رای دادگاه درباره مصادیق تعدی و تفریط در عین مستأجره (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۳۴۷)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۳۴۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۱۰/۲۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مصادیق تعدی و تفریط در عین مستأجره
قاضی	نامدارلائی توکلی شایسته

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مصادیق تعدی و تفریط در عین مستأجره: متعارف از تعدی وتفریط اقدامی است که سبب تغییر در متراژ وزیربنای ملک شود یا در استحکام بنا موثر بوده و یا متناسب با نوع فعالیت تجاری نباشد.

رأی دادگاه بدوی

پیرامون دعوای اقای ع. م. فرزند ن. وخانم ز.ت. س. فرزند ر. با وکالت اقایان الف. م. و الف. ب. به طرفیت بانک تجارت با وکالت اقای م. م.ب. به خواسته صدور حکم به فسخ قرارداد اجاره ۹۱۷۱۰ وتخلیه عین مستاجره طبق بند ۸ ماده ۱۴ قانون روابط موجر ومستاجر سال ۱۳۵۶ به جهت تعدی وتفریط مستاجر با این توضیح که خواهان بیان کرده برابر نظریه کارشناس تامین دلیل درب ورودی که در طبقه همکف که از سمت راهرو وراه پله موجود در کوچه مریخ به سمت فضای همکف جمع اوری شده تیغه بین ابدارخانه وسرویس بهداشتی برداشته شده است وراه پله ای از سمت همکف به نیم طبقه احداث شده است سرویس بهداشتی نیز به نیم طبقه فوقانی انتقال داده شده است با امعان نظر در محتوای پرونده بخصوص معاینه ملک راه پله مورد ادعا از کوچه مریخ به طبقه بالا می باشد نه به طبقه همکف واحتمالا در قسمت سرویس بهداشتی فعلی در طبقه بالا وارد طبقه می شده است که در حال حاضر به کیفیت صورت جلسه معاینه محل می باشد علاوه بر ان متعارف از تعدی وتفریط اقدامی است که سبب تغییر در متراژ وزیربنای ملک شود یا در استحکام بنا موثر باشد ویا متناسب با نوع فعالیت تجاری نباشد که در ملک متنازع فیه نخست اینکه انچه به عنوان نقشه مصوب شهرداری در سال ۴۲ ابراز شده است با مفاد قراردادهای سال ۴۳و۵۵ منطبق نیست که ان امر موید اینست که بعد از نقشه شهرداری تغییراتی در ملک صورت گرفته است دوم اینکه با توجه به اینکه محل برای بانک اجاره داده شده است تغییرات انجام شده متناسب با فعالیت تجاری است سوم اینکه برابر قرارداد اجاره سال ۵۵ موجر ومستاجر اجازه تغییرات لازم برای استفاده بهتر را داده است که به شرحی که در بند دوم بیان شده این تغییرات یعنی جابجایی سرویس بهداشتی وانسداد مسیر پلکان با فرض انجام ان توسط خوانده به جهت اقتضای نوع فعالیت وضرورت امنیت بیشتر فضای بانک متعارف به نظر می رسد بنابراین دادگاه اقدامان مورد ادعای خواهان را از مصادیق تعدی وتفریط نمی داند ودر نتیجه دعوای خواهان را وارد نمی داند وبه استناد مواد ۱۹۷ از قانون ائین دادرسی مدنی و۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر می کند .این رای حضوری وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۳۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران-مجید شایسته

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. م. فرزند ن. و خانم ز.ت. س. فرزند ر. با وکالت اقایان الف. م. و الف. ب. از وکلای رسمی دادگستری بطرفیت بانک تجارت با وکالت آقای م. م.ب. وکیل رسمی دادگستری نسبت به دادنامه شماره ۰۰۷۲۶ مورخ ۱۳۹۴/۷/۱۸ صادره از شعبه محترم ۳۵ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران موضوع پرونده کلاسه ۰۰۸۳۶ که متضمن صدور حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواهان (خواهانهای دعوای نخستین) بخواسته صدور حکم به فسخ قرارداد اجاره ۹۱۷۱۰ و تخلیه عین مستاجره باستناد بند ۸ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶/۵/۲ بلحاظ تعدی و تفریط در عین مستاجره از ناحیه مستاجر بشرح مضبوط در دادنامه می باشد که با توجه به مجموع محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و منضمات ان ، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان ، مفاد لایحه دفاعیه تجدیدنظرخوانده ، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته نظر به اینکه بموجب نظریه کارشناس تامین دلیل (صفحه ۲۰ پرونده ) تغییرات قابل ملاحظه ای در عین مستاجر ایجاد نشده و اقدامات انجام شده توسط مستاجر در عین مستاجره از مصادیق تعدی و تفریط نمی باشد زیرا که بموجب اجاره نامه فیمابین بانک اجازه تغییرات لازم جهت استفاده بهتر داشته است و دادنامه معترض عنه که بر همین اساس و مبنا اصدار گردیده از جهت رسیدگی ، رعایت اصول و قواعد دادرسی و انطباق آن با قانون فاقد اشکال موثر قانونی و منقصت قضائی می باشد و جهات تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات منصوص در ماده ۳۴۸ از قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ نمی باشد علیهذا دادگاه باستناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ بعد از قانون مرقوم ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را در محدوده تجدیدنظرخواهی تائیدو استوار مینماید رای صادره قطعی است.

شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

قاسم توکلی - رمضان نامدار