رای دادگاه درباره مطالبه اجرت المثل املاک فاقد سابقه ثبتی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۵۸۰)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۵۸۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۵/۱۳
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مطالبه اجرت المثل املاک فاقد سابقه ثبتی
قاضی	سیدمحمد فاضل حسینی محمدمهدی مطیعی صادقی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مطالبه اجرت المثل املاک فاقد سابقه ثبتی: طرح فی البداهه دعوای مطالبه اجرت المثل، در خصوص املاک فاقد سابقه ثبتی، که باید طبق تشریفات مقرر به ثبت برسد، در دادگاه صحیح نیست؛ زیرا مطالبه اجرت المثل فرع بر مالکیت است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ع. الف. به وکالت از جانب آقایان ع. ، ب. ، ر. ؛ ق. ، غ. ، م. ، ح.ع. ،م.ع.؛ خ. ، ع. همگی ب. به طرفیت آقای الف. ت. ان و سازمان ص. استان تهران به خواسته اثبات مالکیت نسبت به ۱۰۹۶۵۵ متر مربع از پلاک ... اصلی قریه .... و سپس الزام خوانده ردیف اول به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از ۱۳۸۴/۰۸/۱۵تا صدور حکم و اجرای کامل دادنامه فعلا هریک مقوم به ۵۱ میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل .بدین شرح که وکیل خواهان ها در شرح دادخواست اظهار داشت:موکلین وی به عنوان وراث مرحوم ص. ب. در قطعه زمینی به مساحت ۱۰۹۶۵۵/۵ متر مربع قسمتی از پلاک .... اصلی قریه ک..... را در تصرف داشته ودر ان کشاورزی می کردند و چیزی در حدود ۸۰ سال درآن سابقه کشت به صورت دیم و آبی داشتند کارشناسان انتخابی نیز تأیید کرده اند که ملک تعرفه شده دارای سابقه عمران و احیاء قبل از سال ۱۳۳۴بوده و اینک به صورت دیمزار می باشد و جزء مستثنیات قریه .... می باشد،چون خوانده ردیف اول به عنوان بهره بردار تاکنون از زمین های موصوف موکلین سنگ تراورتن بهره برداری می نمودبدون این که قرارداد اجاره ای با موکلین داشته باشدالزام وی را به پرداخت اجرت المثل درخواست نموده است.گواهی حصر وراثت تقدیمی مضبوط در صفحه ۶۶ پرونده مؤید انتساب نامبردگان به عنوان وارثین مرحوم ص. ب. است . نمایندگان سازمان خوانده در جلسه اول دادرسی به تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۱۵ در شعبه حاضر و اظهار داشتند دولت به استناد ماده ۲ قانون اصلاح قانون معادن مسئول اعمال حاکمیت بر معادن کشور می باشد ،لذا پس از صدور پروانه بهره برداری در راستای ماده ۲۴ این قانون به استناد ماده ۲۲ چنان چه اجرای عملیات معدنی در محدوده املاک دایر یا مسبوق به احیائ اشخاص واقع بوده و نیاز به تصرف این املاک باشدمجری عملیات پس از تأیید وزیر صنایع و معادن و تجارت مکلف است اجاره بهای آن را بدون محاسبه ذخایر معدنی واقع در آن برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری به قیمت روز به ص. ملک بپردازدو در صورت امتناع مالکین از دریافت آن در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک تودیع نماید. سپس آقای الف. ت. اظهار داشت که وی بر اساس مجوز و پروانه بهره برداری صادره از سازمان خوانده نامبرده در محدوده ۴۰۲۶۱۵ متر مربع از اراضی ملی و ۱۷۲۸۸ متر مربع بهره برداری می نماید. خواهان ها فاقد سند رسمی مالکیت در ملک هستند.و مالکیت برابر ماده ۲۲ قانون ثبت می بیست احراز گردد.وکیل خواهان ها جهت احراز مالکیت موکلین و تصرفات و بهره برداری خوانده ردیف اول تقاضای تحقیق و معاینه محلی را نمود.دادگاه جهت بررسی وضعیت ثبتی ملک به استعلام ثبتی آن مبادرت ورزید پاسخ واصله به شماره ....مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۳ اداره ثبت اسناد و املاک دماوند مؤید دو مسئله است :اول این که ملک مذکور فاقد سابقه ثبتی است و دوم این که ملک مانحن فیه جزء مستثنیات بوده و برابر نقشه پیوست ارسال شده از اداره منابع طبیعی مقدارآن ۱۱۹۱۸۰/۵ متر مربع می باشد. دادگاه هر چند عدم استماع دعوی اثبات مالکیت به صورت مستقل و اصلی یک اصل است ولی در مواردی که ملک فاقد سابقه ثبتی است و حقوق مدعی خصوصی مورد انکار و تجاوز قرار می گیرد به ص. حق این اختیار می دهد که به دادگاه مراجعه و حقوق ادعاشده را مطالبه کند. دادخواهی حق مسلم اشخاص است و نمی توان این حق را از اشخاص دریغ نمود و دادگستری مرجع رسیدگی به ادعاهای اشخاص است.بنابر این استماع دعوی تابع نفع و رعایت اصل نظام مندی و چهارچوب دادرسی است و حق اقامه دعوی تنها با این معیار سازگار است.بنابر مراتب فوق در موارد استثنایی می توان این ادعا را اثبات کرد.لذادادگاه از آن جایی که دعوی اثبات مالکیت با دعوی اجرت المثل توأمان طرح شده است و مدعی به فاقد سابقه ثبتی موضوع نظر هیأت سه نفره کارشناسان دادگستری است ؛دعاوی فوق را به این کیفیت قابل استماع ودارای جنبه ترافعی می داند ،در این راستا دادگاه جهت احراز مالکیت خواهان ها و نحوه استفاده و بهره برداری ازآن بدوا قرار تحقیق و معاینه محلی را صادر نمود.شهود تعرفه شده خواهان ها جمیعا و جمهورا اظهار داشتند خواهان ها در حدود ۱۰ الی ۱۱ هکتار از مانحن فیه مالکیت و تصرف داشته و نامبدگان و مورث آن ها در آن زراعت می کرده اند و در آن محصولات کشاورزی از قبیل گندم،جو ؛نخود و یونجه کشت می شده است. خوانده ردیف اول حدود ۱۰ سال است درمحدوده ی ملک خواهان ها سنگ تراورتن برداشت می کند. مشاهدات شخص این جانب که در صورت مجلس اجرای قرار قید شده است مؤید این امر است.دادگاه جهت بررسی وضعیت و نوعیت ملک و مالکیت خواهان ها و برآورد اجرت المثل قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی را صادر نمود نظریات کارشناس بدوی و هیأت محترم سه نفره کارشناسان و منضمات آن دلالت بر مالکیت خواهان ها بر مقدار حدود ۱۰۷۱۸۰/۵ متر مربع (جزء مستثنیات) و تصرفات خوانده در آن محدوده و میزان اجرت المثل تا ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ به میزان ۵۶۰ میلیون ریال تعیین شده است.که نظریه فوق مورد اعتراض موجه خواندگان قرار نگرفته است و با اوضاع و احوال مسلم انطباق دارد. ذکر این نکته ضروری است که محدوده مورد تأیید مالکیت خواهان ها از ناحیه اداره منابع طبیعی موضوع تقاضای ثبت خواهان ها صرفا مقدار ۱۰۷۱۸۰/۵ متر مربع است و قطعه دوم مستثنیات موضوع نظریه کارشناسی به مساحت ۱۲۰۰۰ متر مربع در مالکیت آنان قرار نداشته و متعلق به اشخاص ثالث است.ضمن این که مالکیت خواهان ها بر مستثنیات تحت تصرف بهره بردار به نحو مشاعی و به نسبت مساوی است. دادگاه با عنایت به محتویات دادخواست؛مؤدای شهادت شهود، اظهارات خواندگان ؛نظریات کارشناسان بدوی و سه نفره و سایر قراین و امارات موجود در پرونده از جمله مشاهدات شخص این جانب؛ پاسخ واصل شده از اداره ثبت اسناد و املاک دماوند، دعوی خواهان ها را مقرون به صحت تشخیص داده مستندا به مواد۳۵ ،۱۲۵۸،۱۳۱۵قانون مدنی ،ماده ۲۴ قانون معادن و ۵۱۹ و۵۱۵ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی حکم به اثبات مالکیت خواهان ها بر میزان ۱۰۷۱۸۰/۵ متر مربع از پلاک ...اصلی قریه . و الزام خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ ۵۶۰ میلیون ریال منافع خواهان ها و خواندگان را به نحو تضامن به پرداخت مبلغ ۲۱ میلیون ریال هزینه دادرسی و نیز حق الوکاله وکیل که از ناحیه اجرای احکام محاسبه می شود در حق خواهان ها محکوم می نماید. در ارتباط با خواسته خواهان ها مازاد بر میزان مذکور دادگاه صحت ادعای آنان را احراز ننموده مستندا به ماده ۱۹۷ قانون اخیر الذکر حکم به بی حقی خواهان ها صادر و اعلام می دارد.احکام صادر شده حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه محترم تجدید نظراستان تهران می باشد.

رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان دماوند - مطیعی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. ت. ان به طرفیت آقایان۱- ع. ۲- ب. ۳- ر. ۴- ق. ۵- غ. ۶- م. ۷- ح.ع. ۸- م. ۹- خ. ۱۰-ع. شهرت همگی ب. باوکالت آقای ع. الف. ازدادنامه شماره۹۴۰۰۱۵۷مورخ۱۳۹۴/۳/۱۰صادره ازشعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری دماوندکه متضمن اثبات مالکیت تجدیدنظرخوانده گان به میزان ۱۰۷۱۸۰/۵مترمربع ازپلاک .....اصلی قریه ..... ومحکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۵۶۰میلیون ریال بابت منافع استفاده ازملک فوق الذکرباضافه پرداخت فروعات دادرسی درحق تجدیدنظرخواندگان می باشد،دادگاه نظربه اینکه حسب محتویات پرونده وپاسخ استعلام ازاداره ثبت اسنادواملاک دماوندبه شماره ....مورخ۱۳۹۴/۳/۳ملک مذکورفاقدسابقه ثبتی می باشداولاچنین املاکی طبق قانون ثبت اسنادواملاک خصوصافصل اول ودوم ازباب دوم آن می بایست طبق تشریفات مقرربه ثبت برسدثانیامطالبه اجرت المثل ایام تصرف درملک فرع برمالکیت آن است فلذا طرح فی البداهه دعوادرمحاکم دادگستری راجع به چنین املاکی صحیح نیست بنابراین ضمن نقض دادنامه معترض عنه مستندابه مواد۲و۳۵۸قانون آیین دادرسی مدنی قراررددعوی خواهان راصادرواعلام می دارداین رای قطعی است.

شعبه اول دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشاران

سید محمد فاضل حسینی - داودصادقی