رای دادگاه درباره مصادیق سند مکتوم در اعاده دادرسی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۵۲۳)

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مصادیق سند مکتوم در اعاده دادرسی: در میان جهات پذیرش اعاده دادرسی، عنوان مکتوم صرفا ناظر بر اسناد بوده و دلالتی بر اقرار ندارد؛ حتی اگر در صورتجلسه تنظیمی دادگاه درج شده باشد.

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۵۲۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۱/۲۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مصادیق سند مکتوم در اعاده دادرسی
قاضی	عزت اله امانی شلمزاری کریمی متولی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده به خواسته ۱- صدور حکم به خلع ید از یک دستگاه آپارتمان پلاک ثبتی ... قطعه سوم به همراه متعلقات و مشاعات ۲- مطالبه خسارت قراردی ۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال روزانه ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال با احتساب خسارات دادرسی؛ خواهان مدعی است مالک رسمی و قانونی پلاک متنازع فیه بوده که خوانده من غیرحق متصرف گردیده است. مضافا خوانده با امضا ذیل مبایعه نامه و قرارداد عادی ۱۳۹۲/۷/۲۰ به همراه وکیل مدنی متعهد گردیده ۱۳۹۲/۹/۳۰ محل را تخلیه و تحویل نماید. از آنجا که با انقضاء مهلت حاضر به ایفا تعهد قراردادی بند ۸-۶ نبوده و غیر مأذون است، تقاضای رسیدگی شده است. خوانده با وصف دعوت حاضر نگردیده و تکذیبی بعمل نیامده. علی هذا با ملاحظه کپی مصدق سند مالکیت و پاسخ استعلام ثبتی به شماره .... مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۵ مضبوط در پرونده مالکیت رسمی خواهان محرز و مسلم و مشارالیه با این دعوی عدم رضایت خود بر استفاده خوانده از ملک موصوف را اعلام و خوانده دلیلی بر اذن و اجازه در استیفای منافع ارائه نکرده و دلیلی بر پرداخت وجه التزام قرارداد یا برائت ذمه ابراز نکرده، تصرفات غیرمأذون تشخیص و از آنجا که اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز در حکم غصب است، با احراز حقانیت خواهان مستندا به مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدنی، حکم به خلع ید خوانده از پلاک مذکور صادر و از باب تعهدات قراردادی مستند به ماده ۲۳۰ قانون مدنی، محکوم است به پرداخت ۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال روزانه ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال، همچنین از باب تسبیب محکوم هستند به پرداخت کلیه خسارات دادرسی تعرفه شده. این رأی غیابی، ظرف ۲۰ روز از ابلاغ قابل اعتراض و واخواهی در همین دادگاه است. رئیس شعبه ۲۱۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران - متولی رأی دادگاه در خصوص واخواهی آقای م.الف. نسبت به دادنامه ۸۹۱ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۵ که به موجب آن حکم به خلع ید له آقای ب.د. صادر شده است، این دادگاه بدوا به جهت طرح دعوی ابطال سند طی دادنامه ۹۲۱۰۸۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ قرار توقف دادرسی را صادر که وکیل واخوانده طی لایحه تقاضای ادامه دادرسی و صدور رأی را نموده است. اینک با ملاحظه محتویات پرونده، جلسه دادرسی ۱۳۹۲/۱۲/۱۲ جری تشریفات دادرسی منعقد گردیده، مستندا به دادنامه ۹۳۲۵۹ مورخ ۱۳۹۳/۴/۲ شعبه ۲۱۳ مؤید به دادنامه ۹۳۶۸ مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۹ شعبه ۱۸ دادگاه محترم تجدیدنظر، از آنجا که دلیلی بر فسخ و نقض و بی اعتباری دادنامه غیابی صدرالذکر عینا تأیید و استورا می گردد. این رأی حضوری و ظرف ۲۰ روز از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی است.

