رای دادگاه درباره مسئولیت کیفری صندوق تأمین خسارت های بدنی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۴۱۸)

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۴۱۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۴/۰۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	مسئولیت کیفری صندوق تأمین خسارت های بدنی
قاضی	احمدی سلیمی کمالی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مسئولیت کیفری صندوق تأمین خسارت های بدنی: صندوق تأمین خسارت های بدنی، شخصیت حقوقی است نه حقیقی؛ لذا صدور حکم کیفری علیه آن فاقد وجاهت قانونی است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اعلام شکایت آقای پ.خ. فرزند م. راننده پراید متواری دایر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و مساعی در خصوص شناسایی متهم و عدم حصول نتیجه و اینکه شناسایی وی عملا غیر ممکن خواهد بود دادگاه مطابق مواد ۱۰ و ۱۲ از قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری و توجها به صدمات وارده به مصدوم به شرح دامیه پای چپ که دیه آن یک صدم دیه کامله می باشد و شکستگی انتهای استخوان نازک نی ساق چپ که بهبود یافته و دیه آن هشت صدم می-باشد و ارش آسیب نسج نرم به دلیل شکستگی و عمل جراحی سه صدم دیه کامله، دادگاه مستند به مواد ۲-۱۶-۴۸۰-۴۴۲-۳۶۷ و ۴۹۵ از قانون مجازات اسلامی اداره بیمه (صندوق تأمین خسارت های بدنی) بر طبق مقررات و ضوابط به پرداخت دیات و مقادیر فوق در حق شاکی ملزم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان می باشد.

رئیس شعبه ۱۱۴۱ دادگاه عمومی جزایی تهران احمدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی مدیریت محترم صندوق تأمین خسارات بدنی از دادنامه شماره ۰۰۱۰۷ مورخ ۱۰/۲/۹۲ صادره از شعبه۱۱۴۱ دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت مدیریت مذکور به پرداخت دیه در حق تجدیدنظرخوانده (شاکی) می باشد وارد تشخیص داده می شود زیرا اولا دادگاه عمومی جزایی در معیت دادسرا انجام وظیفه می کند و مستند به بند ج ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب جز در موارد مصرح قانون بدون وجود کیفرخواست صلاحیت رسیدگی به هیچ موضوعی را ندارد. ثانیا صندوق تأمین خسارت های بدنی بیمه مرکزی ایران دارای یک شخصیت حقوقی است نه حقیقی لذا صدور حکم کیفری علیه چنین شخصیتی فاقد وجاهت قانونی است. ثالثا تکلیفی که قانونگذار برای شخص حقوقی مذکور فرض نموده است با جمع شدن شرایط یک امر حقوقی است نه کیفری بلکه مستلزم طرح دعوای حقوقی است؛ علی هذا دادگاه مستندا به بند الف شق ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده را جهت اقدام قانونی به شعبه مصدر رأی اعاده می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۳۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

سلیمی کمالی