رای دادگاه درباره مصداق سند مکتوم در اعاده دادرسی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۱۰۰۵)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۱۰۰۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۸/۱۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مصداق سند مکتوم در اعاده دادرسی
قاضی	شعبانلو صداقتی حسین شعبان زاده

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مصداق سند مکتوم در اعاده دادرسی: در صورتی که اسناد مستند اعاده دادرسی، مربوط به ادارات باشد به دلیل عدم سهولت دسترسی به این اسناد، در صورت فقد دلیل بر وجود آن مدارک در اختیار خواهان حین دادرسی اولیه، این اسناد سند مکتوم محسوب شده و رسیدگی به آن در اعاده دادرسی اجتناب ناپذیر است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای پ.ش. با وکالت آقای س.الف. و آقای ع.ف. به خواسته اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۹۰۰۶۳۹ پرونده کلاسه ۹۰۰۴۱۶ شعبه دوم لواسانات و صدور حکم مبنی بر نقض آن دادنامه موضوع دادنامه ۱۳۹۱/۰۷/۲۵ بدین مضمون که متقاضی اعاده دادرسی یک واحد آپارتمان مسکونی از پلاک ۲/۱۸ از خوانده دعوی خریداری نموده بود دعوی موضوع دادنامه معترض‬ عنه به صدور حکم بی‬حقی وی صادر گردیده است حسب ادعای مدارک جدیدی بدست آمده که پلاک مذکور را دارای چهار طبقه عنوان نموده است و آنچه که مبیع واقع گردیده است طبقه چهارم است نه طبقه سوم و نیت و قصد طرفین معامله مربوط به طبقه سوم نبوده است بلکه طبقه چهارم می باشد البته مشخص نگردیده مدارک مورد ادعا که مربوط به شهرداری و اوقاف است چه ارتباطی به قصد متعاملین دارد. یا حداقل در مفاد دادنامه معترض‬عنه ملاحظه می گردد که دعوی متقاضی اعاده دادرسی به خواسته تحویل مبیع موضوع بیع‬نامه عادی ۱۳۸۵/۰۸/۳۰ و وکالت‬نامه رسمی شماره ۵۰۱ دفترخانه شماره یک لواسان بوده که در مفاد دادخواست به ‬عنوان طبقه سوم پلاک ثبتی ۱/۱۸ تصریح و به صدور حکم به بی‬حقی وی منتهی گردیده است. باتوجه به محتویات پرونده و بررسی دادخواست اعاده دادرسی آنچه که مبنای تقاضای اعاده دادرسی عنوان و استنادگردیده است بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آئین دادرسی مدنی می باشد مستند قانونی مذکور در برگیرنده نکات ذیل می باشد اولا پس از صدور حکم [مدارک مربوط] به‬ دست آید ثانیا آن مدارک دلیل حقانیت متقاضی اعاده دادرسی می باشد ثالثا ثابت شود [تأکید می گردد] ثابت شود آن اسناد در جریان دادرسی مکتوم بوده است با ملاحظه محتویات پرونده اولا دلیلی که مثبت مکتوم بودن مدارک مورد ادعا باشد ارائه نشده است. ارائه مدارک بعد از صدور حکم دلیل بر مکتوم بودن آن مدارک در زمان دادرسی نخواهد بود. به‬عبارت دیگر به مکاتبات شهرداری و اداره اوقاف به ‬عنوان جهت اعاده