رای دادگاه درباره مطالبه اجرت المثل تأخیر در تحویل مبیع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۹۹۷)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۹۹۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۸/۲۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مطالبه اجرت المثل تأخیر در تحویل مبیع
قاضی	نامدارلائی توکلی محمد مهدی بحرینی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مطالبه اجرت المثل تأخیر در تحویل مبیع: مطالبه اجرت المثل ناشی از عدم تحویل به موقع مبیع از سوی خریدار، مصداق عدم النفع بوده و قابل پذیرش نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص واخواهی شرکت ع. با وکالت م. ر. ب. بطرفیت ج. و.ت. بخواسته واخواهی نسبت به دادنامه شماره ۳۲۵ مورخ ۸۹/۳/۳۱ موضوع پرونده کلاسه ۶۲۶/۲/۸۸ و دعوی تقابل به الزام خوانده به پرداخت تتمه ثمن مورد معامله دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی واخواه و با توجه به رویت دادنامه مورد اعتراض و با توجه به استماع اظهارات طرفین که واخوانده عمده دفاعشان عدم سمت واخواه می باشد چرا که واخواهی از سوی اقای ی. ر. که دارای وکالت از اقایان پ.ی. که نایب رئیس هیئت مدیره و م. الف. با سمت مدیر عامل شرکت بوده اند، طرح شده که ایشان با اتخاذ وکیل دادگستری مبادرت به واخواهی نموده اند و ایشان اظهارداشت چون نمایندگی ایشان در روزنامه رسمی درج نشده قابل قبول نیست و حال آنکه حسب روزنامه رسمی موکلین ایشان دارای سمت می باشند لذا دادگاه با توجه به اینکه ایراد ذی سمت نبودن واخواه را نمی پذیرد از سویی با توجه به اینکه واخواه دلیلی بر نقض دادنامه بدوی ارائه نداد اما فقط در آن قسمت که واخواه به عنوان اجرت المثل ایام عدم تحویل که محکوم به پرداخت بیست و سه میلیون و چهل و هشت هزار تومان به عنوان اجرت المثل ایام تصرف محکوم شده است وارد می باشد چرا که عدم النفع می باشد و عدم النفع قابل مطالبه نیست و از سویی در قرارداد منعقده فی مابین طرفین خسارتی در صورت عدم تحویل به موقع در نظر گرفته نشده وارد می باشد لذا دادگاه بااستناد به ماده ۳۰۵ دادنامه بدوی را عینا تایید و در خصوص فقط اجرت المثل بااستناد به ماده ۱۹۷ ق.ا.د.م آن قسمت دادنامه را نقض می نماید و همچنین در خصوص دعوی تقابل مطالبه مابقی ثمن معامله به نرخ روز دادگاه با توجه به دادخواست تقابل مطروحه و با توجه به اینکه از ثمن معامله خواهان فقط یک میلیون تومان را پرداخته است و دلیلی دال بر پرداخت مابقی ثمن را به دادگاه ارائه نداده است بااستناد به مواد بند ۴ ماده ۳۶۲ قانون مدنی و مواد ۱۹۸و۵۲۲ ق.ا.د.م رای بر محکومیت واخوانده به پرداخت مابقی ثمن معامله به نرخ زور بر اساس شاخص اعلامی بانک م. که در اجرای احکام محاسبه می شود از زمان انعقاد قرارداد تا ۱۳۹۴/۳/۳۱ همزمان با انتقال سند به نام ایشان صادر و اعلام می نماید .رای صادره حضوری است و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه سوم حقوقی دادگستری ملارد- محمدمهدی بحرینی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم ج. و.ت. بطرفیت شرکت ع. نسبت به دادنامه ۳۳۱-۹۴/۴/۴ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی ملارد از حیث نقض دادنامه غیابی ۳۲۵-۸۹/۳/۳۱ در قسمت تعیین اجرت المثل ناشی از عدم تحویل مبیع (آپارتمان پیش فروش) و از آنطرف محکومیت تجدیدنظرخواه بپرداخت مابقی ثمن به نرخ روز بر اساس شاخص تورم اعلامی از ناحیه بانک م. از ۹۴/۳/۳۱ و همزمان با انتقال سند می باشد که با التفات به رسیدگیهای بعمل آمده و نحوه استدلال دادگاه بدوی در مجموع ایراد و اشکال موثر و موجهی که موجب نقض دادنامه باشد مطرح نگردیده زیرا از ناحیه تجدیدنظرخواه دلیلی بر پرداخت تتمه ثمن ارائه نگردیده و پیرامون تاخیر در تحویل نیز وجه التزامی تعیین و مقرر نگردیده فلذا تشخیص دادگاه بدوی که اجرت المثل مندرج در دادنامه غیابی را عدم النفع تلقی و آنرا غیرقابل مطالبه دانسته صحیح و منطبق با قانون است. بنابمراتب این دادگاه مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مرقوم را تائید مینماید این رای قطعی است.

شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

قاسم توکلی - رمضان نامدار