رای دادگاه درباره مصداق تغییر خواسته (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۵۳۲)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۵۳۲
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۴/۲۳
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعمصداق تغییر خواسته
قاضیرضا حاجی آقایی خیابانی
امی
مداح

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مصداق تغییر خواسته: اگر خواسته، اثبات شراکت ۱۸ پلاک ثبتی و الزام به تنظیم سند رسمی سه دانگ ۱۸ پلاک ثبتی باشد و بعدا به شراکت ۱۸ پلاک ثبتی و تنظیم سند شش دانگ ۵ پلاک ثبتی تغییر یابد، این موضوع، کاهش خواسته تلقی نمی گردد بلکه تغییر خواسته یا تغییر نحوه دعوا است که باید تا پایان اولین جلسه دادرسی طرح شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان م.الف. با وکالت ن.م. به طرفیت خوانده ج.الف. با وکالت ذ.م. به خواسته: اثبات شراکت نسبت به ۱۸ قطعه زمین و پلاک های ثبتی آن و الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به سه دانگ هریک از ۱۸ قطعه زمین و پلاک های ثبتی آن به انضمام کلیه خسارات دادرسی. سپس به شرح مندرجات صورت مجلس مورخ ۱۴/۵/۹۱ و لایحه به شماره ثبت ۹۱۰۲۱۷۶ مورخ ۲/۸/۹۱ خواسته خواهان به تنظیم سند پنج قطعه پلاک ثبتی شماره های ۱۵۶۱/۱، ۱۵۶۲/۱، ۱۵۶۳/۱،۱۵۶۵/۱،۱۵۷۷/۱ به طور شش دانگ و پلاک ثبتی ۱۵۶۰/۱ سه دانگ بخش ده تهران تغییر و کاهش داده شده است. دادگاه نظر به اقاریر متعدد خوانده نسبت به شراکت خواهان در ۱۸ قطعه زمین به شرح دادخواست تقدیمی در بخش ده تهران منعکس در اقرارنامه های عادی و صورت جلسات تنظیمی مورخ ۱۹/۶/۱۳۸۶ محتویات پرونده کلاسه ۸۷۰۴۶۴ شعبه ۱۱۷۹، و شعبه سوم بازپرسی دادسرای ناحیه ۵ تهران پرونده کلاسه شماره ۸۵/۳/ب/۹۹ و اخذ پاسخ استعلامات ثبتی و با عنایت به نحوه دفاعیات خوانده و درخواست سازش و مذاکره با خوانده و سایر دلایل و قرائن موجود در پرونده که همگی حکایت از شراکت طرفین در پلاک های ثبتی املاک موضوع دعوی مطروحه داشته دعوی مطروحه را ثابت دانسته و مستندا به مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۳ از قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده به تنظیم سند رسمی شش دانگ پنج قطعه پلاک های ثبتی ۱۵۶۱/۱، ۱۵۶۲/۱، ۱۵۶۳/۱، ۱۵۶۵/۱، ۱۵۷۷/۱ بخش ده تهران بنام خوانده را صادر و اعلام می نماید و اما دادگاه دعوی خواهان را نسبت به پلاک ثبتی شماره ۱۵۷۷/۱ با عنایت به پاسخ استعلام ثبتی ملاحظه می شود ... یتی برای خوانده قابل تصور نبوده و لذا مستندا به ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور و ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت استماع نداشته قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری بوده و ظرف ۲۰ روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رییس شعبه ۲۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران خیابانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظر خواسته تحت شماره ۵۱۶ مورخ ۳۱/۶/۹۲ صادره از شعبه ۲۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به