رای دادگاه درباره مصادیق قبض موهوبه توسط متهب (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۱۰۳)

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۱۰۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۲/۰۲
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مصادیق قبض موهوبه توسط متهب
قاضی	حمیدی عزت اله امانی شلمزاری کریمی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مصادیق قبض موهوبه توسط متهب: در صورتی که عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به قبض مجدد نمی باشد. چنانچه متهب در هنگام هبه مال را در تصرف داشته، قبض مورد هبه تحقق یافته و نیازی به قبض مجدد نیست و عناصر هبه کامل محسوب می شود.

رأی دادگاه بدوی

در (این) پرونده آقای ر.ج. دادخواستی به وکالت از آقایان ب. و ع. نام خانوادگی هر دو م. به طرفیت ۱ م.م. ۲ خانم ف.م. ۳ خانم ش.ر. به خواسته الزام خواندگان به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال قطعی ملکیت و سرقفلی یک باب مغازه به پلاک ثبتی ۲۲۷/۳۸۱۱ (شش دانگ) و پرداخت هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و کلیه خسارات قانونی مطرح کرده و چنین توضیح داده: .. . مرحوم م.م. در تاریخ ۲/۵/۷۹ به موجب صلح نامه پیوست اموال خود شامل یک باب مغازه به پلاک ثبتی ۲۲۷/۳۸۱۱ بخش ۳ تهران را به دو تن از فرزندان ذکور خود (خواهان ها) به دلیل زحماتی که از سنین نوجوانی کشیده اند و منزل مسکونی خود را به پلاک ثبتی ۲۷/۳۹۲۰ بخش ۳ تهران به خواندگان ردیف ۱ و ۲ که سایر فرزندان او هستند و خوانده ردیف ۳ (زوجه خود) به صورت مساوی صلح کرده است و مصالح و تمامی خواهان ها و خواندگان با امضای ذیل صلح نامه و اثر انگشت آن را قبول کرده اند، متأسفانه مصالح در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۹۰ فوت می کند این در حالی است که خواندگان صلح نامه مذکور را غیر عادلانه می دانند و علی رغم این که قبلا ذیل آن را امضا کرده و اثر انگشت زده و آن را قبول کرده اند و علی رغم مذاکرات متعدد و این که ایشان به عنوان ورثه مرحوم م.م. جانشین قهری وی هستند از انتقال قطعی مالکیت و سرقفلی مغازه به خواهان ها امتناع می ورزد. . ; بر این مبنا تقاضای رسیدگی به موضوع شده است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده نظر به این که مستند ابرازی مورخ ۲/۵/۷۹ تصریح دارد مورث خواهان ها و خواندگان مالکیت و سرقفلی یک باب مغازه با مشخصات یاد شده را به خواهان ها هبه کرده است و در سند عبارت بخشیدم، قید شده است برخلاف استدلال وکیل خواهان ها موضوع آن هبه است نه صلح و این امر در هر دو قسمت سند عادی یاد شده صادق است با لحاظ این که از جانب خواهان ها دلیلی بر قبض موهوبه در زمان حیات مورث اقامه نشده است و نحوه نگارش سند به گونه ای است که مؤید عدم قبض مورد نظر قانونگذار در مقررات مربوط به هبه می با شد چون راجع به مغازه موضوع خواسته قید شده: اما تا زمانی که زنده هستم درآمد آن باید در اختیار من قرار گیرد ; و در مورد منزل مسکونی نیز تصریح شده: اما تا زمانی که زنده هستم باید در آن زندگی کنم ; و عبارت: از همسر و فرزندانم می خواهم با امضا و اثر انگشت خود این خواسته را قبول کنند ; با این وصف تصرف ورثه در هر یک از مغازه و منزل مسکونی همزمان با حیات مورثشان به منزله قبض در موهوبه نبوده و با فوت واهب قبل از قبض به استناد ماده ۸۰۲ قانون مدنی هبه باطل می گردد، اگر چه انجام خواسته مورث و عمل به آن از جانب ورثه می تواند الزام اخلاقی تلقی شود لیکن با توجه به موارد یاد شده به لحاظ قانونی الزامی برای خواندگان به انتقال رسمی ملکیت و سرقفلی مغازه ایجاد نکرده با این وصف خواسته خواهان ها را وارد ندانسته و به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان ها صادر و اعلام می دارد. رأی صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ به طرفین قابل تجدیدنظرخواهی و رسیدگی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران حمیدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۷۸۰۰۵۱۹ مورخ ۲۸/۵/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواهان ع. و ب. شهرتین م. با وکالت ر.ج. به طرفیت م. و ف. شهرتین م. و ش.ر. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی شش دانگ یک باب مغازه به پلاک ثبتی ۲۲۷/۳۸۱۱ و سرقفلی مغازه مذکور و پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل اصدار گردیده است مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اولا مستند مدرکیه تجدیدنظرخواهان حاکی از هبه شش دانگ پلاک ثبتی مختلف فیه و سرقفلی آن از ناحیه مورث تجدیدنظرخواندگان به آنان دارد که مصون از هرگونه ایراد و انکار و جعلیتی باقی مانده است ثانیا هر چند بنا بر تصریح ماده ۷۹۸ از قانون مدنی شرط تحقق عقد هبه قبول و قبض متهب یا متهبین می باشد لیکن در صورتی که عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به قبض مجدد نمی باشد که در مانحن فیه مفاد مستند مدرکیه و اقرار تجدیدنظرخواندگان به شرح لایحه دفاعیه حاکی از در اختیار بودن عین موهوبه قبل از فوت واهب در ید متهبین دارد، ثالثا بطلان عقد هبه ناظر به مواردی می باشد که قبل از قبض عین موهوبه واهب یا متهب فوت نماید این در حالیست که در پرونده مطروحه قبل از فوت واهب عین موهوبه در اختیار متهبین بوده و از آن استیفای منفعت نموده اند، رابعا تنظیم سند رسمی مورد هبه از ناحیه واهب از شرایط عقد مذکور می باشد که با فوت واهب ورثه وی جانشین و قائم مقام متوفی محسوب می گردند که به لحاظ امتناع آنان از ایفای تعهد مبنی بر تنظیم سند متعهد لهما (ذی نفع) با مراجعه به حاکم الزام آنان را خواستار شده است، خامسا مفاد پاسخ استعلام مضبوط در پرونده حاکی از ثبت ملک مختلف فیه در دفتر املاک به نام مورث تجدیدنظرخواندگان دارد، سادسا تجدیدنظرخواندگان دلیل و مدرک موجهی که حاکی از ایفا یا اسقاط تعهدشان باشد به دادگاه ارائه ننموده اند از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواهان و انطباق آن با ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و با استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ از قانون مرقوم و مواد ۷۹۵ و ۸۰۰ و ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۱ از قانون مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر الزام تجدیدنظرخواندگان به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی ۲۲۷/۳۸۱۱ و سرقفلی آن به نسبت حصه آنان در حق تجدیدنظرخواهان و پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلا صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

امانی شلمزاری کریمی