رای دادگاه درباره مصداق وحدت سبب در اعتبار امر مختومه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۰۲۰)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۰۲۰ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۱/۱۶ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | مصداق وحدت سبب در اعتبار امر مختومه |
| قاضی | نامدارلائی توکلی محمد کوه گرد |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مصداق وحدت سبب در اعتبار امر مختومه: از شروط اعتبار امر مختومه، وحدت سبب می باشد؛ بنابراین چنانچه در دعوی اولیه سبب، قولنامه عادی بوده ولی دعوی ثانویه مستند به سند رسمی باشد، وحدت سبب حاصل نیست و صدور قرار رد دعوی به اعتبار امر مختومه، جایگاه قانونی ندارد.
رأی دادگاه بدوی
پیرامون موضوع دادخواست اصلی آقای غ. خ. با وکالت آقای م. ف. به طرفیت آقای ر. ع. با وکالت آقای الف. م.ف. در پرونده کلاسه به شماره بایگانی ۹۳۰۱۴۰ به خواسته صدور حکم بر خلع ید از یک قطعه زمین به مساحت ۳۲۱۰ مترمربع قطعه ۲۶ واقع در پلاک ۷ فرعی از ۲۹ اصلی موسوم به روستای چشمه ها و پرداخت خسارات دادرسی مقوم به پنجاه میلیون و یکصد ریال و صدور دستورموقت مبنی بر جلوگیری از صدور سند مالکیت معارض برای خوانده دراداره ثبت اسناد واملاک و در مورد دادخواست تقابل آقای ر. ع. به طرفیت آقای غ. خ. به خواسته الزام خوانده به افراز و تنظیم سند رسمی زمین قطعه ۲۶ B واقع در پلاک ۷ فرعی از ۲۹ اصلی موسوم به روستای چشمه ها و پرداخت خسارات دادرسی مقوم به پنجاه میلیون و یکصد ریال و صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از صدور سند مالکیت معارض برای خوانده دراداره ثبت اسناد واملاک جزء پلاک ثبتی ۲۹/۷ چشمه های عباس آباد مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال در پرونده کلاسه به شماره بایگانی ۹۳۰۹۹۷ بدین شرح که حسب مفاد پرونده اصلی آقای خ. با مستند قراردادن سند رسمی خویش که بیانگر مالکیت مشاعی او در پلاک ثبتی شماره ۲۹/۷ می باشد تقاضای خلع ید آقای ع. را نموده که پس از تشکیل اولین جلسه دادرسی در تاریخ ۹۳/۷/۲۶ آقای اعیانی در تاریخ ۹۳/۸/۲۰ مبادرت به طرح و ثبت دادخواست تقابل به خواسته الزام به افراز و تنظیم سند رسمی نموده ومدعی شده که به واسطه به موجب قرارداد عادی ۷۲/۹/۲۲ بخشی از این پلاک ثبتی را از آقای خ. خریداری کرده ودر هر حال دادگاه با توجه به طرح دعوی تقابل خارج از موعد قانونی ( بعد از جلسه اول ) شرایط شکلی را برای بررسی فراهم ندیده و با استناد به مواد ۱۴۱ و ۱۴۳ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست تقابل صادر می نماید و در مورد دادخواست اصلی نیز از آنجا که برابر اسناد و مدارک ابرازی ، موضوع خواسته با همین اصحاب دعوی سابق براین در همین دادگاه در پرونده کلاسه شماره ۹ *** ۰۹ مطرح بوده و منتهی به دادنامه بدوی شماره ۹۱۰۹۹۷۲۲۱۴۱۰۱۲۶۴ مبنی بر صدور حکم بر بی حقی آقای خ. گشته و آن رأی نیز به دلیل عدم تجدیدنظر خواهی قطعی گشته است بنابراین موضوع واجد اعتبار امر مختوم بوده و با استناد به مواد ۸۴ و ۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی اصلی نیز صادر می گردد و اما در مورد درخواست صدور قرار دستور موقت نیز دادگاه با عدم احراز فوریت آن با استناد به مواد ۳۱۰ ، ۳۱۴ و ۳۱۵ قانون پیش گفته قرار رد درخواست دستورموقت صادر واعلام می دارد این رأی کلیه فرازها حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی نزد محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس دادگاه عمومی رودهن- محمد کوه گرد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی اقای غ. خ. بطرفیت آقای ر. ع. با وکالت آقای الف. م.ف. از ناحیه تجدیدنظرخوانده نسبت به قسمتی از دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۲۱۴۱۰۰۸۰۴ مورخ ۱۳۹۴/۷/۱۵ صادره از شعبه محترم اول دادگاه عمومی (حقوقی) رودهن موضوع پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۲۲۱۴۱۰۰۱۴۰ که متضمن صدور قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه( خواهان دعوای اصلی نخستین) بخواسته صدور حکم به محکومیت تجدیدنظرخوانده (خوانده دعوای اصلی نخستین )به خلع ید از یک قطعه زمین به مساحت ۳۲۱۰ مترمربع قطعه ۲۶ واقع در پلاک ۷ فرعی از ۲۹ اصلی موسوم به روستای چشمه ها بلحاظ دارابودن اعتبار امر مختومه در اجرای بند ۶ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی و نیز صدور قرار رد درخواست دستور موقت بشرح مضبوط در دادنامه می باشد که با توجه به مجموع محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و منضمات ان ، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، مفاد لایحه دفاعیه تجدیدنظرخوانده ، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته تجدیدنظرخواهی وارد و موجه بنظر می رسد زیرا که شرایط حصول اعتبار امر مختومه در مانحن فیه مهیا نیست چون در اعتبار امر مختومه تحقق سه شرط لازم ۱- وحدت موضوع ۲-وحدت اصحاب دعوا ۳- وحدت سبب ملاک است گرچه در مانحن فیه وحدت اصحاب دعوی و وحدت موضوع موجود است. و لکن وحدت سبب حاصل نیست چراکه مستند دادنامه شماره ۱۲۶۴ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۲ در دعوی خلع ید قولنامه عادی بوده و مستند دعوی در پرونده مبحوث عنه سند رسمی مالکیت شماره ۷۰۳۷۳۰ مورخ ۱۳۹۲/۹/۱۹ با توجه به مراتب مذکور دادنامه معترض عنه در جایگاه قانونی خود اصدار نیافته و در خور تائید نیست باستناد ماده ۳۵۳ از قانون مرقوم نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهیتی و صدور رای به مرجع محترم صادر کننده قرار منقوض ارسال میگردد رای صادره قطعی است.
شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
قاسم توکلی - رمضان نامدار