رای دادگاه درباره مصداق اسقاط ما لم یجب (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۱۰۱۲)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۱۰۱۲ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۹/۲۴ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | مصداق اسقاط ما لم یجب |
| قاضی | مداح یعقوبی محمودآبادی دیوسالار |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مصداق اسقاط ما لم یجب: اگر زوجه قسمتی از مهریه خود را قبل از تنظیم سند رسمی نکاح بذل کند، این موضوع از مصادیق اسقاط ما لم یجب بوده و هیچ اثر حقوقی بر بذل مترتب نمی شود.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص در خواست آقای الف. الف. فرزند م. با وکالت آقای ه. م. به طرفیت خانم ف. ف.ک. فرزند ح.ر. با وکالت آقای الف. ش.ش. و اداره ثبت اسناد و املاک (اداره پنجم اجرای اسناد رسمی تهران) به خواسته ابطال اجراییه اصداری از اداره پنجم اجرای اسناد رسمی تهران پرونده ۹۲۰۱۴۴۸ و خسارات دادرسی ، ..... بدین توضیح که ....... موکل با خوانده به موجب عقد نامه شماره..... مورخ ۹۱/۲/۲۵ دفتر خانه ... تهران ازدواج رسمی نموده اند و از جمله مهریه مافی القباله ۵۰۵ عدد سکه تمام بهار آزادی است که تعداد ۵۰۰ عدد از سکه های مذکور که به عنوان دین بر ذمه موکل بوده از طرف زوجه بذل شده است و موکل از این دین بری گشته است ، و علیرغم تنظیم این سند زوجه ضمن ترک زندگی مشترک در دبی با مراجعه به دفتر خانه ازدواج تقاضای صدور اجراییه را نموده و به تبع آن موکل را ممنوع الخروج کرده است ، ..... " ، علیهذا ، با عنایت به آنکه اولا" به موجب ماده یک قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب ۱۳۲۲ با اصلاحیه های بعدی ، هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته ، یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجرای سند رسمی داشته باشد ، می تواند به ترتیب مقر در آیین دادرسی مدنی ، اقامه دعوا نماید ، و توجه به آنکه مطابق با پاسخ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حسب لایحه شماره ۳۰۰۲ مورخ ۹۳/۹/۶ ، .... خانم ف. ف.ک. به استناد سند نکاحیه شماره ...- ۹۱/۲/۲۵ تنظیمی دفتر ازدواج ۴۶۸ تهران جهت وصول مهریه تعداد ۵۰۵ عدد سکه تمام بهار آزادی علیه آقای الف. الف تقاضای صدور اجراییه نموده ، که پس از صدور اجراییه از سوی دفتر خانه مذکور و ارسال آن به اداره اجراء و تشکیل پرونده اجرایی وفق ماده ۱۴ الی ۱۶ آیین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۸۷/۶/۱۱ در تاریخ ۲۶-۸-۹۲ اجراییه به مدیون ابلاغ گردیده ، سپس بستانکار در قبال طلب خود مشارالیه را ممنوع الخروج نموده است . و وکیل مدیون با ارایه یک نسخه اقرار نامه مصدق به شماره ۲۹۸۷۳۲ - ۹۲/۶/۱۲ سر کنسولگری جمهوری اسلامی ایران -دبی، مدعی بذل ۴۰۰ عدد سکه یک بهار آزادی از کل سکه ها (۵۰۵ عدد) می باشد ، علی ایحال ممنوع الخروجی مدیون پرونده بر اساس ۱۰۵ عدد یک بهار آزادی ادامه می یابد ، و ثانیا" توجه به آنکه از یک سو عقد نامه دایمی میان اصحاب دعوامبین وقوع عقد به شماره ..... و در تاریخ ۹۱/۲/۲۵ دفتر خانه ... تهران بوده ، که با وصف اخیر مستند عادی مورخ ۹۰/۱۱/۱۸ که تاریخا" مقدم