رای دادگاه درباره مستند تبدیل حبس به جزای نقدی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۵۰۵)

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۵۰۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۱۱/۲۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	مستند تبدیل حبس به جزای نقدی
قاضی	عبدالعلی قنبری قاسمی توحیدلو

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مستند تبدیل حبس به جزای نقدی: تبدیل حبس به جزای نقدی مستند به ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین یا تبصره ۲ از ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب امکان پذیر است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای الف.ح. فرزند ز.، ۲۴ ساله، اهل و ساکن تهران، آزاد به لحاظ صدور قرار قبولی کفالت دایر به دادگاه های ۲ عدد مشروب الکلی ساندیسی؛ با توجه به محتویات پرونده بالاخص گزارش مرجع انتظامی - کشف مشروب الکلی از خودروی متهم - اقاریر وی در مراحل تحقیق در نزد ضابطان در دادسرا دفاعیات بلاوجه وی در دادگاه و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده ارتکاب بزه معنونه از سوی وی محرز تشخیص و مستند به ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) و با اعمال مواد ۱۹ و ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با تخفیف از درجه ششم به هشتم نامبرده را با اعمال ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس پانصد هزار ریال بدل از شلاق و پانصد هزار ریال به عنوان جریمه قیمت عرفی تجاری با احتساب ایام بازداشت قبلی در حق دولت محکوم می نماید. مشروب کشف شده در راستای اعمال ماده ۱۰ قانون مذکور (تعزیرات) معدوم خواهد شد. این رأی حضوری محسوب و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه ۱۰۸۴ دادگاه عمومی جزایی تهران توحیدلو

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده سرپرست محترم دادسرای ناحیه ۲۱ تهران به طرفیت آقای الف.ح. از دادنامه ۱۰۰۵۹۶-۱۴/۵/۹۲ شعبه ۱۰۸۴ دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده که به موجب دادنامه مذکور آقای الف.ح. از جهت دادگاه های مشروبات الکلی حسب مواد ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی و با اعمال مواد ۱۹ و ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با اعمال ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و پانصد هزار ریال بدل از شلاق و پانصد هزار ریال جزای نقدی به عنوان جریمه قیمت عرفی محکوم گردیده است و تجدیدنظرخواه اعتراض به این رأی از جهت این که با اعمال ماده ۳ قانون وصول با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ نسخ گردیده و اگر هم نسخ نگردیده باشد با توجه به اینکه مورد ماده ۳ قانون وصول مذکور که حداقل مجازات اصلی کمتر از سه ماه و یک روز باشد و هم چنین با توجه به صراحت بند الف از ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی که صراحتا برای مجازات حبس تقلیل به میزان یک تا سه درجه را مشخص کرده است پس نتیجه گیری کرده با استناد به ماده ۳ قانون وصول مذکور نمی شود حبس مقرر برای مشروبات الکلی را تبدیل کرد. حال با توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نسخ نگردیده است بلکه قابل اعمال می باشد اما در مورد جرم دادگاه های مشروبات الکلی موضوع ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی با اصلاحیه ای که صورت گرفته ماده ۳ قانون وصول مذکور قابل اعمال نمی باشد چون دارای مجازات حداقل که کمتر از نود و یک روز حبس باشد نمی باشد و یا مجازات آن کمتر از نود و یک روز حبس نیز نمی باشد لکن ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی قابل اعمال می باشد لکن وفق آن باید مجازات تعیین گردد حال با اختیار حاصل از تبصره ۴ از ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و با توجه به گزارش اولیه مأمورین کاشف و اظهارات آقای الف.ز. جرم ارتکابی ایشان از جهت دادگاه های مشروبات الکلی به تعداد دو عدد ودکا که یکی پلمپ شده و دیگری نصف آن مصرف شده بود محرز می باشد و با تعیین مجازات به میزان یک میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و پانصد هزار ریال جزای نقدی بدل از شلاق و پانصد هزار ریال جزای نقدی بابت جریمه قیمت عرف با استناد به تبصره ۲ از ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و با استناد به ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحیه آن بر رأی صادر ایرادی وارد نمی باشد و طبق بند الف از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و با اصلاحی که صورت گرفته است رأی تأیید می گردد و رأی قطعی است .

رئیس شعبه ۴۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

قنبری قاسمی