رای دادگاه درباره مصداق عدم صدور حکم خلع یدخلع ید در فرض اشتباه در محاسبه ابعاد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۵۵)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۵۵
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۱۰/۳۰
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعمصداق عدم صدور حکم خلع یدخلع ید در فرض اشتباه در محاسبه ابعاد
قاضیعزت اله امانی شلمزاری
قربان نوروزیان
کرمی صادق آبادی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مصداق عدم صدور حکم خلع یدخلع ید در فرض اشتباه در محاسبه ابعاد: در مواردی که تجاوز در اثر اشتباه در محاسبه ابعاد ملک یا به علل دیگری که ایجاد کننده بنا از آن بی اطلاع بوده، واقع شده و اجرای خلع ید باعث خسارت کم به مالک و خسارت عمده به سازنده باشد، در صورتی که متصرف حاضر به پرداخت بهای قسمت تصرفی باشد، حکم بر پرداخت بهاء ملک تصرفی صادر می شود و شامل مواردی هم که متجاوز کل ملک یا قسمت عمده آن را تصرف و احداث بنا کرده باشد، نیز می شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خواهان بنام خ. ط. فرزند غ. با وکالت آقای الف. ن. بطرفیت خوانده بنام ش. الف. فرزند م. بخواسته صدور حکم بر خلع ید عرصه از ششدانگ یک قطعه زمین و قلع و قمع بنا و مستحدثاث احداثی نسبت به پلاک ثبتی ۷۸۷۷ فرعی از ۱۲۳ اصلی واقع در قریه دولت آباد و دهستان نماز بخش ۱۲ تهران هر یک علی الحسابی مقوم به مبلغ ۵۱۰۰۰/۰۰۰ ریا ل با احتساب خسارت دادرسی دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه مفاد دادخواست تقدیمی وپاسخ استعلام ثبتی دال بر احراز مالکیت خواهان در پلاک متنازع فیه و اسناد مالکیت و نظریه کارشناس تامین دلیل و فتوکپی مصدق پروانه ساختمان و نظر یه کارشناس ثبتی به شماره ۲۴۱۴- ۹۳/۷/۲۷ و نظیات هیات کارشناسان سه نفره در مور ثبتی به شماره ثبت ۴۳۹- ۹۴/۲/۱۵ جملگی حکایت از این دارد که مقدار مساحت ۱۳۶/۶۸ متر مربع از پلاک شماره ۷۸۷۷ فرعی از ملکی خواهان که در مجاورت پلاک ۷۸۷۷ فرعی ملکی خوانده واقع می باشد در موقع احداث ساختمان توسط خوانده تصرف گردیده است و اظهارات و لوایح طرفین وسایر اسناد و مدارک ابرازی و نظر به اینکه بر اساس پاسخ استعلام ثبتی و اسناد مالکیت و نظریات کارشناسان منضم پرونده مالکیت خواهان در پلاک متنازع فیه محرز و مسلم بوده و تصرفات خوانده در پلاک مزبور بر اساس نظریات هیات کارشناسان منطبق و احراز می گردد و وکیل خوانده در لایحه تقدیمی اعلام داشته که موکل قصد تجاوز به ملک خواهان را نداشته و سو ء نیتی در تصرف ملک خواهان ندارد به لحاظ احراز مالکیت رسمی و ثبتی خواهان این ادعا موثر نبوده و استناد وکیل مزبور مبنی بر اینکه بر اساس اشتباهات ثبتی این تصرف خوانده در ملک خواهان انجام شده با توجه به اینکه در پاسخ استعلام ثبتی اشاره ای به تجیمع پلاک یا اصلاح آن یا اشتباهات ثبتی اشاره ای نشده و اداره ثبت اسناد و املاک هم مدعی اشتباهات ثبتی نبوده و سند رسمی خواهان مطابق قانون و حدود اربعه و مساحت آن انجام شده است و این ادعا و دفاعیه وکیل خوانده به لحاظ عدم انطباق با موازین قانونی مردود بوده و استناد وکیل خوانده به لایحه قانونی راجع به تجاوزو جبران خسارت وارده به املاک مصوب ۲۷ آذر ۱۳۵۸ هم منطبق با پرونده نبوده زیرا ارکان و شرایط موضوع لایحه قانونی (ماده واحده مصوب ۱۳۵۸) محقق نبوده زیرا اشتباهات ثبتی نبوده و موارد اشتباهات ثبتی در ماده ۲۵ قانون ثبت و اسناد و املاک که در صلاحیت هیات نظارت ثبت اسناد و املاک می باشد احصاء شده و اداره ثبت یا خوانده دعوی نظریه هیات نظارت ثبت اسناد و املاک در خصوص اشتباهات ثبتی در ملک خویش اقامه نکرده و سایر ادعای وکیل مزبور (وکیل خوانده) واهی