بر عقد نکاح میان زوجین است ، قابلیت بهره برداری از حیث بخشش و هبه و یا بری الذمه بودن از دینی که هنوز ایجاد نشده است را ندارد ، آنچنانکه با عدم استقرار و ایجاد دین ، گذشت و بخشش از پرداخت آن فاقد توجیه و پوشش قانونی خواهد بود ، و از سوی دیگر ، ابراء ، عمل حقوقی تبعی است و اعتبار و نفوذ آن تابع وجود دین است ، که بدین جهت اگر پیش از وجود دین (ابراء مالم یجب ) یا پس از سقوط آن واقع گردد ، بی اثر بوده و امکان اعتبار قضایی بخشیدن بدان وجود نخواهد داشت ، از نقطه نظر دیگر ، مستفاد از ماده ۲۱۶ قانون مدنی نیز ، علم اجمالی به موضوع ابراء کافی خواهد بود چرا که هدف از ابراء گذشت و ارفاق است ، حال آنکه موضوع دینی که تاکنون استقرار نگشته و ایجاد نشده امکان ارفاق و گذشت از آن نیز به جهت عدم علم بر موضوع آن ، وجود نخواهد داشت ، .... آنگونه که حسب ماده ۲۸۹ قانون مدنی ، ابراء عبارت از صرفنظر کردن داین از حق خود به اختیار ، تعریف گردیده است ، که در فرض خواسته ، مستند عادی ۹۰/۱۱/۱۸ به لحاظ وقوع عقد نکاح در تاریخ ۹۱/۲/۲۵ منصرف از مقررات مذکور در ابراء خواهد بود ، در تبیین مراتب صدرالذکر ، و حسب مواد ۱۰۳۴ به بعد قانون مدنی در نکاح نیز ، دلیلی بر وقوع نکاح پیش از عقد مورخ ۹۱/۲/۲۵ و تعیین مهریه به واسطه آن و سایر شرایط عقد مشاهده نمی گردد ، ثالثا" زوج با استفاده از سند موخر ، که حسب اعلام ثبت به شماره ۲۹۸۷۳۲ - ۹۲/۶/۱۲ سر کنسولگری جمهوری اسلامی ایران - دبی ،مصدق گشته ، مدعی بذل ۴۰۰ عدد سکه یک بهار آزادی از مجموع ۵۰۵ عدد سکه ها گردیده است ، که بدین ترتیب رجوع مجدد به سند عادی ۹۰/۱۱/۱۸ که به جهات مذکور فاقد ترتیب اثر و اعتبار قضایی است ، غیر منطبق با مقررات موضوعه و توافقات خصوصی فی مابین طرفین دعوا ( زوجین) خواهد بود ، ضمن آنکه سند اخیر الذکر به رغم لزوم اثبات امر به نحو مقرر در قانون خارج از خواسته خواهان و وکیل وی میباشد ، که دادگاه قطع نظر از ماهیت و صحت و سقم مطالب مندرج در آن ، فارغ از اظهار نظر قضایی نسبت بدان می باشد. فلذا، دادگاه با استناد به مقررات مواد ۲و۳و۱۹۴و۱۹۷ قانون آ.د.م. و مواد ۲۸۹و۲۱۶ و..... قانون مدنی ، و مواد ۱و۲و۳و۴و۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب ۲۲ با اصلاحیه های بعدی ضمن عدم پذیرش ادعا، حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام مینماید . حکم صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه ۴۰ دادگاه عمومی تهران-محمد دیو سالار
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ه. م. به وکالت از آقای الف. الف به طرفیت خانم ف. ف.ک. واداره ثبت املاک تهران ازدادنامه شماره ۱۹۵ مورخ ۹۴/۳/۲صادره ازشعبه محترم ۴۰دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواه درخواسته ابطال اجرائیه صادره از اداره پنجم اجرای اسنادرسمی تهران موضوع کلاسه ۹۲۱۴۴۸ وخسارات دادرسی صادرگردیده به این شرح که آقای وکیل به شرح دعوی وتجدیدنظرخواهی اعلام داشته طرفین دعوی به موجب سند ازدواج ......مورخ۹۱/۲/۲۵ تنظیمی دردفترخانه...