداد فوق در مقابل بانک متعهد شد که در صورت عدم ایفای تعهدات خود علاوه بر استرداد اصل سرمایه ماخوذه مبلغی معادل ۲۷درصد اصل سرمایه در سال تا تاریخ پرداخت کل بدهی به عنوان خسارت تاخیر تادیه به اضافه کلیه هزینه های قانونی و حق الوکاله را بپردازدو خواندگان ردیف دوم و سوم نیز با امضاء ذیل قرارداد موصوف پرداخت کلیه مطالبات بانک را ضمانت نموده اند. علیهذا با عنایت به مراتب معروضه و خودداری تمام خواندگان از تادیه بدهی مستندا به مواد۱۰ و۲۳۰و ۲۲۸،۲۲۱،۲۲۰قانون مدنی و قسمت آخر ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۴۰۳ قانون تجارت و قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا رسیدگی و محکومیت تضامنی خواندگان را به شرح خواسته خواستار شده اند.دادگاه با توجه به امضای خواندگان مذکور ذیل قرارداد معنونه و اینکه امضای نامبردگان از هر گونه انکاری مصون مانده است و خواندگان علیرغم ابلاغ قانونی وقت دادرسی حضور پیدا نکرده اند و ایراد و دفاعی به عمل نیاورده اند وعنایتا به مستندات ابرازی دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و به استناد مواد ۱۰ ، ۲۳۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۱ ، ۲۲۸ و۱۲۸۴ و ۱۲۷۵ قانون مدنی و ماده ۴۰۳ قانون تجارت و مواد۱۹۷، ۱۹۸ ، ۵۰۲ ، ۵۱۵ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی وقانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ چهل و نه میلیون و چهارصد و بیست و پنج هزار ریال بابت اصل خواسته و به پرداخت مبلغ یک میلیون و هفتصد و بیست و هفت هزار و هفتصد و پنجاه ریال بابت هزینه دادرسی وبه پرداخت مبلغ یک میلیون و هفتصد و هفتاد و نه هزار و سیصد ریال بابت حق الوکاله وکیل وعلاوه برآن خوانده ردیف اول را به پرداخت مبلغ هفتاد و یک میلیون و پانصد و شصت هزار و هشتصد و هفتاد و سه ریال بابت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ عدم انجام تعهد تا تاریخ ۱۳۹۳/۷/۳۰وپرداخت مبلغ دومیلیون و چهل و شش هزار و هشتصد و بیست و شش ریال هزینه دادرسی مربوطه و پرداخت مبلغ دو میلیون وپانصد و هفتاد و شش هزار و یکصد و نود و یک ریال بابت حق الوکاله وکیل مربوطه وهمچنین به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ اخیرالذکر تا وصول محکوم به در جریان اجرا به ماخذ ۲۷ درصد با محاسبه اجرای احکام در حق خواهان و بطلان دعوی نسبت به خواسته خسارت تاخیر تادیه مذکور علیه خواندگان ردیف دوم و سوم بلحاظ عدم اثبات ابلاغ عدم پرداخت اصل بدهی توسط خوانده ردیف اول به خواندگان ردیف دوم و سوم صادر و اعلام می دارد رأی صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف مدت ۲۰ روز دیگر قابل تجدیدنظر در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۸۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمدجواد علائی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی بانک ..... باوکالت ع. الف. به طرفیت:۱- م. و. ۲- الف. م. نسبت به آن بخش ازدادنامه مورد اعتراض بشماره۹۵۸/۹۳صادره ازشعبه۱۸۳ دادگاه عمومی که طی آن دردعوی نخستین بخواسته محکومیت تضامنی تجدیدنظرخواندگان به پرداخت خسارت تاخیرمحکوم به بطلان شده وارد واین قسمت ازدادنامه درخورنقض وازشقوق مندرج درماده ۳۵۸قانون آئین دادرسی مدنی محسوب می شود چراکه حسب مفاد تعهدات ماخوذه ازتجدیدنظرخواندگان که توسط تجدیدنظرخواه اخذشده ضامنین ضمن تعهد به پرداخت اصل نسبت به پرداخت خسارت ناشی ازدین هم ضامن شده اند.مضافا اثبات یاعدم اثبات ابلاغ به تجدیدنظرخواندگان توسط مدیون اصلی مبنی برعدم پرداخت اصل دین موثردرمقام نیست واصولا این تکلیف برعهده تجدیدنظرخواه نمی باشد وسبب دین ازجمله تاخیرتادیه با امضاء قرارداد وامضاء تعهدنامه حسب ماده ۶۹۱ قانون مدنی بوجودآمده تلقی می شود مضافا طبق ماده ۶۹۴ قانون مذکور علم ضامن بمقدارواوصاف وشرابط دینی که ضمانت آن رامی نماید شرط نیست بنابراین اگرکسی ضامن دین شخصی بشود بدون اینکه بداند آن دین چه مقداراست ضمان صحیح است فلذا ضمن نقض دادنامه دراین قسمت حکم به محکومیت تجدیدنظرخواندگان به پرداخت خسارت تاخیر متضامنا با مدیون اصلی با ابقاء مابقی مفاد دادنامه صادرواعلام می گردد رای صادره نسبت به محکومین غیابی است .

شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

سیدابراهیم حسینی - بهزاد ابراهیمی