رای دادگاه درباره مسئولیت کیفری در موارد تسبیب در جنایت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۳۴۰)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۳۴۰
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۴/۰۶
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعمسئولیت کیفری در موارد تسبیب در جنایت
قاضیعبدالعلی قنبری قادی کلائی
یاسینی
سیدابوالحسن قاسمی
علی محمد رمضانی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مسئولیت کیفری در موارد تسبیب در جنایت: در بزه عدم رعایت نظامات دولتی منتهی به فوت،تمامی عوامل دخیل به نسبت تقصیر دارای مسئولیت کیفری هستند.

رأی دادگاه بدوی

در این پرونده حسب کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۴ تهران آقای م. ر. بعنوان مالک ساختمان و آقای م. ج. بعنوان مدیر شرکت گاز و آقای م. خ. بعنوان معاون شهرداری منطقه... تهران و آقای م. م. و الف. ت. و خانم ر. ا بعنوان سازنده و نصاب آبگرمکن و ناظر ساختمان و مجری طرح شرکت گاز رسانی متهم به عدم رعایت نظامات دولتی منتهی به فوت مرحومان الف. ب. و م.خ. می باشند به این شرح که در مورخ ۱۱/۱۱/۸۸ بر اثر استنشاق گاز مونواکسید کربن هر دو نفر مذکور در منزل آقای م. ر. فوت می نمایند حسب محتویات پرونده عملیات ساختمانی محل فوت در تاریخ ۲۱/۰۸/۸۵ به اتمام رسیده است و رعایت کلیه ضوابط ایمنی و اصول فنی و معماری بر اساس استاندارد های تعریف شده بوده است و پایان کار در مورخ ۲۴/۰۸/۸۵ صادر گردیده است و این امر مورد تائید عوامل موثر واقع شده است از نظر حقوقی و بر اساس قاعده کلی می بایست بین حادثه و تقصیر رابطه مستقیم وجود داشته باشد به عبارتی اگر آن تقصیر بوقوع نمی پیوست آن اتفاق نمی افتد در پرونده حاضر بنظر می رسد که نظریه کارشناس های تعیین شده بر خلاف اوضاع و احوال مسلم قضیه می باشد بعنوان مثال مهندس ناظر ساختمان صرفا مسئولیت رعایت ضوابط شهرسازی و ایمنی در مقابل زلزله و اجرای ساختمان مطابق نقشه مصوب را دارد یا شرکت گاز مسئولیت لوله کشی گاز بر اساس استاندارد های قانون را دارا می باشد یا شهرداری مسئولیت صدور مجوز ساخت و پس از تکمیل ساختمان تائید مهندس ناظر مسئولیت صد در پایان کار پس از بازدید و رعایت نقشه را دارد حال اگر در درون ساختمان جنس کمد دیواری بجای چوب از شیشه استفاده شده باشد چه ارتباطی به شهرداری دارد بنابراین بنظر این دادگاه هیچ گونه رابطه مستقیم و سببی و مسببی بین اقدامات کلیه متهمان به استثنای مالک ساختمان با فوت مرحومان مذکور وجود ندارد لذا مستندا به اصل ۳۷ قانون اساسی و بند الف ماده ۱۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری حکم بر برائت آقایان م. ج. و م. خ. و م. م. و الف. ن و خانم ر. الف صادرو اعلام می گردد ونیز بنا بر استدلالهای مذکور و اینکه مالک ساختمان و صاحب منزل مسئولیت در رعایت نکات ایمنی را دارا می باشد مستندا به مواد ۶۱۶ و ۲۹۷ و ۳۰۱ و ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی و رعایت بند ۵ ماده ۲۲ همان قانون حکم بر محکومیت آقای م. ر. به پرداخت پنج میلیون یال جزای نقدی بدل از حبس در حق صندوق دولت با احتساب ایام بازداشت سابق و پرداخت هشتاد صدم دیه کامل زن مسلمان در حق اولیاء دم مرحوم م.خ. و هشتاد صدم از دیه کامل زن مسلمان در حق اولیاء دم مرحوم الف. ب. ظرف مهلت دو سال از تاریخ وقوع حادثه صادر و اعلام می گردد . رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران است .

دادرس شعبه ۱۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی تهران - علی محمد رمضانی


