رای دادگاه درباره مصادیق تخلفات رانندگی حادثه ساز (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۰۷۵۵)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۰۷۵۵ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۰۷/۰۳ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | مصادیق تخلفات رانندگی حادثه ساز |
| قاضی | محمدنقی صوفی جلال فارسیجانی کردستی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مصادیق تخلفات رانندگی حادثه ساز: عدم توجه به جلو مصداق تخلفات رانندگی حادثه ساز نیست که مشمول ماده 5 قانون بیمه اجباری شخص ثالث ۱۳۸۷ قرار گیرد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی شرکت بیمه... به طرفیت آقای ن.الف. به خواسته مطالبه مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۴ ریال به شرح دادخواست تقدیمی دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه حسب گزارش افسر کاردان فنی خوانده در اثر انجام تخلف رانندگی حادثه ساز مقصر حادثه شناخته شده و مطابق ماده ۵ قانون بیمه اجباری و ماده ۸ آیین نامه اجرائی آن شرکت های بیمه در صورتی که علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد جهت دریافت یک درصد خسارت می تواند به مسبب حادثه مراجعه نماید لذا دادگاه موضوع خواسته را منطبق بر ماده ۵ قانون بیمه اجباری و موجه دانسته حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ مورد خواسته و خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم در حق خواهان را صادر و اعلام می نماید، رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر مرکز استان می باشد.
رئیس شعبه ۲۱۰ دادگاه حقوقی تهران - کردستی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در مورد تجدیدنظرخواهی آقای ن.الف. به طرفیت شرکت بیمه ازدادنامه شماره۹۶۱-۱۲/۱۱/۹۰ صادره ازشعبه۲۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر صدور حکم به الزام خوانده تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۴۵۰۰۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته به علاوه پرداخت خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه به استناد مقررات ماده ۵ قانون بیمه اجباری شخص ثالث ایراد تجدیدنظرخواه به صلاحیت دادگاه و مرور زمان وارد نیست زیرا اولا شرکت بیمه از شرکت های دولتی بوده و به استناد بند د ماده ده قانون شوراهای حل اختلاف درمورد دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی قاضی شورا صلاحیت رسیدگی به دعوی را ندارد در ثانی مرور زمان دعاوی ناشی از قرارداد بیمه در قانون بیمه مصوب ۱۶/۴/۸۷ فسخ ضمنی شده است لیکن از آنجا که به استناد نظریه کارشناس تصادفات یکی از علل اصلی تصادف بین اتومبیل سبب حادثه رانندگی تجدیدنظرخواه و عابر پیاده بی احتیاطی تجدیدنظرخواه ناشی ازعدم توجه به جلو تشخیص داده شده و عدم توجه به جلو از جمله تخلفات رانندگی حادثه ساز شمرده واعلام نشده بنابراین موضوع دعوی از مقررات موضوع ماده ۵ قانون بیمه منصرف بوده ولذا ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی با استناد بنده ماده ۳۴۸ و صدر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته به لحاظ عدم توجه به مقررات قانونی نقض گردیده و بنا به جهات یاد شده حکم به بطلان دعوی نخستین خواهان صادر و اعلام می شود این رأی قطعی است
رئیس شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه
فارسیجانی - صوفی