رای دادگاه درباره مطالبه، شرط تقاضای خسارت تأخیر تأدیه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۴۷۰)

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۴۷۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۱۱/۲۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مطالبه، شرط تقاضای خسارت تأخیر تأدیه
قاضی	ربیع پور صداقتی بابک ترکی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مطالبه، شرط تقاضای خسارت تأخیر تأدیه: مطالبه داین و امتناع مدیون، از موجبات و شرایط استحقاق خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد است. لذا مادام که این دو شرط به اثبات نرسیده تقاضای خسارت تأخیر تأدیه منتفی است.

رأی دادگاه بدوی

خ.س. فرزند الف. به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۲۱۰ میلیون ریال وجه التزام عدم تعهد و خسارت تأخیر تأدیه موضوع تعهد انتقال سند رسمی از تاریخ ۵/۷/۹۰ لغایت ۴/۲/۹۱ به مدت ۲۱۰ روز و روزانه یک میلیون ریال و پرداخت کلیه خسارات دادرسی. وکیل خواهان اظهار داشته است موکل یک واحد آپارتمان از خوانده خریداری کرده است علی رغم اینکه خوانده متعهد شده بود در مهلت مقرر جهت تنظیم سند در دفترخانه مورد نظر حاضر شود (۴/۲/۹۱) ایشان در تاریخ ۵/۷/۹۰ ملک مورد نظر را به نام موکل انتقال داده است حسب توافق، خوانده متعهد شده است بابت هر روز تأخیر در انجام تعهد یک میلیون ریال به موکل پرداخت نماید خوانده در مقام دفاع اظهار داشت علت تأخیر کارهای مربوط به شهرداری بوده است ولی آپارتمان مورد معامله را زودتر از موعد تحویل داده ام. توجها به موارد ذیل ۱. تعهد خوانده به عنوان فروشنده در قرارداد استنادی به پرداخت روزانه مبلغ یک میلیون ریال به عنوان خسارت تأخیر اجرای تعهد بند ۱-۶ ماده ۱ قرارداد ۲.گواهی عدم حضور فروشنده در دفتر اسناد رسمی شماره ۱۴۳۶ تهران به موجب نامه شماره ۷۲۷/۹۰ مورخ ۵/۷/۹۱ ۳. عدم ارائه دلیل از سوی خوانده مبنی بر انجام تعهد در موعد مقرر، دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص استنادا به مواد ۲۱۹ و ۲۲۶ و ۲۳۰ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی خوانده به پرداخت مبلغ ۲۱۰ میلیون ریال به عنوان خسارت تأخیر در اجرای تعهد و مبلغ ۴۲۰۵۰۰۰ ریال به عنوان هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان محکوم می نماید. اجرای احکام مکلف است تا تأخیر تأدیه از تاریخ ۲/۷/۹۱ لغایت زمان اجرای حکم را با رعایت تغییر شاخص قیمت سالانه محاسبه و از خوانده وصول و به خواهان ایصال نماید. صدور اجرائیه منوط به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی می باشد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

قاضی مأمور در شعبه ۲۰۸ دادگاه حقوقی تهران - ترکی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای خ.س. به طرفیت آقای م.ص. با وکالت آقای م.د. از دادنامه شماره ۴۸۲ مورخ ۱۷/۷/۹۱ شعبه محترم ۲۰۸ محاکم عمومی حقوقی تهران که متضمن محکومیت وی در پرداخت خسارت عدم تعهد قراردادی موضوع مبایعه نامه شماره ۲۰۲۸مورخ ۵/۴/۹۰ در بند ۷ ماده ۶ آن می باشد، به نظر وارد و موجه نیست چه اولا: عدم اجرای تعهد قراردادی به نحو مطلق و ناظر بر تمامی مفاد مبایعه نامه فی مابین متعاقدین مورد تراضی قرار گرفته و احتساب خسارت تأخیر روزانه به مبلغ یک میلیون ریال مبتنی بر تخلف هر یک از متعاملین می باشد. ثانیا: توافق طرفین در تنظیم سند مورد معامله مورخ ۵/۷/۹۰ بوده که گواهی عدم حضور فروشنده به وسیله دفترخانه، مثبت تخلف تلقی شده که در قبال عدم اعتبار آن دلیلی اقامه نشده است. ثالثا: صورت مجلس تکمیلی قرارداد در مورخ ۴/۲/۹۱ فقط مشعر بر تسویه حساب طرفین قرارداد بوده و نافی مطالبه خسارت کنونی خریدار تلقی نخواهد شد. بنابراین الزام مقید در دادنامه تجدیدنظرخواسته برای فروشنده در پرداخت خسارت تأخیر در اجرای تعهد قراردادی به مبلغ دویست و ده میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی منطبق با موازین حقوقی تشخیص و این مرجع در این خصوص با عدم انطباق موضوع تجدیدنظرخواهی با شقوق ذیل ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی مدنی، مستندا به ماده ۳۵۸ همان قانون دادنامه معترض عنه را در بخش خسارت تأخیر و خسارات دادرسی تأیید و استوار می نماید. النهایه راجع به موضوع مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مصادیق و شرایط اعمال ماده ۵۲۲ از قانون مار الذکر در قضیه فراهم نبوده و مقوله مطالبه داین و امتناع مدیون به علاوه اساس دین در آن مفقود می باشد از این حیث دادنامه بدوی مخدوش تشخیص و در قبال آن ضمن نقض دادنامه مزبور به استناد صدر ماده ۱۹۷ قانون قبل الذکر حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

ربیع پور - صداقتی