رای دادگاه درباره مصداق عامل موجه عدم تمکین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۰۷۷۲)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۰۷۷۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۵/۲۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مصداق عامل موجه عدم تمکین
قاضی	عبدالغفار آل حبیب علی ناصر کلی وند محمدعلی خانی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مصداق عامل موجه عدم تمکین: دعوی الزام به تمکین در صورت اذعان زوج به حضور یک زن نامحرم در منزل مشترک، محکوم به بطلان است و تا زمان مقید شدن زوج به اصول شرعی و اخلاقی و رعایت حقوق شرعی و قانونی همسرش، زوجه از تمکین معذور است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای س. م.ز. بطرفیت خانم ب. ب.ر. بخواسته الزام به تمکین خوانده دفاعا بیان داشته است که هنوز باکره است ( علیرغم یک سال و نیم زندگی مشترک ) و علت آن را ارتباط همسرش با اشخاص ثالث ( مونث ) اعلام و جهت اثبات ادعای خود مدارکی که حکایت از این ارتباط ناصحیح و غیراخلاقی دارد اعلام که پیوست سابقه است خواهان با اذعان به وجود یک زن نامحرم در منزلش اظهار داشته است نامبرده همکار وی می باشد علی ایحال نظر به مراتب اگر چه حسب مقررات و موازین قانونی زن مکلف است از همسرش تمکین نماید و در تحکیم بنیان خانواده باهمسرش اقدام نمایند اما از آنجائیکه رکن رکین زندگی زناشویی اعتماد متقابل زوجین به یکدیگر و از سوی دیگر حسن سازگاری و همجواری می باشد لاکن تا زمانیکه اعتماد از دست رفته احیاء نشود و مقید شدن خواهان به اصول شرعی ، اخلاقی و متعهد شدن وی به امور زندگی و رعایت حقوق شرعی و قانونی همسرش احراز نگردد و زوجه در تمکین از همسرش معذور است و دعوی خواهان فاقد وجاهت قانونی تشخیص داده می شود و مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می گردد رای دادگاه ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۲۳۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران - کلی وند

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س. م.ز. به طرفیت خانم ب. ب.ر. نسبت به دادنامه شماره ۱۶۸۳ مورخه ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ صادره از شعبه ۳۳۸ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم بطلان دعوی الزام به تمکین صادر شده است با توجه به محتویات و با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رأی و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر شده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد. لذا باستناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تایید می شود. رای صادره قطعی است.

شعبه ۶۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار

عبدالغفار آل حبیب - علی محمد علیخانی