رای دادگاه درباره مصادیق سند رسمی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۱۰۴۳)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۱۰۴۳ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | مصادیق سند رسمی |
| قاضی | صمدی کوهکن شریعت |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مصادیق سند رسمی: گواهی فوت، کروکی تصادف، صورت جلسه نیروی انتظامی و بیمه نامه، سند رسمی بوده و ادعا انکار یا تردید نسبت به آن مسموع نیست.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقای م. و ح. و الف. و ز. و ز. و س. شهرت همگی گ. با وکالت آقای الف.ع. به طرفیت صندوق تأمین خسارت های بدنی و آقای ع.ع. به خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ شش صد و پنجاه میلیون ریال بابت مازاد دیه مرحوم ع.ض. در ماه حرام در راستای ماده ۱۰ قانون اصلاح بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه شخص ثالث مصوب ۱۳۸۶ دادگاه با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه مستند دعوی خواهان کپی کروکی تصادف فوتی و کپی صورت جلسه و کپی گواهی فوت و کپی بیمه نامه بیمه الف. می باشد که خواهان اصل سند مذکور جهت ملاحظه دادگاه در جلسه اول حاضر ننموده است و با عنایت به اینکه سند مذکور مورد انکار و تردید قرارگرفته است لذا دادگاه مستندا به ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست صادر و اعلام می دارد قرار صادره ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض درمحاکم محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۳ دادگاه حقوقی عمومی تهران صمدی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.ع. به وکالت از آقایان و خانم ها م.، ح.، الف.، ز.، ز.، س. (همگی) گ. به طرفیت ۱- صندوق تأمین خسارت های بدنی ۲- آقای ع.ع. نسبت به دادنامه ی شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۷۳۱۰۶۷-۳۰/۱۱/۱۳۹۱ صادره از شعبه سیزدهم دادگاه عمومی حقوقی تهران، نظر به محتویات پرونده، لایحه تجدیدنظرخواهی وکیل معترض و برای این که گواهی فوت، کروکی تصادف فوتی، صورت جلسه و بیمه نامه از اسنادی می باشند که وفق قسمت ذیل ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی توسط مأمورین رسمی و در حدود صلاحیت آنان تنظیم می گردد و سند رسمی محسوب می شود و وفق مقررات ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ اظهار انکار و تردید نسبت به اسناد عادی مسموع نمی باشد نه رسمی و آنچه ضمانت عدم ارائه آنکه در ماده ۹۶ قانون اخیرالذکر، ابطال دادخواست مقرر گردیده است مربوط به اسناد عادی است که ابراز تردید و انکار مؤثر در آن است نه ابراز تردید و انکار نسبت به اسناد رسمی و از طرفی طبق ماده ۱۹۹ قانون مذکور دادگاه جهت احراز واقع و اقناع وجدانی می توانست از مراجع مربوطه استعلام نماید، دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته را درخور نقض می داند و با استناد به تبصره ماده ۳۴۸ و ماده ۳۵۳ قانون مورداشاره دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و پرونده جهت رسیدگی در ماهیت دعوی به دادگاه نخستین اعاده می گردد.
رئیس شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
کوهکن شریعت