رای دادگاه درباره مسئولیت مدنی قاضی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۳۸۴)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۳۸۴ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۴/۱۱ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | مسئولیت مدنی قاضی |
| قاضی | امیری خشنودی عبدالهی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مسئولیت مدنی قاضی: صرف محکومیت قاضی در دادگاه انتظامی قضات موجب مسئولیت مدنی وی نمی شود.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقای ح.ش. فرزند ح. به طرفیت آقای س.م. فرزند ح. به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ /۰۰۰/۰۰۰/۸۰ ریال بابت اشتباه در پذیرش واخواهی مجدد به انضمام خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی که آقای ع.ر. از خواهان و آقای ش.و. از خوانده اعلام وکالت نموده اند، خواهان در دادخواست خود چنین توضیح داده که به موجب دادنامه ۵۴۸ ۱۳/۶/۸۵ صادره از شعبه ۲۱۱ دادگاه حقوقی تهران آقای الف.ح. به پرداخت مبلغ /۰۰۰/۰۰۰/۸۰ ریال وجه یک فقره چک در حق وی به نحو غیابی محکوم شده بود و با اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محکوم علیه بازداشت و به زندان معرفی و وی از دادنامه غیابی واخواهی و به موجب دادنامه ۳۹۶ ۲۱/۳/۸۶ واخواهی وی مردود اعلام و به دلیل عدم اعتراض وی رأی قطعی و اجراییه صادر و به دلیل عدم پرداخت محکوم به مجددا با اعمال ماده ۲ قانون یاد شده نامبرده بازداشت و زندانی گردید و مجددا وی از دادنامه غیابی اعلام واخواهی و خوانده، واخواهی را پذیرفته و با صدور قرار قبولی، وی را از زندان آزاد نمود و تاکنون متواری می باشد و محکوم به را تاکنون نپرداخته است و به دلیل تخلف قاضی محترم ایشان در دادسرای انتظامی با شکایت خواهان محکوم گردیده است و حالیه خواهان خواستار محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ /۰۰۰/۰۰۰/۸۰ ریال به انضمام خسارات دادرسی گردیده است وکیل خوانده در دفاع لایحه ای تقدیم و پس از شرح ماوقع اعلام داشته به استناد اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی که مقرر داشته هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا حکم یا در تطبیق حکم به مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در هر حال از مقصر اعاده حیثیت می گردد و لذا اشتباه قاضی در دادگاه انتظامی رسیدگی و حکم مقتضی علیه وی صادر شده است اما این حکم موجب مسئولیت پرداخت خسارت به خواهان نمی شود و دعوی متوجه خوانده نمی باشد و مضافا که طلب خواهان با اشتباه قاضی منتفی نشده است و رأی محکومیت مدیون هنوز پابرجاست و خواهان با پیگیری می تواند به حق خود طبق دادنامه صادره برسد و مطالبه این حق مجددا از کس دیگر فاقد وجاهت قانونی است چرا که نمی توان یک دین را از دو نفر طلب نمود و حالیه دادگاه با توجه به دفاعیات وکیل خوانده و این که اشتباه خوانده یک تخلف انتظامی بوده که در مرجع قانونی خود به آن رسیدگی شده است ولی این موضوع دلیلی بر مسئولیت مدنی خوانده نمی باشد مضافا که طبق اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی بر اثر اشتباه یا تقصیر قاضی به کسی خسارتی وارد شود یعنی مستقیما خسارت وارده متوجه اشتباه یا تقصیر قاضی باشد اما در این موضوع اشتباه خوانده به طور مستقیم خسارتی به خواهان وارد نکرده است در حالی که حق خواهان مبنی بر مطالبه مبلغ /۰۰۰/۰۰۰/۸۰ ریال وجه چک از مدیون آقای الف.ح. حسب دادنامه صادره به حال خود باقی است و وی می تواند آن را پیگیری و مطالبه کند و لذا خسارت مستقیم چه از جهت مادی و چه از جهت معنوی به خواهان وارد نشده است و متواری شدن محکوم علیه امری است که به طور مستقیم منتسب به اشتباه خوانده نمی باشد و خواهان طلب خود را نیز نمی تواند برای بار دوم از کس دیگر (خوانده) مطالبه کند که این اقدام خوانده فاقد وجاهت قانونی است و این دادگاه خواسته خواهان را وارد ندانسته و به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام می دارد رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران عبداللهی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ح.ش. با وکالت آقای ع.ر. به طرفیت آقای س.م. با وکالت آقای ش.و. نسبت به دادنامه شماره ۵۵۳ ۲۸/۵/۱۳۹۱ شعبه ۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر بطلان دعوی می باشد حاوی دلایل و جهات قانونی در نقض نیست، با وجود اعتبار دادنامه ۵۴۸ ۱۳/۶/۱۳۸۵ شعبه ۲۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که دلالت بر محکومیت آقای الف.ح. به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۰ ریال موضوع چک شماره ۶۹۱۱۹۹ مورخ ۸/۹/۱۳۸۴ دارد محکومیت مجدد تجدیدنظرخوانده به پرداخت این مبلغ فاقد توجیه قانونی است عمل تجدیدنظرخوانده باعث از بین رفتن حقوق آقای ح.ش. از اجرای دادنامه ۵۴۸ نشده است مشارالیه می تواند از طرق قانونی موضوع اجرایی حکم را پیگیری نماید. در نحوه رسیدگی و استنباط قضایی دادگاه بدوی ایراد مؤثری که ملازمه با نقض آن داشته باشد مشاهده نمی شود لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید. رأی قطعی است.
مستشاران شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امیری خشنودی