رای دادگاه درباره مصداق معامله به قصد فرار از دین (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۲۵۵)

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۲۵۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۹/۲۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	مصداق معامله به قصد فرار از دین
قاضی	سالاری محمد علی بیک وردی مسعودی مقام

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مصداق معامله به قصد فرار از دین: معاملاتی که سبب آن ها قبل از ایجاد دین فعلی بر عهده مدیون، موجود بوده است مصداق معامله به قصد فرار از دین نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای س.م. فرزند ح. به طرفیت س. و به خواسته صدور حکم به اعسار از پرداخت محکوم به، به مبلغ چهار میلیارد و پانصد و یازده میلیون یکصد و شصت و هشت هزار و سیصد و پانزده (۳۱۵/۱۶۸/۵۱۱/۴) ریال موضوع دادنامه های شماره ۲۲ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۴ صادره از شعبه ۱۱۹۳ دادگاه عمومی جزایی تهران و شماره ۶ مورخ ۲۱/۰۲/۱۳۸۵ اصدار یافته از شعبه ۶۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران؛ دادگاه با التفات به اوراق و محتویات پرونده و مفاد دادخواست تقدیمی و استشهادیه پیوستی خواهان و اظهارات وی و هم چنین اظهارات نماینده حقوقی خوانده و رد ادعای خواهان توسط وی و خصوصا این که خواهان از طریق ارتکاب جرم این مبلغ را تحصیل نموده و اصل بر بقای مال در ید وی می باشد و دلیلی را که خلاف این موضوع را اثبات نماید از سوی خواهان ارائه و اقامه نگردیده و گواهی گواهان در استشهادیه نیز برای دادگاه مسجل و محرز نگردیده است، بناء علی هذا دعوی خواهان را وارد ندانسته و حکم بر رد دعوی مشارالیه صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۰۶۴ دادگاه عمومی جزایی تهران سالاری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.م. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۳۰۰۰۱۰ مورخ ۱۴/۲/۱۳۹۲ صادره از شعبه ۱۰۶۴ دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن دعوی اعسار مشارالیه از پرداخت محکوم به به مبلغ چهار میلیارد و پانصد و یازده میلیون و یکصد و شصت و هشت هزار و سیصد و پانزده ریال به طرفیت س. با این عنوان که چون خواهان از طریق ارتکاب جرم این مبلغ را تحصیل نموده و اصل بر بقای مال در ید وی می باشد و دلیلی را که خلاف این موضوع را اثبات نماید از سوی خواهان ارائه و اقامه نگردیده و گواهی گواهان در استشهادیه نیز برای دادگاه مسجل و محرز نگردیده، محکوم به رد شده است. از عطف توجه به اوراق متشکله، هر چند در مانحن فیه با توجه به حکم قطعی دادگاه کیفری مفروض این است که تجدیدنظرخواه در نتیجه اقدامات مجرمانه مبالغ معتنابهی از وجوه متعلق به تجدیدنظرخوانده را تحصیل نموده و بر این مبنا دعوی وی مسبوق به مال تلقی و می بایست ناداری خود را اثبات نماید و إلا اقتضای امر استصحاب حالت سابقه و عدم اعتنا به نفی نافی می باشد و از طرفی قاعده این است که مدیون دین خود را دفعتا و به تمامت ادا نماید و هیچ طلبکاری را نمی توان ناگزیر به قبول بخشی از طلب خود کرد، معهذا نظر به این که تجدیدنظرخواه حسب پاسخ استعلام اجرای احکام دادسرای ناحیه ۲۲ تهران ویژه امور اقتصادی به شماره ۰۰۴۵۳ مورخ ۱۸/۶/۱۳۹۲ از تاریخ ۲۹/۲/۱۳۸۹ در اجرای ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ به رغم کهولت سن و انجام عمل جراحی باز قلب در حبس به سر برده است و نظر به این که عموما اشخاص با وصف تمکن مالی صبر بر چنین وضعی نخواهند کرد و محبوس بودن خود قرینه ای حالیه بر وضعیت نامطلوب مالی او خواهد بود و نظر به این که ملک منتسب به تجدیدنظرخواه که در اراضی ز. شهرستان قائم شهر واقع و به عنوان دلیل یسار مشارالیه تعرفه گردیده بنا به مستندات ابرازی در ازای مهریه خانم ش.م. فرزند ح. در اجرای دادنامه شماره ۱۲۰۹ مورخ ۵/۶/۱۳۸۶ شعبه ۲۷۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران در تاریخ ۱۵/۱/۱۳۸۷ به مشارالیها منتقل گردیده است و نظر به این که این قبیل الزامات مالی را با توجه به این که سبب آن نیز مقدم بر دین حاضر وجود داشته است، نمی توان متصف به وصف معامله به قصد فرار از ادای دین نمود و نظر به این که حسب محتویات پرونده مبلغ هفتصد و پنجاه میلیون ریال از محکوم به پرداخت گردیده است و نظر به این که به تجویز ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دادگاهی که به دعوی اعسار مدعی رسیدگی می نماید، چنانچه وی را متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخت می تواند متناسب با وضعیت مالی وی حکم بر تقسیط محکوم به را صادر نماید. لهذا دادگاه بنا به مراتب مسطوره و توجها به قسمت اخیر ماده ۲۷۷ قانون مدنی و ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن فسخ دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم بر تقسیط محکوم به از قرار ماهی بیست میلیون ریال و افزایش سالانه پانزده درصد به این مبلغ تا زمان استهلاک بدهی را صادر و اعلام می دارد. بدیهی است چنانچه محکوم علیه در زمان مقرر قسط را نپردازد به درخواست ذی نفع تا پرداخت قسط معوقه و یا اثبات اعسار او از پرداخت باقی مانده محکوم به، حبس خواهد شد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

مسعودی مقام بیک وردی