رئیس شعبه ۲۱۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران - متولی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۶۳۸۰۰۵۸۴ مورخ ۱۳۹۳/۷/۶ صادره از شعبه ۲۱۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که پیرو واخواهی نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۶۳۸۰۰۸۹۱ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۵ اصدار و ضمن رد واخواهی بر محکومیت تجدیدنظرخواه م.الف. به خلع ید از یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی ... قطعه سوم تفکیکی و پرداخت مبلغ ۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال از قرار روزانه ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال بابت خسارت قراردادی (تأخیر در تحویل) و پرداخت خسارت دادرسی در حق ب.د. اشعار دارد، در هردو قسمت مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد. زیرا که اولا: مراتب مالکیت تجدیدنظرخوانده نسبت به پلاک ثبتی مورد ترافع به دلالت فتوکپی مصدق سند مالکیت و پاسخ استعلام ثبتی به عمل آمده با اداره ثبت اسناد و املاک کن به شماره .... مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۸ مفروغ عنه می باشد و مادامی که سند مذکور به طریق قانونی منتهی به بطلان و بی اعتباری نگردد، همچنان از حمایت قانونی برخوردار بوده و قضات به حکم مقرر در ماده ۷۳ از قانون ثبت، مکلف به اعتبار بخشیدن به اسناد رسمی می باشند. ثانیا: به تصریح ماده ۲۲ از قانون ثبت، همین که ملکی برابر مقررات در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت صرفا کسی را مالک می شناسد که ملک در دفتر املاک به نام او به ثبت رسیده باشد که در مانحن فیه در دفتر املاک ملک موصوف به نام تجدیدنظرخوانده به ثبت رسیده است و مشارالیه با تمسک به سند رسمی و طرح دعوی خلع ید مراتب عدم رضایت خود را در جهت ادامه تصرفات متصرف اعلام که با اسقاط اذن، ادامه تصرفات متصرف در حکم غصب می باشد. ثالثا: تصرف در ملک دیگری منوط به استیذان مالک بوده که تجدیدنظرخواه دلیلی بر استیذان مالک ارائه ننموده است. رابعا: به موجب شروط ضمن عقد مورخ ۱۳۹۲/۷/۲۰ (بند ۷- ۶) فروشنده متعهد به تحویل مورد معامله در تاریخ معین به خریدار نموده است و برای تخطی از ایفای تعهدات متعاملین وجه التزام از قرار روزانه یک میلیون و پانصد هزار ریال در نظر گرفته اند که مراتب تخلف فروشنده از ایفای تعهدات قراردادی، بلحاظ عدم تحویل مورد معامله محرز و مسلم بوده و در نتیجه موجد حق برای خریدار در جهت مطالبه خسارت قراردادی شده است. از این رو قطع نظر از کیفیت دادرسی دادگاه نخستین، دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، مستندا به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. رئیس و مستشار شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران امانی شلمزاری - کریمی رأی دادگاه خواسته م.الف. با وکالت ع.ف. به طرفیت ب.د. و ع. اعاده دادرسی نسبت به دادنامه قطعی این شعبه به شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۱۵۲ مورخ ۱۳۹۳/۹/۸ به استناد بند هفتم ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی می باشد. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده اعلام می دارد: اولا: بند هفتم ماده قانونی مرقوم ناظر به مواردی می باشد که پس از صدور حکم موضوع اعاده دادرسی اسناد و مدارکی به دست آید که مفاد آن اسناد دلالت بر حقانیت مستدعی اعاده دادرسی داشته و ثابت گردد که آن اسناد در زمان دادرسی منتهی به دادنامه، در اختیار متقاضی نبوده و مکتوم مانده باشد و به تعبیر دیگر قبول اعاده دادرسی به استناد بند مذکور منوط به تحقق سه شرط: ۱- وجود خارجی داشتن اسناد در زمان دادرسی ۲- دلالت بر حقانیت داشتن ۳- مکتوم ماندن و عدم دسترسی به آن اسناد می باشد که در مانحن فیه آنچه به عنوان سند مکتوم از ناحیه خواهان ارائه گردیده همانا صورتجلسه تنظیمی مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ در شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی جزایی شهرری بوده که در زمان دادرسی منتهی به دادنامه موضوع اعاده دادرسی اساسا وجود خارجی نداشته است. ثانیا: مطالب بیان شده به شرح دادخواست حاکی از اقرار خوانده و وکیل وی در جلسه دادرسی در شعبه ۱۰۵ جزایی شهرری دارد که اقرار بنا به تصریح ماده ۱۲۵۸ از قانون از زمره ادله اثبات دعوی بوده و با سند که یکی دیگر از ادله اثبات دعوی است، متفاوت می باشد و عنوان مکتوم صرفا ناظر بر اسناد بوده و دلالتی بر اقرار ندارد. از این رو دادگاه خواسته خواهان را قابل اجابت ندانسته و مستندا به تبصره ماده ۴۳۵ از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

امانی شلمزاری - کریمی