رای دادگاه درباره مصداق بزه مزاحمت ملکی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۱۵۲۸)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۱۵۲۸
تاریخ دادنامه۱۳۹۱/۱۱/۲۸
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعمصداق بزه مزاحمت ملکی
قاضیامرایی
میراحمدی
حسن کریمی یزدی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مصداق بزه مزاحمت ملکی: بستن داربست در جلوی محل کسب دیگری بدون اجازه وی، مصداق بزه مزاحمت ملکی محسوب می شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یازده تهران علیه آقای م.م. فرزند م. دارای سابقه کیفری دایر بر ممانعت از حق و مزاحمتع موضوع شکایت وراث مرحوم م.خ. و آقای پ.م. به وکالت از آقای ک.ظ. فرزند م. دادگاه با التفات به گواهی گواهان تعرفه شده در مرحله تحقیق و نظریه کارشناس محترم و ملاحظه تصویر محل وقوع جرم از طریق ارائه عکس توسط شاکی و اینکه حداقل از زمان شکایت شاکی تا کنون متهم با بستن داربست در جلوی محل کسب شاکی به بهانه تعمیر محل موضوع نزاع و توجها به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده ضمن ملاحظه دفاعیات غیرمؤثر و غیرموجه متهم، بزه انتسابی مشار الیه را محرز و ثابت تشخیص داده؛ علی هذا مستندا به ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی علاوه بر اعاده وضع به حال سابق، حکم به محکومیت متهم موصوف به تحمل یک سال حبس تعزیری صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در مرجع تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۲۰ دادگاه عمومی جزایی تهران - امرایی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م.م. با وکالت آقایان۱- ع.ر. ۲- ر. ی. نسبت به دادنامه شماره ۷۰۰۱۰۰۱ مورخ ۱۱/۹/۱۳۹۱ شعبه ۱۰۲۰ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن نام برده به اتهام ممانعت از حق و مزاحت از طریق بستن داربست در جلوی محل کسب شکایت به شرح مندرجات رأی مذکور به تحمل یک سال حبس تعزیری، علاوه بر اعاده وضع به حال سابق محکوم شده است، وارد نیست؛ زیرا با توجه به محتویات پرونده و اوضاع و احوال منعکسه در آن از جمله دلائل و مبانی صدور رأی و مفاد کیفرخواست شماره ۱۹۳۶/۹۱-۱۱/۷/۱۳۹۱ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۱ تهران و تحقیقات معموله صدور رأی مذکور مغایر مقررات مربوطه به نظر نمی رسد. النهایه به جای محکومیت نام برده به تحمل یک سال حبس تعزیری پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی به صندوق دولت مناسب تر به حال متهم به نظر می رسد؛ که رأی مذکور بدین نحو اصلاح می شود و نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه دلیلی که نقض رأی تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید، اقامه نشده است؛ لذا به جهات مذکوره مستندا به مدلول بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفریع رأی تجدیدنظرخواسته را به نحو اصلاح شده و تبدیل تحمل حبس به پرداخت جزای نقدی تأیید می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۴۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

میراحمدی - کریمی یزدی