رای دادگاه درباره مطالبه اجرت المثل مال مشاعی از شریک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۰۷۹)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۰۷۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۱/۳۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مطالبه اجرت المثل مال مشاعی از شریک
قاضی	صداقتی زجاجی احمد وند

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مطالبه اجرت المثل مال مشاعی از شریک: اگر شریک مال مشاعی اذن در اداره مال به شریک دیگر داده باشد، صرف تصرف شریک مأذون موجب پرداخت اجرت المثل نیست و فقط حق مطالبه عوائد حاصله به میزان سهم خویش دارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم س. ت. به طرفیت آقای ع. خ. به خواسته مطالبه اجرت المثل اموال (یک دستگاه خودروی کامیون به شماره شهربانی ... و شماره کشنده ...) با جلب نظر کارشناس و مطالبه خسارات دادرسی، با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و استماع اظهارات خواهان و مستندات دعوی، قطع نظر از وضعیت و ماهیت رابطه حقوقی طرفین و آثار و التزامات ناشی از آن، نظر به اینکه مطابق ماده ۵۷۷ قانون مدنی اگر مالی مشترک بین عده ای باشد شریکی که در ضمن عقد به اداره کردن اموال مشترک مأذون شده است می تواند هر عملی را که لازمه اداره اموال مشترک است انجام دهد و صرف تصرف شریک مال مشاع کافی برای مطالبه اجرت المثل از ناحیه شریک نیست و شریک فقط حق مطالبه عوائد حاصله به میزان سهم خویش پس از محاسبه سود و زیان و هزینه ها را دارد، دعوی مطروحه با کیفیت توافق و مراضات ایشان منافات داشته و قابلیت رسیدگی را ندارد. لهذا بنا به مراتب فوق به استناد ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب، قرار عدم استماع دعوی خواهان را در وضعیت حاضر صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۲۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران - احمدوند

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیمی به وسیله خانم س. ت. به طرفیت آقای ع. خ. در اعتراض به قرار عدم استماع صادره از شعبه محترم ۲۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران ضمن دادنامه شماره ۶۴۱ مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۱ پس از بررسی آن در این مرجع واجد توجیه نیست زیرا هر چند مستند او در چند ماه قبل از طرح دعوی (۱۳۹۳/۳/۰۵) قطعیت یافته و اساس مالکیت وی از مسیر قانونی به اثبات رسیده و تصرف قبلی خوانده دعوی با منشأ مالکانه صورت گرفته است لکن با توجه به شرکت طرفین در مال مشاع و نیز اذن حاصل از عقد اولیه آنان، مبانی و استدلال دادنامه اصداری منطبق با موازین حقوقی بوده و بر این اساس دادگاه در راستای ماده ۳۵۳ از قانون آئین دادرسی مدنی آن را تائید و استوار می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

علیرضا صداقتی - حمیدرضا زجاجی