دادرسی استناد گردیده درحالی‬که با توجه به تاریخ مندرج در آن مکاتبات که به شرح مندرج در ستون دلایل دادخواست اعاده دادرسی قید گردیده است حاکی از این امر می باشد که در زمان دادرسی و حتی قبل از اقامه دعوی موضوع رأی معترض‬عنه وجود داشته است و متقاضی اعاده دادرسی همان خواهان دعوی اصلی بوده و مدارک مربوط را می توانست ارائه نماید قصور وی در عدم ارائه آن مدارک در زمان دادرسی و سپس با ارائه آن مدارک بعد از صدور رأی با تمسک به بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون یادشده مفید پذیرش دعوی اعاده دادرسی نخواهد بود چرا که اثبات ننموده که آن مدارک در زمان تقدیم دادخواست یا جریان دادرسی از وی مکتوم شده باشد. ثانیا مدارک مربوط پس از اثبات اینکه مکتوم بوده است باید موجب حقانیت متقاضی اعاده دادرسی باشد [ازجمله شرایط اعمال مستند قانونی مذکور به صراحت قید گردیده است] درحالی‬که با ملاحظه آن مدارک هیچ دلیلی بر حقانیت خواهان محسوب نمی گردد. آن مدارک صرفا حاکی از این امر می باشد که ساختمانی که یک طبقه مسکونی از آن توسط خواهان از خوانده دعوی خریداری شده بود [مبیع طبقه سوم آن ساختمان است که مسکونی می باشد] حسب مفاد آن مدارک دارای چهار طبقه می باشد. با مداقه در مفاد دادنامه معترض‬عنه که به تفصیل و مستدلا صادرگردیده است. اگرچه به تعداد آن طبقات نیز اشاره گردیده است اما آنچه که موضوع و مبنای دادنامه در صدور حکم مربوط می باشد اذن خواهان به خوانده دعوی در فروش یک آپارتمان مسکونی در ساختمان موصوف (طبقه سوم) بوده است. وجود یا عدم وجود طبقه چهارم موضوع دادنامه نبوده تا با ارائه مدارک که حسب ادعا "جدید" عنوان گردیده است موجب نقض دادنامه معترض‬عنه باشد توضیحا مدارک مورد ادعا هیچ دلالتی بر وجود طبقه مسکونی بیش از مبیع ندارد طبقات دیگر اداری و انباری است حسب مدارک موجود صرفا یک آپارتمان از آن ساختمان اداری کاربری مسکونی بوده که بدوا خوانده دعوی به خواهان فروخته است [بیع‬نامه ۱۳۸۵/۰۸/۳۰] و سپس همان مبیع توسط خوانده با اذن خواهان به ثالث فروخته است البته اذن خواهان حسب مفاد دادنامه ‬های صادره اثبات گردیده است خواهان حسب مفاد مندرج در صفحات ۲۲ و ۲۳ پرونده موضوع دادنامه معترض‬عنه صراحتا اقرار نموده که در آن ساختمان بجز آپارتمان مسکونی در هیچ‬یک از قسمت های دیگر ساختمان حقی ندارد. اذن به فروش آپارتمان مسکونی از سوی خواهان به خوانده طی دادنامه شماره ۰۰۹۳ مورخ ۱۳۸۸/۰۸/۰۷ شعبه ۱۰۲ لواسانات اثبات گردیده است. ادعای وکیل متقاضی اعاده دادرسی مبنی بر اینکه اذن خواهان نسبت به فروش طبقه چهارم بوده نه طبقه سوم و سپس با تمسک به این ادعا الزام خوانده را به تحویل طبقه سوم درخواست نموده است قابل پذیرش نخواهد بود زیرا به شرح دادنامه کیفری مذکور که قطعیت یافته است و اقاریر صریح خواهان