رای دادگاه درباره مصداق جرم قابل گذشت در قوانین خاص (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۹۸۴)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۹۸۴
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۱۰/۱۹
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعمصداق جرم قابل گذشت در قوانین خاص
قاضیمحمد علی بیک وردی
فتاحی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مصداق جرم قابل گذشت در قوانین خاص: بزه تجاوز به حریم و تأسیسات و لوله آب رسانی، از مصادیق جرایم قابل گذشت است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص شکایت مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب منطقه یک تهران علیه آقای الف. س. مبنی بر تجاوز به حریم و تأسیسات و لوله آب رسانی به حکایت محتویات پرونده ، شکایت شاکی ، مستفاد می گردد که در نتیجه عمل متهم در خصوص عملیات نیلینگ ساختمان در حال ساخت واقع در خیابان قیطریه ... عملا امکان بهره برداری از شبکه فاضلاب ساقط می گردد علیهذا دادگاه من جمیع جهات مطروح در پرونده ، شکایت شاکی ، اقرار صریح متهم بزه انتسابی را محرز و مسلم دانسته و مستندا به مواد ۱ و ۷ و ۹ لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور از آنجایی که متهم تا کنون اقدامی در جهت پرداخت خسارت وارده به عمل نیاورده است حکم به محکومیت متهم فوق الاشعار به تحمل ۹۱ روز حبس تعزیری صادر و اعلام میگردد . رأی صادره حسب مدلول مواد ۳۷۴ و ۳۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری حضوری و ظرف مهلت قانونی بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد .

مستشار دادگاه تجدیدنظر مأمور به عنوان دادرس شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کیفری دو تهران- دهقانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی متهم آقای الف. س.پ. نسبت به حکم تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۵۰۸۰۰۲۱۸ تاریخ ۹۵/۴/۱۳ صادره از شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کیفری ۲ تهران که اشعار بر صدور حکم محکومیت به کیفر ۹۱ روز حبس در اتهام انتسابی به متهم دائر بر تجاوز به حریم و تاسیسات و لوله آب رسانی موضوع شکایت شرکت آب و فاضلاب منطقه یک تهران و به استناد مواد ۱ ، ۷ و ۹ لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور مصوب ۱۳۵۹/۴/۳ را دارد با توجه به لایحه تقدیمی از سوی رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب منطقه یک تهران به شرح ورقه ۵۱ پرونده که مفادا حاکی است متهم تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت وارده اهتمام ورزیده و شرکت رضایت قطعی و بدون قید و شرط خود را نسبت به نامبرده اعلام می دارد علیهذا، دادگاه مستندا به ماده ۶ از لایحه قانونی فوق الذکر ضمن فسخ حکم تجدیدنظرخواسته قرار موقوفی تعقیب متهم را صادر و اعلام می دارد رای صادره توجها به ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری قطعی است.

محمدعلی بیک وردی- ولی الله فتاحی

رئیس شعبه۷۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران -مستشار دادگاه