رای دادگاه درباره مسئولیت نگه دارنده اموال توقیف شده (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۵۷۵)

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۵۷۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۷/۲۲
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	مسئولیت نگه دارنده اموال توقیف شده
قاضی	محمدی رفعت بهارشاهی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مسئولیت نگه دارنده اموال توقیف شده: مطابق قانون اجرای احکام مدنی کسی که اموال توقیف شده به او سپرده می شود در حکم امین است.

رأی دادگاه بدوی

به موجب کیفرخواست تقدیمی از دادسرای عمومی و انقلاب تهران مورخ ۳۰/۸/۱۳۹۱ آقای ح.ع. فرزند غ.، ۳۸ ساله، فاقد سابقه کیفری و آزاد با معرفی کفیل با وکالت آقای ص.ه. متهم است به فک غیرقانونی پلمب انبار محل نگه داری داروهای توقیفی و مداخله در اموال توقیف شده از ناحیه مأمور دولت موضوع شکایت آقای ر.الف. با وکالت آقای ع.الف.، دادگاه با بررسی اوراق پرونده، ملاحظه شکایت شاکی و مستندات ابرازی ایشان و نظر به گزارش دادیار محترم اجرای احکام به شرح برگ ۳۵ پرونده و اظهارات مطلع و اظهارات غیرموجه متهم و نظر به اینکه از ناحیه متهم و وکیل ایشان دفاع مؤثر و موجهی به عمل نیامده است، لذا دادگاه انتساب بزه های مذکور به نامبرده را محرز و مسلم دانسته و با استناد به ماده ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی وی را به تحمل چهار ماه حبس تعزیری و از جهت اتهام دیگر با استناد به ماده ۶۶۳ قانون مرقوم وی را به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم و اعلام می دارد، رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۳۹ دادگاه عمومی جزایی تهران محمدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آقای ص.ه. به وکالت از طرف آقای ح.ع. به طرفیت آقای ر.الف. از دادنامه شماره ۰۱۱۱۵ مورخ ۲۱/۱۱/۹۱ شعبه ۱۰۳۹ دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی نموده. طبق دادنامه مذکور تجدیدنظرخواه به اتهام فک پلمب و مداخله در اموال توقیف شده به دو فقره ۱- چهار ماه حبس ۲- شش ماه حبس محکوم شده است. طبق آنچه در پرونده ذکر شده موضوع چنین می باشد: در دادسرا قرار تأمین خواسته صادر شده از داروهای موجود در محل صورت برداری و به آقای ح.ع. به عنوان امین اموال سپرده شده و پلمب فک و مشغول ادامه کار در آن محل شده. با توجه به ورق شماره ۵ پرونده دستور دادیار محترم این است که با حضور ارزیاب از اموال صورت برداری و ارزیابی و تحویل حافظ اموال داده شود تا نسبت به توقیف و حفظ اموال اقدام شود. در ورق ۲۶ ذکر شده اجناس تحویل آقای ح.ع. با موافقت طرفین قرار گرفت در ورق شماره ۲۷ ذکر شده اجناس صورت برداری شده تحویل اینجانب ح.ع. به عنوان امین اموال گردید. در ورق شماره ۳۴ گزارش پلیس ۱۱۰ حاکی از آنست که از محل پلمب شده پلمب باز شده و فعالیت می نمایند. در لایحه تجدیدنظرخواهی نیز وکیل اظهار داشته: موضوع پرونده پلمب نبوده عملا پلمب صورت نگرفته. که این اظهارات با مندرجات پرونده مقررات مربوط به توقیف اموال به دنبال قرار تأمین خواسته مطابقت دارد. زیرا طبق مواد ۸۰ و ۸۳ قانون اجرای احکام مدنی کسی که اموال توقیف شده به او سپرده میشود در حکم امین است. در این مورد هدف پلمب محل نبوده بلکه توقیف اموال و تعیین امین اموال بوده، گزارش شده محل قرار دادن اموال توقیف شده فک پلمب و محل مورد استفاده مجدد قرار گرفته. آیا نسبت به اموال توقیف شده خیانتی صورت گرفته یا خیر یا به آن توجه نشده یا حیف و میلی صورت نگرفته ولی در جلسه رسیدگی شاکی ادعا نموده محل توقیف اموال به صورت دفتر مورد بهره برداری قرار گرفته و اموال توقیف شده در محل توقیف وجود ندارد. در پاسخ این ادعا وکیل متهم در مورد این عمل دفاعی ننموده و عمل او را توجیه ننموده تا هدف متهم مشخص شود بلکه اظهار داشته: هیچ وقت اموال توقیف شده به موکل تحویل نشده است و هم اکنون نیز موجود می باشد و هیچ گونه ضرری متوجه شاکی نشده است و موکل مستحفظ تلقی نمی گردد. درحالیکه در اوراق ۲۶ و ۲۷ آقای ح.ع. به عنوان امین اموال ذیل صورتجلسه را امضاء نموده گرچه عمل متهم در کیفرخواست صادره و رأی دادگاه فک پلمپ و مداخله در اموال توقیف شده ذکر شده ولی به نظر این دادگاه همین عمل متهم عنوان جزایی واحد و به عنوان خیانت در امانت دارد که این عنوان با مواد ۸۰ و ۸۳ قانون اجرای احکام مدنی توصیف و عنوان جزایی آن در ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی خیانت در امانت و مجازات مقرر شده و طبق مواد ۲۵۰ و ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده ۲۲ از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با اصلاح عنوان جزایی ده ماه حبس تعیین شده، با دو عنوان جزایی به تحمل شش ماه حبس کاهش می یابد و رأی صادره به این کیفیت با اصلاح تأیید می شود. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه ۴۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رفعت بهارشاهی