رای دادگاه درباره مصداق دلیل مکتوم در اعاده دادرسی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۱۴۶۴)

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۱۴۶۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۱۲/۱۲
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مصداق دلیل مکتوم در اعاده دادرسی
قاضی	ملکوتی صفیری امیری

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مصداق دلیل مکتوم در اعاده دادرسی: دلیل مکتوم باید در جریان دادرسی موجود باشد تا بتواند موجب اعاده دادرسی شود و نامه ای که پس از صدور رأی صادر شده از مصادیق دلیل مکتوم نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خواهان شرکت ص. (سهامی خاص) با مدیریت آقای ح.ر. با وکالت آقای الف.ر. به طرفیت خوانده شرکت پ. با مدیریت آقای م.الف. به خواسته مطالبه مبلغ ۱۴۴/۸۵۳/۳۹۹ ریال بابت باقی مانده ثمن معامله و ۳ در صد مالیات ارزش افزوده موضوع قرارداد شماره ... و الحاقیه به انضمام کلیه خسارات قانونی. نظر به اینکه خواهان به قرارداد و الحاقیه فی مابین استناد و کپی مصدق آنان را ضمیمه، و خواستار محکومیت خوانده به مبلغ تتمه ثمن و مبلغ۰۰۰/۶۱۰/۳۲۳ ریال بابت۳ درصد مالیات ارزش افزوده شدند، و اجرای ماده ۹ قرارداد، موضوع حل اختلاف بوده که جلسه برابر ماده ۹ تشکیل، که به جهت عدم حصول نتیجه، اکنون دادگاه مکلف به رفع اختلاف صحابه بوده، به علاوه موضوع ماده ۹ منتفی شده است و خوانده در دفاعیات خود برابر اظهارات جلسات دادرسی و لایحه تقدیمی، موضوع تتمه ثمن را پذیرش نموده، لکن ۳ درصد مالیات ارزش افزوده را منتفی شده اعلام و آن را برابر توافق فی مابین ادعا نموده، لکن هیچ گونه مدرکی در این خصوص ارائه نداده، و از آن جایی که صحابه دعوی، اشخاص حقوقی بوده، مذاکره فی مابین و هرگونه توافق، طبیعتا به صورت کتبی بوده و در مانحن فیه، خوانده، ادعای توافق بر منتفی شدن موضوع سه درصد مالیات بر ارزش افزوده [را] بر محکمه اثبات ننموده و این امر مورد احراز قرار نگرفته؛ حالیه دادگاه با توجه به شرح فوق، دعوی خواهان از بابت تتمه ثمن مالیات و ارزش افزوده که باب اخیر امر تکلیفی بوده وفق ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ماده ۱۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۱۴۴/۲۴۳/۷۶ ریال بابت تتمه ثمن معامله و مبلغ ۰۰۰/۶۱۰/۳۲۳ ریال بابت امر تکلیفی ۳ در صد مالیات ارزش افزوده و مبلغ ۰۶۲/۹۹۷/۷ ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه و محاسبه خسارت وفق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در هنگام اجرا، در حق خواهان صادر نماید. رأی صادره حضوری و پس از ابلاغ ظرف بیست روز قابل اعتراض در محکمه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۳۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران ملکوتی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۰۰۵۳۳-۳/۷/۹۰ صادره از شعبه ۳۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران در آن قسمت که به صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت /۰۰۰/۶۱۰/۳۲۳ ریال بابت سه درصد مالیات ارزش افزوده و خسارات دادرسی مربوط به آن اشعار دارد، متضمن جهت موجه در نقض است، و اعتراض به شرح اوراق و محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه وارد می باشد. زیرا در قرارداد عادی مورخ ۲۸/۱۲/۸۷ که بعد از تمام مکاتبات و توافقات اولیه تنظیم گردیده، موضوع سه درصد ارزش افزوده قید نگردیده و پرداخت بدون اذن آن توسط تجدیدنظرخوانده، مانع از مطالبه آن از تجدیدنظرخواه می باشد و ذی نفع حق طرح دعوا را دارد که در مانحن فیه اداره دارایی می باشد. بنابراین دادگاه [تجدیدنظرخواهی] تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص، به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رأی دادگاه بدوی را نقض و حکم بر بطلان دعوا صادر می نماید. رأی دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

صفیری امیری

در خصوص دادخواست الف.ر. به وکالت از شرکت ص. به طرفیت شرکت پ.، به خواسته درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۰۰۳۹۰ مورخ ۷/۴/۹۱ صادره از شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که به موجب آن، دادنامه شماره ۰۰۵۳۳ مورخ ۳/۷/۹۰ صادره از شعبه ۳۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت ۰۰۰/۶۱۰/۳۲۳ ریال بابت سه درصد مالیات ارزش افزوده و خسارت دادرسی نقض و حکم بر بطلان دعوا صادر شده است. نظر به اینکه درخواست خواهان به استناد بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به عمل آمده، لیکن دلیل مکتوب دادنامه شماره ۶۲۳۱/۲۶۷/د مورخ ۱۸/۱/۹۱ دفتر فنی و اعتراضات مؤدیان امور مالیاتی کشور اعلام داشته، با توجه به اینکه نامه مذکور، بعد از صدور رأی مورد درخواست اعاده دادرسی تنظیم و صادر گردیده و دلیل مکتوم باید در جریان دادرسی موجود باشد تا فرض مکتوم بودن آن متصور باشد. بنابراین صرف نظر از تأثیر آن و به لحاظ عدم انطباق درخواست خواهان با مستند مذکور، دادگاه به استناد تبصره ماده ۴۳۵ قانون یادشده، قرار رد تقاضای اعاده دادرسی صادر می نماید. رأی دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

صفیری امیری