رای دادگاه درباره مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از شهرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۳۳۶)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۳۳۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۰/۲۳
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مطالبه اجرت‬ المثل ایام تصرف از شهرداری
قاضی	عباس موذن امیری نجفی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مطالبه اجرت‬ المثل ایام تصرف از شهرداری: در صورتی که تصرف شهرداری در ملکی در اجرای مقررات قانونی باشد، مالک صرفا حق دریافت بهای روز ملک را دارد و اجرت‬ المثل ایام تصرف از شهرداری قابل مطالبه نیست.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست خانم خ.ز. فرزند ح. با وکالت آقای م.ن.ط. به طرفیت شهرداری به خواسته ۱- مطالبه قیمت روز ملک به پلاک ثبتی .... واقع در بخش ۱۱ تهران ۲- مطالبه اجرت‬ المثل ایام تصرف خوانده با احتساب خسارات دادرسی هر یک مقوم به ۵۱ میلیون ریال. به این شرح که وکیل خواهان بیان داشته: خواهان مالک شش دانگ ملک فوق‬ الذکر بوده که خوانده بدون اذن وی متصرف آن می باشد بنابراین تقاضای محکومیت خوانده به شرح فوق را دارد. با عنایت به محتوای پرونده از جمله پاسخ استعلام ثبتی به شرح برگ ۲۷ پرونده که تصریح داشته به موجب سند قطعی ملک فوق ‬الذکر از تاریخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۹ به خواهان منتقل شده و در مالکیت وی است و دادگاه ضمن جلب نظر کارشناس النهایه پس از اعتراض خوانده، هیئت ۵ نفره کارشناسی به شرح برگ ۱۴۴ پرونده نظر خود را درخصوص میزان اجرت‬ المثل و ارزش عرصه ملک فوق ‬الذکر داشته که پس از ابلاغ به طرفین در مهلت مقرر قانونی از اعتراضی که کارشناسی مجدد را ایجاب نماید مصون بوده و با توجه به عدم ارائه دفاع ودلیل مؤثری از سوی خوانده که بی‬ حقی خواهان را اثبات نماید به این بیان که نمایندگان حقوقی خوانده طی لوایح متعدد، خصوص آخرین لایحه که به شماره ۱۰۰-۱۳۹۳/۲/۱ به شرح برگ ۱۴۶ پرونده ثبت و ضمیمه پرونده است مدعی عدم استحقاق خواهان درخصوص مطالبه بهای ملک و اجرت‬ المثل بوده و حال آنکه تصرف شهرداری در ملک خواهان برابر مقررات مربوط صورت نگرفته تا موجب سلب مالکیت خواهان شود و با وجود مالکیت خواهان بر ملک مورد تنازع، همانطور که استحقاق وی بر مطالبه بها ملک به جهت اینکه با اقدام شهرداری ملک وی در حکم تلف بوده، محرز است، استحقاق وی بر مطالبه اجرت‬المثل نیز محرز است بنابراین دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد ۳۰۸،۳۱۱ و ۳۲۰ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۷ ریال بابت بهای ملک خواهان به نرخ روز و مبلغ ۲۶۶/۳۴۰/۰۰۰ ریال بابت اجرت ‬المثل ایام تصرف ملک خواهان از تاریخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۹ لغایت ۹۳/۵/۱۳ و مبلغ ۱۶۳/۳۲۶/۸۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت حق‬ الوکاله وکیل و مبلغ ۴/۵۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه کارشناسی در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. اجرای حکم منوط به پرداخت الباقی هزینه دادرسی به ماخذ محکوم‬ به توسط خواهان مازاد بر هزینه پرداخت شده و همچنین ابطال تمبر مالیاتی حق‬ الوکاله مازاد بر تمبر ابطال شده توسط وکیل خواهان تا سقف ۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران- نجفی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران به طرفیت خانم خ.ز. نسبت به بخشی از دادنامه شماره ۶۲۱ مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۴ صادره از شعبه ۱۱۹ دادگاه عمومی تهران که به‬ موجب آن حکم به محکومیت شهرداری منطقه ۱۳ به پرداخت مبلغ ۲۶۶/۳۴۰/۰۰۰ ریال بابت اجرت‬ المثل ایام تصرف ملک خواهان به شماره پلاک .... بخش ۱۱ تهران صادر شده است حاوی دلایل و جهات قانونی در پذیرش و منطبق با ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی است زیرا تصرفات شهرداری در اجرای مقررات قانونی بوده و بر اساس این مقررات قانونی مالک صرفا استحقاق دریافت قیمت روز ملک را دارد لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد مواد ۳۵۸ و ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این خصوص نقض نموده حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می نماید اما تجدیدنظرخواهی نسبت به سایر بخش های دادنامه تجدیدنظرخواسته که متضمن صدور حکم به محکومیت به پرداخت مبلغ ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۷ ریال بابت بهای ملک و پرداخت هزینه دادرسی، حق‬ الوکاله وکیل و هزینه کارشناسی می باشد به لحاظ اینکه مالک رسمی خواهان محرز بوده رأی بر مبنای نظریه هیات کارشناسی صادر شده که با اوضاع و احوال محقق و مسلم مندرج در پرونده منطبق است وارد و موجه نمی باشد. جهات تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از موارد منصوص در ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی منطبق نمی باشد و رأی صادره از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و ذکر جهات موجهه و انطباق موضوع با قانون و اصول حقوقی خالی از اشکال می باشد. لذا با رد تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

مؤذن- امیری