رای دادگاه درباره مصداق سند مکتوم در اعاده دادرسی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۳۲۰)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۳۲۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۴/۱۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مصداق سند مکتوم در اعاده دادرسی
قاضی	علائی موسی وند سیدمحسن نوری نجفی حمیدرضا قمری

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مصداق سند مکتوم در اعاده دادرسی: گواه، اسناد و مدارک مکتوم تلقی نمی شود؛ بنابراین اعاده دادرسی بر این اساس قابل پذیرش نیست.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی تقابل آقای س.م. ش.پ. باوکالت آقای ع. ن.الف. بطرفیت آقای الف. الف. بخواسته صدور حکم به تنفیذ فسخ معامله و اعلام بی اعتباری مبایعه نامه عادی مورخه ۱۳۸۲/۱۲/۱۸ با احتساب خسارات دادرسی وکیل خواهان توضیحا اظهارداشته به موجب مبایعه نامه مورخه مذکور موکل یک دستگاه آپارتمان مسکونی احداثی درپلاک ثبتی.... بخش ..... تهران واقع درنشانی فعلی خوانده با پارکینگ و انباری ومشاعات مربوطه را به آقای الف. الف. (خوانده) به قیمت و ثمن معین معامله نموده است باوجود اینکه مقدار کمی از ثمن را نامبرده به موکل پرداخت کرده لیکن موکل آپارتمان را درهمان زمان تحویل وی داده است از طرفی قسمت اعظم ثمن معامله باقیمانده و براین اساس خوانده به موکل از جمله یک فقره چک به شماره ...-۱۳۸۳/۲/۳۰ به مبلغ یکصد میلیون ریال داده بود تادرتاریخ چک آن را وصول نماید ودرقسمت مربوط به پرداخت ثمن درمبایعه نامه مذکور فروشنده شرط نموده است ضمنا عدم پرداخت مبلغ مندرج در بند ۱-۳ این مبایعه نامه از سوی خریدار به هر علت از جمله بلا محل بودن چک و یا چکهای صادره موجب منفسخ شدن وبی اعتباری معامله گردیده و با انفساخ معامله فروشنده مجاز است مورد معامله را به هر شخص دیگری واگذار نماید ودراین مورد نیاز به اخذ هیچگونه مجوزی نمیباشد حسب گواهی عدم پرداخت صادره از بانک مربوطه نسبت به چک قید شده درمبایعه نامه مذکور این قسمت از ثمن معامله پرداخت نگردیده لذا فسخ و بی اعتباری معامله ومبایعه نامه مذکور محرزو محقق شده است ... وتقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح ستون خواسته را نموده است اینک دادگاه عنایتا به جمیع اوراق و محتویات پرونده مستندات ابرازی اظهارات وکلای طرفین درجلسه دادگاه وبه شرح لایحه تقدیمی ونظر باینکه به موجب بند ۱-۳ قرارداد مقرر گردیده عدم پرداخت مبلغ مندرج در بند ۱-۳ این مبایعه نامه از سوی خریدار به هر علت از جمله بلامحل بودن چک ویا چکهای صادره موجب منفسخ شدن و بی اعتباری معامله گردیده ... که در مانحن فیه همانطوریکه وکیل خواهان بیان کرده ومستندات ابرازی دلالت برآن دارند چک شماره ...-۱۳۸۳/۲/۳۰ که بابت ثمن معامله به فروشنده داده شده برگشت خورده وگواهینامه عدم پرداخت حاکی از این امر میباشد که با این وصف تخلف خوانده درانجام تعهدات قراردادی ثابت و مدلل بوده وبه اعتبار آن خواهان مجاز به فسخ معامله و قرارداد مذکور که با خوانده منعقد نموده میباشد وخواهان با تقدیم دادخواست درواقع مراتب فسخ خود را نسبت به معامله و قرارداد مذکور اعلام کرده است وباتوجه به اینکه وکیل خوانده وخود ایشان درجلسه دادگاه دفاع مدلل و موجهی بعمل نیاورده و دلیلی بر ایفاء تعهدویا اسقاط آن ارائه نکرده اند بنابراین دادگاه دعوی مطروحه را وارد تشخیص به استناد مواد ۱۹۸-۵۱۵-۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به تنفیذ فسخ معامله موضوع مبایعه نامه مورخه ۱۳۸۲/۱۲/۱۸ ومحکومیت ایشان بپرداخت مبلغ -/۲/۰۴۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی ومبلغ -/۴/۰۸۰/۰۰۰ ریال بابت حق الوکاله وکیل درحق خواهان صادرواعلام مینماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.

رئیس شعبه ۱۹۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران - موسی وند

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص درخواست آقای الف. الف. بطرفیت آقای س.م. ش.پ. مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۰۱۶۳۷مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۳ این شعبه دادگاه که در مقام رسیدگی تجدیدنظر و تایید دادنامه شماره ۰۰۹۰۶ مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۰ شعبه ۱۹۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به تنفیذ فسخ موضوع مبایعه نامه عادی مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۱۸ صادر شده است دادگاه با توجه به اینکه متقاضی اعاده دادرسی به استناد بند ۲و۴و۷ از ماده ۴۲۶ قانون آئین دادرسی مدنی تقاضای خود را طرح نموده است که بند ۲و۴ ماده قانونی مذکور جهات اعاده دادرسی مربوط به خواسته های خلع ید و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال بوده که این دادگاه هنوز نسبت به آن اتخاذ تصمیم ننموده و بند هفت ماده قانونی مذکور ادعای خواهان مبنی بر گواهی است که در زمان رسیدگی دسترسی به وی نداشته در صورتی که گواه اسناد و مدارک مکتوم طبق قانون تلقی نمی شود دادگاه مستندا به تبصره ماده ۴۳۵ قانون مذکور قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر و اعلام می دارد .

رای صادره قطعی است. شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار

حمیدرضا قمری - محمدجواد علائی