تهران درقبال ۵۰۵ عددسکه تمام بهار آزادی درعلقه زوجیت یک دیگر درآمده و زوجه به تاریخ ۹۰/۱۱/۱۸ تعداد ۵۰۰ عددسکه به موجب سند تنظیمی در سر کنسول گری ایران در دبی به تاریخ ۹۱/۳/۴تعداد ۴۰۰عددازسکه های موضوع مهریه را ابراء نموده است علی رغم مراجعه به اداره اجرای اسناد رسمی اداره ثبت اسناد و املاک اقدام به تشکیل پرونده اجرایی برای مهریه و ممنوع الخروج نمودن موکل درقبال مهریه گردیده اداره اجرایی درپاسخ استعلام دادگاه ادامه عملیات اجرایی را درقبال ۱۰۵عددسکه اعلام نموده است دادگاه با استدلال این که سندعادی ابراء ۵۰۰عددسکه به تاریخ مقدم برتحقق عقد نکاح و تشکیل دین بوده و بر این اساس دعوی را وارد نداشته و حکم به بطلان دعوی صادرنموده واکنون آقای وکیل تجدیدنظرخواه باذکر امثله ای ازقانون مدنی درباب اسقاط خیار قبل ازتحقق واسقاط حق قصاص درجایی که مجنی علیه قبل ازعمل جانی اورا از قصاص معاف می نماید و به این استدلال که توافق زوجین به مهریه قبل ازتحقق عقد محقق گردیده وتنظیم سند صرفا بیان اراده ظاهری آن وبه منصد ظهور رساندن اراده انشایی سابق است دادگاه نظربه ان که شهیری از فقها اسقاط دین قبل ازایجاد سبب را قابل پذیرش ندانسته واز آن تعبیر به اسقاط ما لم یجد می گردد وقانون مدنی به همین مبنانیز حتی ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده رامورد پذیرش قرارنداده و درباب ذکر خیارات مطروحه ازآنان وکیل نیز برخلاف استنباط ایشان تحقق عقد سبب ایجاد خیار است ومواردی مانند تحقق غبن عیب تاخیرثمن وسایرموارد ازجمله علتهای تحقق خیارمی باشند نه از اسباب سببی آن ودرمورد برائت ذمه مجنی علیه از قصاص قبل ازعمل خواه درمواردی که مجنی علیه به جانی اجازه ایراد جرح عمدی داده و قبل ازتحقق بزه اورا ازقصاص معاف می کند و خواه درمورد برائت طبیب ازضمان قبل ازدرمان ازموارد قیاس است که قیاس درفقه شیعه ازجمله ادله و منابع فقهی محسوب نیست مگردرموارد خاصی زیرا در باب برائت طبیب از ضمان قبل از درمان به استناد احادیث وارده ازمعصومین و درباب ضمان برائت ازقصاص قبل از جنایت نیز مورد ازمواد استثنائی است و استثناء تاب توسعه تفسیر و تسری حکم آن به غیر از موارد ندارد وهم چنان که دادگاه محترم بدوی در رای مورد تجدیدنظر استدلال نموده است تاریخ ابراء مهریه به موجب سند عادی مقدم برایجاد سبب آن می باشد همچنین استدلال آقای وکیل به توافق زوجین به مهریه قبل ازعقد نکاح موافق سند رسمی نکاح نبوده زیرا سبب مهریه انعقاد عقدنکاح است که موخر به سندعادی هبه تحقق شده و بافرض آن که زوجین درسال ۹۰توافقاتی درخصوص مهریه ونحوه مطالبه و یا ابراء آن داشته باشند این توافقات درحد مذاکره بوده که به هنگام عقدنکاح موثرداشته نشده و ازجمله موارد شروط بنایی نیست که عقد برمبنای آن واقع گردیده باشد و روند دادرسی دادگاه محترم نیز خللی وارد نیست لذا تجدیدنظرخواهی رانسبت به تجدیدنظرخواه ردیف اول واردنداشته وبه استناد مواد۳۴۸و۳۵۸قانون آیین دادرسی مدنی رای تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید ولی نسبت به تجدیدنظرخوانده ردیف دوم نظربه آن که دعوی توجهی نسبت به اداره برای اداره ثبت اسنادومدارک ندارد لذا باقبول تجدیدنظرخواهی ضمن نقض رای قرار رد آن را به استناد بند ۴ ماده ۸۴ این قانون صادرواعلام می دارد رای حضوری وقطعی است.
شعبه ۶۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
یوسف یعقوبی محمودآبادی - علی مداح