رای دادگاه درباره مسئول پرداخت دیه در فرض فوت راننده مقصر و عدم کفایت دارایی وی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۶۳۵)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۶۳۵
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۱۱/۲۶
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعمسئول پرداخت دیه در فرض فوت راننده مقصر و عدم کفایت دارایی وی
قاضیسلیمانی
علی حاجی حسنی
فضل اله مومنی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مسئول پرداخت دیه در فرض فوت راننده مقصر و عدم کفایت دارایی وی: در صورت فوت راننده مقصر حادثه و کافی نبودن دارایی او جهت پرداخت دیه زیان دیده،در وهله اول صندوق تامین خسارتهای بدنی تا سقف تعهدات خود مسئول پرداخت دیه خواهد بوده و مابقی از محل بیت المال جبران می شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ح. الف.الف. - م. چریک - م. - م. - ر. - ح. و م. همگی الف.الف. بطرفیت صندوق بیت المال وزارت دادگستری و صندوق تامین خسارتهای بدنی بخواسته مطالبه دیه که در لایحه شماره ۱۱۱۲ -۹۴/۴/۳۰ به میزان ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال تقویم شده است و مطالبه خسارت دادرسی نظر به دادخواست تقدیمی - گواهی حصر ورات خواهانها - دادنامه شماره ۹۳۰۷۴ صادر شده از شعبه ۱۷ دادگاه عمومی حقوقی شیراز مبنی بر محکومیت تنها ورثه مقصر حادثه از اموال مورثش و گزارش افسر کاردان فنی مبنی بر تقصیر راننده متوفی و عدم دفاع موجه و مدللی از ناحیه خواندگان و اینکه حسب تحقیقیات معموله از طرف مامورین کلانتری مربوطه در اجرای دستور دادورز شعبه حقوقی مربوطه جهت اجرای حکم از اموال مقصر متوفی ( مورث احترام نادری ) مرحوم امین شفیعی سروستانی مالی از وی کشف نشده است و تعهد صندوق تامین خسارهای بدنی نیز فقط تا سقف تعهد بوده و مشمول قانون بیمه اجباری قبل از سال ۱۳۸۷ می شود و از طرفی خون مسلمان نباید هدر شود مازاد بر آن بر بیت المال تحمیل می گردد دادگاه دعوی خواهان را تا میزان سقف تهعد صندوق تامین خسارتهای بدنی بمبلغ ۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و مازاد بر آن را تا تکمیل دیه کامل بطرفیت صندوق بیت المال وارد تشخیص و مستندا به ماده ۱۰ بیمه اجباری مصوب ۱۳۸۷ و ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامس مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۱۹۸-۵۰۲-۵۰۳ قانون آئین دادرسی مدنی حکم محکومیت خوانده ردیف دوم را بپرداخت مبلغ ۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ( سقف تعهد ) بابت قسمتی از دیه و مبلغ ۱/۵۳۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و مازاد بر مبلغ مذکور به نرخ روز پرداخت تا سقف تکمیل دیه بر عهده خوانده ردیف اول یعنی صندوق بیت المال وزارت دادگستری در حق خواهانها به نسبت سهم الارثشان صادر و اعلام می نماید حکم صادر شده حضوری و ظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۹ دادگاه عمومی و حقوقی تهران-فضل الله مومنی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی صندوق تامین خسارتهای بدنی بطرفیت آقایان ح. و م. و ر. و ح. و خانم ها م. و م. الف.الف. و م. چریک و ل.س نسبت به دادنامه شماره۹۴۰۶۲۶-۹۴/۷/۲۰ شعبه۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن محکومیت به پرداخت۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰ریال دیه مربوط به فوت مورث تجدیدنظرخواندگان در اثر سانحه تصادف و جبران خسارت دادرسی مصداق هیچیک از جهات احصاء شده در ماده ۳۴۸ از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نیست و حکم براساس قانون حاکم در زمان رسیدگی و بر طبق مستندات ابرازی صادر شده فلذا دادگاه مستندا به ماده ۳۵۸ از همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مزبور را تایید می نماید. این رای قطعی است.

شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار

علی حاجی حسنی - حمیدسلیمانی