رابطه قراردادی فی‬مابین مربوط به طبقه سوم می باشد که خواهان اذن به فروش آن به خوانده دعوی داده است. این امر اثبات گردیده و از اعتبار امر مختومه برخوردار است. صرف‬نظر از منتفی بودن بحث مذکور، ادعای مذکور اساسا مردود و بی اعتبار است بدین جهت که بر اساس مدارک موجود حتی بر اساس مدارکی که توسط متقاضی اعاده دادرسی استناد گردیده است آن ساختمان صرفا دارای یک طبقه مسکونی است نه بیشتر طبقه یا طبقات دیگر با کاربری مسکونی وجود ندارد تا اذن خواهان به فروش طبقه مسکونی غیر از آپارتمان مورد بحث (طبقه سوم) معطوف گردد. به بیان اخری واحد مسکونی دیگری غیر از مبیع ۱۳۸۵/۰۸/۳۰ در آن ساختمان وجود ندارد همان مبیع نیز [یعنی طبقه سوم] با اذن صریح [به ‬موجب دادنامه کنونی و اقاریر خوانده] توسط خوانده به ثالث منتقل گردیده است مدارک ابرازی نیز مبین وجود یک طبقه مسکونی می باشد نه بیشتر, به همین جهت مدارک موضوع دعوی اعاده دادرسی که با موضوع چهار طبقه بودن ساختمان جهت نقض دادنامه صادره در قالب اعاده دادرسی بدان استناد گردیده است از آنجایی‬که مسکونی بودن طبقه مربوط به منشأ و محور استدلالات حکم صادره بوده نه تعداد طبقات لذا آن مدارک دلیل بر حقانیت متقاضی اعاده دادرسی نبوده و سالبه به انتفاء موضوع است و از این حیث نیز موجب پذیرش دادخواست اعاده دادرسی نخواهد بود. بنابراین مدارک مورد استناد نه تنها تاریخ دسترسی به آن که مستلزم اثبات می باشد، اثبات نگردیده تا اقامه دعوی در مهلت قانونی را بتوان احراز نمود [ماده ۴۳۰ همان قانون] بلکه دلیل مثبته مبنی بر مکتوم بودن آن ارائه نگردیده و حتی دلیلی بر حقانیت متقاضی اعاده دادرسی نیز محسوب نمی گردد لذا موجبات پذیرش اعاده دادرسی فراهم نبوده و در نتیجه محق در برخورداری از مستند قانونی استنادی [بند ۷ ماده ۴۲۶ ق آ دم] نخواهد بود. بدین ترتیب قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر و اعلام می گردد رأی صادره مستندا به بند ۷ ماده ۴۲۶ و ۴۳۰، تبصره ماده ۴۳۵ و ۴۳۶ همان قانون قطعی است. زیرا اعاده دادرسی که به‬ موجب همان مقررات مستلزم ارائه درخواست می باشد نه دادخواست درصورتی‬که به صدور قرار رد درخواست منتهی گردد. نه تنها قرار موصوف در فهرست قرارهای قابل تجدیدنظر در مقررات مربوط به تجدیدنظر یعنی ماده ۳۳۲ قانون یادشده قید نگردیده است بلکه در مبحث مربوط به مقررات اعاده دادرسی نیز تصریحی در این خصوص به‬ عمل نیامده است خصوصا به‬ موجب ماده ۴۳۸ همان قانون حکم صادره ناشی از اعاده دادرسی [نه قرار درخواست] از حیث تجدیدنظرخواهی و فرجام‬خواهی را تابع مقررات مربوطه مقرر نموده است لذا باتوجه به اینکه قرار رد درخواست در فهرست قرارهای قابل تجدیدنظر اشاره نگردیده و با درنظر گرفتن اصل قطعی بودن آراء صادره اعلام می گردد. قرار رد درخواست یاد شده قطعی است.