و بی اساس بوده و در لایحه و اظهارات خویش بر وقوع تصرف در ملک خوانده اقرار داشته و نظریات هیات کارشناسان ثبتی منطبق با واقع و قابلیت متابعت را دارد مع الوصف دادگاه با توجه به مراتب معنونه و احراز تصرف عدوانی و غاصبانه خوانده در ملک خواهان و بلادلیل بودن دفاعیه وکیل خوانده مستندا" به مواد ۲۲و۷۳و۷۰ قانون ثبت و اسناد و املاک و مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن پذیرش دعوی مطروحه حکم بر محکومیت خوانده به خلع ید عرصه از شش دانگ یک قطعه زمین و قلع و قمع بناء و مستحدثات احداثی نسبت به پلاک ثبتی ۷۸۷۷ فرعی از ۱۲۳ اصلی بخش ۱۲ تهران واقعه در قریه دولت آباد دهستان نماز و تادیه مبلغ ۲۰/۶۳۰/۸۴۰ ریال جمعا" بابت هزینه دادرسی و دستمزد کارشناسان و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۵ دادگاه حقوقی شهرری -قربان نوروزیان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۵۰۵۰۰۱۷۸-۱۳۹۴/۳/۹ صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهرری که بر محکومیت تجدیدنظرخواه ش. الف. باوکالت س. غ. به خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی در پلاک ثبتی ۷۸۷۷ فرعی از ۱۳۳ اصلی واقع در بخش ۱۲ تهران واقع در بخش ۱۲ تهران واقع در قریه دولت آباد دهستان نماز اشعار دارد مخالف قانون و مقررات بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اولا هرچند مراتب مالکیت رسمی تجدیدنظرخوانده نسبت به پلاک ثبتی مورد ترافع به دلالت مفاد جوابیه استعلام ثبتی و فتوکپی مصدق سند مالکیت منضم به پرونده مفروغ عنه می باشد و مراتب تجاوز تجدیدنظرخواه نسبت به مایملک وی به دلالت نظریه ابرازی هیأت کارشناسان رسمی دادگستری محرز و مسلم گردیده و در اینگونه موارد بنابر درخواست مالک و عدم استیذان وی در جهت ادامه تصرفات شخص متصرف از ملک مورد ترافع انتزاع ید می گردد لیکن این امر ناظر به مواردی می باشد که تصرفات متصرف غاصبانه باشد اما در مواردی که مجاور در اثر اشتباه در محاسبه ابعاد یا تشخیص موقع ط. عی ملک یا پیاده کردن نقشه ثبتی یا به علل دیگری که ایجاد کننده بنا یا مستحدثات از آن بی اطلاع بوده و تجاوز واقع شود مقنن در اینگونه موارد به شرح لایحه قانونی رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب ۱۳۵۸/۹/۲۷ این اختیار را برای مالک و متصرف در نظر گرفته است که در صورتی که اجرای خلع ید باعث خسارت کم به مالک و خسارت عمده به سازنده گردد و متصرف حاضر به پرداخت بهای قسمت متصرفی باشد در اینگونه موارد حکم بر پرداخت بها ملک تصرفی را تجویز نموده است ثانیا مستفاد از نظریه مشورتی شماره ۷/۲۶۵۲ مورخه ۱۳۷۵/۵/۱۶ مقررات ماده واحده مرقوم شامل مواردی هم که متجاوز کل ملک را تصرف یا قسمت عمده آن را تصرف و احداث بنا نموده باشد می گردد و در صورت پرداخت کل بهای ملک تصرفی اعمال ماده قانونی مارالذکر نیز مواجه با اشغال نمی باشد ثانیا در این مرحله از دادرسی متصرف درخواست اعمال مقررات ماده واحده را نموده که در همین راستا دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس نموده که میزان بهای تصرفی را به میزان ۵۴۰ میلیون تومان برآورد که متصرف کل بهای تعیین را به حساب صندوق دادگاه تودیع نمود است از این رو دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده واحده راجع به رفع تجاوز مصوب ۱۳۵۸/۹/۲۷ ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت بهای ملک مورد ترافع در قبال اصلاح سند و انتقال آن بنام متصرف صادر و اعلام می نماید. در ضمن تجدیدنظرخواه محکوم به پرداخت کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه می باشد. رأی صادره حضوری و قطعی است.

شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی