رای دادگاه درباره مستند تبدیل حبس به جزای نقدی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۵۲۸)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۵۲۸ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | مستند تبدیل حبس به جزای نقدی |
| قاضی | عبدالعلی قنبری قاسمی نوریان |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مستند تبدیل حبس به جزای نقدی: دادگاه تجدیدنظر می تواند مستند به تبصره ۲ از ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مجازات حبس را تبدیل به جزای نقدی کند.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام خانم م.گ. فرزند الف. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ... - ۵/۵/۹۱ عهده بانک ملی شعبه خیابان فدائیان اسلام جاری ... به مبلغ بیست میلیون ریال موضوع کیفرخواست صادره شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۴ تهران نظر به شکایت شاکی، اوراق مربوط به تصویر چک و گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه و عدم حضور متهم در جلسه دادگاه جهت دفاع، ارتکاب بزه انتسابی از نظر دادگاه محرز و مسلم بوده، با انطباق مورد با مواد ۳ و ۷ و ۲۲ قانون صدور چک حکم به محکومیت متهم موصوف به تحمل شش ماه حبس تعزیری صادر و اعلام می گردد. رأی صادر شده غیابی و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف ۲۰ روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه ۱۱۲۷ دادگاه عمومی جزایی تهران نوریان
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در این پرونده خانم م.گ. به طرفیت ش. از دادنامه ۸۰۱۰۷۶-۳۰/۹/۹۲ ناظر به دادنامه ۸۰۰۲۲۳-۳۰/۹/۹۲ شعبه ۱۱۲۷ دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه فوق الذکر از جهت صدور چک بلامحل شماره ...-۵/۵/۹۱ با مبلغ بیست میلیون ریال حسب مواد استنادی قانونی به مجازات مقرره در آن محکوم گردیده است. حال با توجه به کپی چک مذکور و گواهی بلامحل ۲۱/۹/۹۱ و با توجه به عدم ارائه مدارک لازم توسط تجدیدنظرخواه بر وعده دار بودن چک بر احراز جرم صدور چک بلامحل و تعیین مجازات حسب ماده استنادی قانونی در دادنامه بدوی ایرادی وارد نمی باشد لکن با توجه به عدم سابقه حبس ایشان به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی با اختیار حاصل از تبصره ۲ از ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تبدیل می گردد و محکوم می گردد و با این ترتیب طبق بند الف از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی تأیید می گردد و رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۴۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
قنبری قاسمی