رئیس شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی لواسانات - شعبانزاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

فرآیند دادرسی موضوع خواسته آقای پ.ش. در برابر آقای ع.ف. با عنوان تحویل مبیع راجع به بیع‬نامه عادی مورخ ۱۳۸۵/۰۸/۳۰ درباره یک واحد آپارتمان مسکونی از پلاک ثبتی ۱۸/۱ لواسانات که منتهی به صدور دادنامه شماره ۶۳۹ مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۱۳ شعبه محترم دوم دادگاه عمومی حقوقی بخش لواسانات و به تبع آن حکم شماره ۶۰۷-۱۳۹۱/۰۹/۱۱ موضوع اعاده کنونی گردیده پس از تجدیدنظرخواهی خواهان اصلی و بررسی آن در این مرجع و لحاظ مستندات ابرازی به‬ نظر تجدیدنظرپذیر و معد رسیدگی دیگربار خواهد بود چه اولا در بخش اول الف) با وصف درج عبارت درخواست اعاده در مواد مربوط به فصل سوم از باب چهارم قانون آیین دادرسی مدنی و تمایز عبارات در این فصل به دادخواست یا درخواست مع‬الوصف شرایط احصایی ذیل ماده ۴۳۵ قانون مرقوم و عرف و رویه قضایی طرح اعاده دادرسی مستلزم تقدیم دادخواست در فرم مخصوص و با رعایت ترتیبات مقرر در آیین دادرسی مدنی بوده و ب) قالب اظهارنظر نهایی دادگاه محترم نخستین قرار بوده که با توجه به نتیجه نهایی تصمیمات قضایی به حکم یا قرار مشمول مصادیق آراء قابل تجدیدنظر ماده ۳۳۰ قانون قبل‬الذکر به بعد خواهد بود ج) بند الف ماده ۳۳۲ همان قانون قرار رد دادخواست را تجدیدنظرپذیر دانسته که با لحاظ موضوع اصل دعوی و مالیت آن این حکم به فرجام کنونی نیز تسری خواهد داشت همچنان‬که نظریه شماره ۱۰۵۲۰/۷ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه به این اشارت کرده است بنابراین اظهارنظر محکمه محترم صادرکننده از حیث قطعی بودن آن بنابه آنچه گفته شد درخور تأمل و اشکال می باشد و ثانیا در قسمت موضوع اعاده نیز به‬ نظر حکم صادره ناصواب است زیرا به ‬رغم استدلال دادگاه محترم بدوی پیرامون مبانی رأی اصلی و انصراف آن به اذن خریدار در فروش ملک به ثالث و فقدان دلیل بر مکتوم بودن اسناد ابرازی و دیگر مستندات به رد تقاضای اعاده مع‬الوصف شاخصه آن دلایل ملحوظ نمودن سه طبقه برای ساختمان موضوع مبایعه‬ نامه ۱۳۸۵/۰۸/۳۰ و مکتوم نبودن مدارک تقاضای اعاده بوده که بنابه جهات ذیل مواجه با منقصت می باشد چون ۱- بخشی از دلایل و اسناد ابرازی متقاضی اعاده مربوط به ادارات بوده که به‬ خاطر عدم سهولت دسترسی و فقد دلیل بر وجود آن مدارک حین دادرسی اولیه در اختیار خواهان اصلی بررسی بعدی آن اجتناب ناپذیرخواهد بود ۲- عمده استدلال به‬ کار رفته شده در رأی اول حول محور فقدان بیش از یک واحد مسکونی در ساختمان موضوع معامله بوده که در اسناد ارائه شده اکنون به وجود دو واحد مسکونی به‬ خاطر احداث بنای یک طبقه دیگر و افزایش طبقات از سه به چهار طبقه اشاره که رسیدگی بر أن نیز مؤثر در قضیه می باشد وانگهی در فرض احصاء موارد قبل‬ الذکر در عداد دلایل بی‬حقی خواهان و قبل از رسیدگی و ورود در ماهیت آن‬ها اظهار و اعلام عدم حقانیت نیز خود درخور ایراد است خصوصا آنکه اصرار به انحصار ساختمان به یک واحد مسکونی در مقابل این دلایل ابرازی و قبل از بررسی صحت و سقم آن و عنداللزوم استعلام از مجاری مربوطه و قانونی شائبه تضییع حق احتمالی خواهان اعاده را تداعی خواهد ساخت به ‬هر روی قطع‬ نظر از نتیجه و استنباط نهایی رسیدگی فوق ‬العاده حاضر لکن اسناد جدید خواهان اعاده قبلا در سابقه اصلی مورد رسیدگی قرار نگرفته و بررسی مجدد آن بنابه مراتب مذکور قرین توجیه و تجویز و حمایت قانونی می باشد لاجرم دادگاه قرار صادره را در راستای ماده ۳۵۳ از قانون آیین دادرسی مدنی نقض و به ‬منظور رسیدگی در ماهیت به دادگاه محترم بدوی اعاده می نماید این رأی قطعی است

مستشار و رییس شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

صداقتی – شعبانلو