تنظیم سند رسمی شش دانگ ۵ قطعه پلاک های ثبتی شماره ۱۵۶۱/۱ و ۱۵۶۲/۱ و ۱۵۶۳/۱ و ۱۵۶۵/۱ و ۱۵۷۷/۱ بخش ۱۰ تهران در حق تجدیدنظر خوانده صادر و ایضا دادنامه تصحیحی شماره ۵۶۰ مورخ ۲۷/۷/۹۲ صادره از همان دادگاه که به موجب آن شماره پلاک ثبتی ۱۵۷۷/۱ به شماره ۱۵۶۰/۱ اصلاح گردیده، هیچ کدام موافق مقررات و اصول دادرسی نبوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین در انشاء آراء موصوف خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا محتویات پرونده نشان می دهد خواهان در شرح دادخواست تقدیمی، خواسته خویش را اثبات مالکیت نسبت به ۱۸ قطعه زمین و الزام خوانده به تنظیم سند رسمی نسبت به سه دانگ هریک از ۱۸ قطعه زمین مذکور اعلام داشته، دادگاه برای ۲۹/۱/۹۱ وقت رسیدگی تعیین و در جلسه مذکور وکلای طرفین حاضرشده و به دلیل مذاکرات اصلاحی تقاضای تجدید وقت را نموده و متعاقبا برای ۱۸/۲/۹۱ وقت رسیدگی تعیین گردیده و این جلسه دادرسی نیز به نحو صحیح و قانونی تشکیل و به دلیل عدم حضور طرفین پرونده در وقت نظارت قرارگرفته و در تاریخ ۱۷/۴/۹۱ دستور تعیین وقت رسیدگی صادر و برای ۱۴/۵/۹۱ وقت جدید تعیین شده و در وقت رسیدگی اخیرالذکر که جلسه سوم دادرسی تلقی می گردد وکیل خواهان خواسته خویش را تغییر داده و به شرح صورت جلسه مورخ ۱۴/۵/۹۱ اظهار داشته، بدوا تقاضای صدور حکم به اثبات شراکت نسبت به ۱۸ قطعه زمین و الزام به انتقال شش دانگ ۵ قطعه زمین پلاک های ثبتی ۱۵۶۱/۱ و ۱۵۶۳/۱ و ۱۵۶۵/۱ و ۱۵۷۷/۱ و ۱۵۶۲/۱ را دارد، که محکمه بدوی در مورد بخش اول این خواسته که در دادخواست اولیه نیز ذکر گردیده به شرح دادنامه های تجدیدنظر خواسته، نفیا یا اثباتا حکم یا قرار صادر نکرده و از این حیث محکمه تجدیدنظر نسبت به آن با تکلیفی مواجه نمی باشد. لیکن در آن قسمت که دادگاه راجع به ۵ قطعه زمین موردادعا انشاء رأی نموده، با لحاظ اینکه مطابق مقررات ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه به دادگاه اعلام شده باشد، که در مانحن فیه تغییر خواسته خواهان که می توان آن را تغییر نحوه دعوا نیز تلقی کرد اگرچه با دعوای طرح شده هم منشأ می باشد، لیکن تا پایان اولیه جلسه دادرسی اعلام نشده و در جلسه سوم دادرسی اعلام گردیده است، این اقدام کم کردن خواسته نیز تلقی نمی شود که با لحاظ صدر ماده ۹۸ قانون یادشده خواهان بتواند در تمام مراحل دادرسی از این امتیاز بهره مند گردد و صرفا قابل تطبیق با تغییر خواسته یا تغییر نحوه دعوا بوده که زمان آن تا پایان اولین جلسه دادرسی می باشد. بنابراین، چون تغییر خواسته و یا تغییر نحوه دعوا در جلسه سوم دادرسی امکان پذیر نیست و خواهان قانونا چنین حقی ندارد، رسیدگی به خواسته جدید وی و انشاء رأی مطابق آن، صدور رأی در خارج از خواسته بوده که شایسته تأیید نمی باشد. لذا دادگاه مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۲ و ۹۸ قانون مرقوم، دادنامه های تجدیدنظر خواسته را صرفا در بخش مورد درخواست تجدیدنظر نقض و پرونده را برای رسیدگی مطابق خواسته عودت می دهد. رأی صادره قطعی است.

رییس شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

امی مداح