رای دادگاه درباره مطالبه اجرت المثل به استناد حکم قطعی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۸۹۵)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۸۹۵ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | مطالبه اجرت المثل به استناد حکم قطعی |
| قاضی | محمدنقی صوفی جوادحمیدی رضوانی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مطالبه اجرت المثل به استناد حکم قطعی: مطالبه اجرت المثل، مستلزم انتقال رسمی ملک به خواهان است و صرف صدور حکم قطعی بر انتقال سند به نام وی کفایت نمی کند؛ زیرا امکان انتقال به شخص دیگر وجود دارد و این قاعده که دولت تنها کسی که ملک به نام او ثبت شده را مالک می شناسد، ناظر به نظم عمومی است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خانم م. م.چ. بطرفیت خوانده خانم ص. خ. الف. باوکالت آقای ب. س. دایربرمطالبه اجرت المثل یکباب آپارتمان به پلاک ثبتی... بمدت ۱۷ماه ازتاریخ ۲۸ / ۲ / ۹۲ لغایت ۵ / ۸ / ۹۳ بلحاظ عدم استفاده ناشی ازعملکرد ناصحیح خوانده مقوم به ۵۱ میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی وخسارت تاخیرتادیه دادگاه بابررسی مجموع محتویات پرونده وملاحظه اظهارات طرفین منعکس درصورتمجلس مورخ۱۷ / ۱ / ۹۴ صرفنظرازاینکه خواهان صراحتااظهارداشته هرچندملک درتاریخ۲۵ / ۲ / ۹۲تحویل وی گردیده ولی بدلیل وجود نواقص امکان استفاده ازآن وجودنداشته وملک صرفاجهت رفع نقص تحویل گرفته شده واستیفای ملک ازتاریخ ۵ / ۸ / ۹۳بوده ازآنجا که وفق پاسخ استعلام ثبتی واصله بشماره... - ۲۳ / ۱۰ / ۹۳ ثبت قلهک خواهان درپلاک ثبتی موضوع خواسته مالکیت رسمی وقانونی ندارد لذا سمت و ذینفع بودن و استحقاق دریافت اجرت المثل وی رادادگاه محرزندانسته ودعوی رادروضعیت حاضرقابل استماع ندانسته مستندابه ماده ۸۹ناظربه بند۱۰ماده۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قراررددعوی خواهان صادرواعلام میداردرای صادره حضوری وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظراستان تهران میباشد.
دادرس شعبه ۱۲۷ دادگاه عمومی تهران - صادق رضوانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظر خواهی خانم م. م. چ. به طرفیت آقای ص. خ.الف. از دادنامه شماره ۰۳۱-۱۳۹۴/۱/۳۱ شعبه ۱۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوای تجدیدنظر خواه مبنی بر مطالبه اجرت المثل یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی ... از تاریخ ۹۲/۲/۲۸ لغایت ۱۳۹۳/۸/۵ به جهت این که وفق پاسخ استعلام ثبتی تجدیدنظر خواه مالک رسمی نبوده واجد مطلب مهم و موثری که موجب نقض و بی اعتبار شدن دادنامه تجدیدنظر خواسته شود نبوده زیرا صدور حکم قطعی بر انتقال سند به نام تجدیدنظر خواه صرفا" مبین استحقاق وی در این خصوص می باشد باوصف امکان انتقال به شخص دیگر و لحاظ ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد واملاک که ناظر به نظم عمومی می باشد مطالبه اجرت المثل مستلزم انتقال رسمی ملک بوده و قبل از انتقال روابط طرفین تابع قرارداد فی مابین ودر محدوده آن قابلیت اعمال داشته با این وصف با رد تجدیدنظر خواهی طرح شده بر گرفته از بخش نخست ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی قرار معترض عنه ر اتایید می کند این رای قطعی است.
شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
محمدنقی صوفی - جواد حمیدی