رای دادگاه درباره مصداق صدور قرار اناطه (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۳۳۴)

شماره دادنامه	۹۶۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۳۳۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۶/۰۳/۲۳
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	مصداق صدور قرار اناطه
قاضی	شیری خان خورشیدوند سید روح الله مصطفی نژاد موسوی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مصداق صدور قرار اناطه: اختلاف طرفین شکایت در مالکیت ملک مورد نزاع در بزه انتقال مال غیر از موارد صدور قرار اناطه است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای الف. م.خ. به اتهام فروش مال غیر ۳۸۷۰ متر مربع از اراضی پلاک ۲ فرعی از ۹۳ اصلی سربندان موضوع شکایت آقای الف. م.خ. با وکالت آقای ع. الف. وکیل محترم دادگستری ، نظر به شکایت شاکی خصوصی و کیفرخواست دادستان محترم و تحقیقات به عمل آمده ؛ دفاعیات وکیل محترم شاکی و اسناد و مدارک ارائه شده از سوی ایشان و استعلام به عمل آمده از اداره ثبت وکاشناسی های انجام شده و دفاعیات بلاوجه متهم در دادسرا و در دادگاه و سایر قرائن و امارات موجود ، بزهکاری متهم موصوف محرز و مسلم است . لذا مستندا به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری متهم موصوف را به تحمل دو سال حبس تعزیری و استرداد زمین موضوع پرونده به شاکی و پرداخت مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال جزای نقدی محکوم می نماید . توضیح اینکه حسب محتویات پرونده زمین موصوف اشتراکی بین شاکی ( و ورثه پدرش ) و متهم بوده و شاکی صرفا به میزان سهم الارث خود از این زمین سهم دارد . رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظراستان تهران می باشد .

رئیس شعبه ۱۰۲دادگاه جزایی دماوند- سیدروح الله مصطفی نژاد موسوی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای الف. م. با وکالت آقای م. م.ب. و م. ب. نسبت به دادنامه شماره ۲۳۲ مورخ ۹۴/۰۲/۳۰ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزائی دادگستری شهرستان دماوند که به موجب آن تجدیدنظرخواه از بابت اتهام فروش مال غیر ( ۳۸۷۰ متر مربع از اراضی پلاک ۲ فرعی از ۹۳ اصلی سر بندان ) به تحمل دو سال حبس تعزیری و استرداد زمین به تجدیدنظرخوانده و مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال جزای نقدی به صندوق دولت محکوم شده است . نظر به اینکه ملک مورد نزاع با توجه به سابقه ثبتی فاقد مالک رسمی بوده و سند صادر نگردیده است و اسناد طرفین عادی بوده و مدعی مورثی بودن ملک مذکور می باشد و در میزان مالکیت آن نیز اختلاف دارند و اثبات مالکیت و تعیین میزان سهم در صلاحیت محاکم حقوقی است لذا دادگاه به استناد ماده ۲۱ قانون آئین دادرسی کیفری قرار اناطه صادر می نماید مقرر است دفتر پرونده به صورت موقت بایگانی شود و به تجدیدنظرخوانده ( شاکی ) قرار اناطه ابلاغ تا ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ قرار به دادگاه صالح مراجعه و گواهی مربوطه را نیز به این دادگاه ارائه نماید در غیر این صورت تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد قرار صادره قطعی است .

شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

بیژن خورشیدوند - احمد شیری خان