رای دادگاه درباره مصادیق قوه قاهره (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۱۱۸)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۱۱۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۲/۰۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مصادیق قوه قاهره
قاضی	بابک ترکی حسین رجاء حسن استیری

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مصادیق قوه قاهره: چنانچه متعهد به تنظیم سند رسمی به جهت تغییرات در نقشه تفصیلی شهر نتواند به تعهد خود عمل کند، این امر از مصادیق قوه قاهره بوده و دعوای مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد مذکور محکوم به بطلان است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ر.الف. با وکالت الف.ر. به طرفیت ۱. ن.ق. ۲. س.ش. ۳. غ.س. با وکالت م.ک. به خواسته ۱ صدور حکم مبنی بر محکومیت خواندگان به پرداخت خسارت تأخیر در انجام تعهد (تنظیم سند رسمی) به ازای هر روز یک میلیون ریال از تاریخ ۱/۱۰/۱۳۹۰ تا زمان صدور و اجرای آن مقوم به ۶۹۰ میلیون ریال ۲ الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی ملک مقوم به ۵۱ میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی خلاصه اظهارات وکیل خواهان این است موکل به موجب مبایعه نامه شماره ۲۸۷۴۷۲ مورخ ۳۰/۸/۹۰ یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه دوم پلاک ثبتی ۵۷۶ فرعی از ۲۱۱۱ اصلی حوزه اصلی کن به مساحت ۷۲ مترمربع به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۸۰/۱ ریال از خواندگان خریداری به جز مبلغ ۲۴۰ میلیون ریال که مقرر گردیده است زمان تنظیم سند پرداخت نماید الباقی ثمن معامله را پرداخت نموده است و به موجب مبایعه نامه مستند دعوی خواندگان متعهد شده اند در تاریخ ۳۰/۹/۹۰ با حضور در دفترخانه اسناد رسمی نسبت به تنظیم سند رسمی بنام موکل اقدام نمایند و متعهد شده اند در صورت تأخیر در اجرای تعهد به ازای هر روز تأخیر مبلغ یک میلیون ریال به موکل پرداخت نمایند حال تقاضای صدور حکم مبنی بر محکومیت خواندگان به شرح دادخواست را دارم وکیل خواندگان در مقام دفاع اظهار داشته است علت وقفه در انجام تعهد گمان و تصور کارکنان نسبت از باقی بودن طرح تفصیلی قدیم شهرداری و گمان تجاوز به حریم ملک همسایه و قرار گرفتن موضوع و پروسه اداری طولانی می باشد که از مصادیق فورس ماژور محسوب و رفع آن خارج از حیطه و اقتدار و توان می باشد با عنایت به اینکه حسب مکاتبات متعدد اداره ثبت اسناد و املاک کن و شهرداری منطقه . . . تهران عدم انجام تعهد از سوی خواندگان به علت تغییرات صورت گرفته در طرح تفصیلی شهرداری و رعایت شبکه گذربندی بر مبنای طرح تفصیلی جدید می باشد که برطرف نموده موارد مذکور که از مقدمات انجام تعهد (تنظیم سند رسمی) می باشد از حیطه اقتدار و اختیار خواندگان خارج می باشد و حسب مکاتبات صورت گرفته خواندگان سعی لازم جهت برطرف نموده موانع معمول داشته اند لذا دادگاه به جهت عدم احراز رابطه تامه سببیت فی مابین عمل خواندگان و خسارت ادعایی خواهان استنادا به مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی صادر می نماید در خصوص خواسته الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی با عنایت به اینکه رفع مقدمات تنظیم سند رسمی خارج از حیطه اقتدار و اختیار خواندگان است با فرض صدور حکم بر الزام خواندگان حکم صادره قابلیت اجرا نخواهد داشت لذا دادگاه دعوی مذکور را در وضعیت فعلی (قبل از برطرف شدن موانع قانونی) قابل استماع ندانسته استنادا به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر می نماید رأی صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۲۰۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران ترکی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در مورد تجدیدنظرخواهی آقای ر.الف. با وکالت آقای الف.ر. به طرفیت آقایان ن.ق.، غ.س. و خانم س.ش. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۹ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ شعبه ۲۰۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که موجب آن حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه دایر بر مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهد (تنظیم سند) موضوع شرط مندرج در مبایعه نامه شماره ۲۸۷۴۷۲ مورخ ۳۰/۸/۱۳۹۰ پیرامون یک دستگاه آپارتمان از پلاک ثبتی ۵۷۶ فرعی از ۲۱۱۱ اصلی و نیز قرار عدم استماع دعوی دایر بر الزام تجدیدنظر خواندگان به تنظیم سند رسمی آپارتمان مذکور صادر گردیده، در بخش اول دادگاه ایرادی بر استدلال دادگاه نخستین وارد ندانسته و درنتیجه ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی رأی به تأیید این بخش صادر ولیکن در خصوص شق دوم دادگاه اعتراض معترض به قرار عدم استماع را وارد تشخیص زیرا موجبات اجرای تعهد حسب ادعای تجدیدنظر خواندگان فراهم می باشد درنتیجه دادگاه ضمن نقض قرار معترض عنه مستندا به ماده ۳۵۳ از قانون مذکور ضمن نقض پرونده جهت ادامه رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار منقوض اعاده می گردد.

رئیس شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

رجاء استیری