رأی دادگاه تجدیدنظر استان

خانم ز. ه. وکیل محترم خانم الف. الف. ولی دم مرحومه م. خ. بطرفیت آقای م. م. و خانم ر. د و آقای الف. ت .و آقای م. ر. و م. خ. و م. ج. و همچنین آقای م. ر. بطرفیت شکات از دادنامه ۱۲۶۳ -۱۳/۱۱/۹۱ شعبه ۱۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظر خواهی نمودند و بموجب دادنامه فوق الذکرآقای م. ر. بعنوان مالک ساختمان از جهت جرم ارتکابی موضوع دادنامه فوق الذکر از جهت جنبه عمومی جرم به مجازات جزای نقدی مقرره بدل از حبس و پرداخت ۸۰% دیه کامل زن مسلمان در حق اولیاء دم مرحوم م. خ. و ۸۰% دیه زن مسلمان در حق اولیاء دم مرحوم الف. ب. محکوم گردیده است و دیگر افراد مدیر شرکت گاز و معادن و شهرداری منطقه ...تهران و همچنین آقایان م. م. و الف. ت. و خانم ر. د. بعنوان سازنده و نصاب آبگرمکن و ناظر ساختمان و مجری طرح شرکت گارزسان از اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدی به مقتولین تبرئه گردیدند و ایراد خانم ز. ه. وکیل محترم خانم الف. الف. ولی دم م. خ. بدادنامه از جهت این است که مقصرین می بایست به ۹۰% دیه محکوم می شدند نه ۸۰% وعلاوه متهمین چهارم و پنجم و ششم هم مقصر بودند ولی محکومیت حاصل نکردند و ایراد آقای م. ر. هم ازاین جهت است مقصر فقط مالک ساختمان نبوده بلکه افراد دیگر هم مقصر بودند ولی تبرئه گردیدند حال با توجه به گزارش اولیه و اظهارات افراد مطلع و آقای م. ر. و گزارش معاینه جسد توسط پزشکی قانونی و اظهارات اولیاء دم و وکیلشان و نظریه هیئت سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری وعدم درخواست کارشناس از کارشناسان رسمی هیئت پنج نفر یا بیشتر توسط تجدیدنظر خواندگان و با توجه به اینکه سببیت علت حادثه از نوع فنی و تخصصی است که هیئت کارشناسان رسمی مربوط به این قسمت باید سببیت و میزان سببیت علت حادثه را تعیین نمایند که هیئت کارشناسان رسمی با استناد به مواد قانونی و دلائل ابرازی در نظریه شان اعلام کردند که به میزان ۲۵% از جهت عدم رعایت مقررات ایمنی منتهی به قتل غیر عمدی دو فقره قتل زن توسط شرکت گاز استان و۱۵ % توسط شهرداری منطقه... و ۲۰% مالک ساختمان و ۱۰% برای سازنده ساختمان و ۱۰% برای مجری طرح (شرکت ...) و ۵% برای مهندس ناظر ساختمان و ۵% برای نصاب آبگرمکن و ۱۰% برای هر یک از متوفیان تقصیر تعیین کردند با این ترتیب جرم آقای م. ر. از جهت عدم رعایت مقررات ایمنی بمیزان ۲۰% و برای مدیر شرکت گاز استان تهران ۲۵% و برای شهرداری منطقه ...۱۵% و برای سازنده ساختمان و برای مجری طرح (شرکت... )۱۰% و برای مهندس ناظر ساختمان ۵% و برای نصاب آبگرمکن ۵% محرز می باشد و به تعیین دیه بمیزان ۲۰% از دیه دو فقره دیه کامل زن به آقای ر. و تعیین مجازات از جهت جنبه عمومی جرم برای ایشان بمیزان سه میلیون ریال حسب مواد استنادی قانونی در دادنامه با اختیار حاصل از تبصره ۴ و ۲ از ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۷۸ ایرادی وارد نمی باشد و طبق بند الف از ماده ۲۵۷ آئین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۷۸ رای تائید می گردد و اما رای های صادره برای دیگر افراد ذکر شده در دادنامه بدوی با استناد به بند ۴ از قسمت ب از ماده ۲۵۷ آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۷۸ طبق دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۷۸ بدلیل محرز بودن جرم عدم رعایت مقررات ایمنی منتهی به قتل غیر عمدی دو فقره قتل زن برای افراد دیگر مطروح در دادنامه بدوی با تقصیر های تعیین شده برای هر یک از این افراد ، نقض می گردد و هر یک از آقایان م. ب.مدیر شرکت گازرسانی به پرداخت ۲۵% دیه دو فقره قتل غیر عمدی زن و آقای م. خ. از مسئولیت شهرداری منطقه ... به پرداخت ۱۵% دیه دو فقره قتل غیر عمدی زن و همچنین هر یک به پرداخت سه میلیون ریال بعنوان جنبه عمومی جرم با استناد به ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی و با رعایت بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی محکوم میگردند و رای قطعی است و همچنین هر یک از آقایان م. م. و الف. ت.و خانم ر. د. به پرداخت دیه قتل غیر عمدی دو فقره قتل غیر عمدی زن به میزان تقصیر هر یک که در نظریه هیئت کارشناس سه نفره تعیین شده و به پرداخت جزای نقدی بمیزان یک میلیون ریال با استناد به ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی و با رعایت بند ۵ از ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی و با رعایت ماده ۲۶۰ آئین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۷۸ غیابا محکوم می گردند و رای غیابی با این افراد ابلاغ می گردد و ظرف بیست روز می توانند در این دادگاه واخواهی نمایند و پس از گذشت بیست روز از مدت واخواهی و عدم واخواهی توسط هر یک از افراد فوق الذکر حکم صادر قطعی است و قابلیت اجرا دارد با این تهیه بدل از پرونده مربوط به این افراد پرونده بمرجع مرسال اعاده و از آمار کسر می گردد و رای صادره راجع به دیگر افراد قطعی است .

شعبه ۴۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

عبدالعلی قنبری - سید ابوالحسن قاسمی

مواد مرتبط