رای دادگاه درباره مطالبه اجرت المثل مبیع غیرمنقول تحویل نشده (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۰۸۳)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۰۸۳ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۸/۲۷ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | مطالبه اجرت المثل مبیع غیرمنقول تحویل نشده |
| قاضی | جلال فارسیجانی اقتصادی حسین زاده اردلی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مطالبه اجرت المثل مبیع غیرمنقول تحویل نشده: در بیع مال غیرمنقول، درصورت عدم تسلیم مورد معامله به خریدار، وی از تاریخ تنظیم سند رسمی استحقاق دریافت اجرت المثل ایام تصرف فروشنده را خواهد داشت نه از تاریخ تنظیم مبایعه نامه عادی.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خواهان آقای غ.ن. فرزند غ. با وکالت خانم س.ک. ساکن تهران به طرفیت خوانده شرکت ی.س. به مدیریت عاملی آقای م.م. ساکن تهران به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ ۲۲/۱۰/۹۰ تا تاریخ تخلیه و تحویل ملک با جلب نظر کارشناس فعلا مقوم به /۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ ریال با احتساب کلیه خسارات دادرسی با این وصف که وکیل خواهان با استناد به کپی مصدق مبایعه نامه شماره ۰۲۴۰۰۸۲۱/۹۰ -۲۴/۹/۹۰ کپی دادنامه ۹۱۰۰۸۹۱ کپی دادنامه ۹۱۰۲۸ پرونده ۹۰۰۷۴۵ شعبه ۹۰ گواهی مورخ ۵۵۲-۲۲/۱۰/۹۰ دفترخانه ۱۱۳۵ تهران و گواهی مورخ ۵۳/۹۰-۲۱/۱۰/۹۰ دفترخانه ۱۱۳۵ تهران و وکالت نامه ضمن دادخواست اظهار داشت مطابق مبایعه نامه مورخه ۲۴/۹/۹۰ خوانده شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی ۵۳۸۹۲ فرعی از ۶۹۳۳ مفروز و مجزی شده از پلاک ۲۵۳۸ فرعی از اصلی مذکور قطعه ۸ واقع در بخش ۲ تهران به مساحت ۶۰/۸۶ متر مربع به شماره ثبت ۱۹۲۱۵۵ به انضمام پارکینگ و یک باب انباری به مساحت ۶۴/۳ متر مربع را به موکل فروخته است، خوانده از اجرای مفاد مبایعه نامه امتناع نموده و به نحوی که موکل ناگزیر به دادگاه مراجعه و حکم قطعی الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع صادر و اجراییه ۹۱۰۲۰۰-۷/۹/۹۱ صادر شده است نظر به اینکه خوانده از تاریخ ۲۲/۱۰/۹۰ نسبت به تحویل مورد معامله طبق مبایعه نامه امتناع داشته و در آن مقطع موکل تمام تعهدات خود را ایفاء که گواهی حضور موکل در دفترخانه ۱۱۳۵ تهران و نیز عدم حضور خوانده مؤید این امر است لذا تصرفات خوانده در مورد معامله و عدم تحویل آن استیفای بلاجهت از ملک غیر محسوب می شود تقاضای مطالبه اجرت المثل از ۲۲/۱۰/۹۰ لغایت تحویل ملک با جلب نظر کارشناس با احتساب هزینه دادرسی حق الوکاله وکیل و دیگر خسارات وارده را نمود و در جلسه دادرسی ضمن حضور همین مطالب را ذکر کرد، شرکت خوانده علی رغم ابلاغ صحیح و قانونی (طبق ماده ۷۶ با رعایت ماده ۶۹) مورخه ۱۱/۱۰/۹۱ حضور نیافته و لایحه ای ارسال نداشته و وکیل معرفی ننموده و دفاعی در قبال خواسته مطروحه خواهان و اظهارات و مستندات تقدیمی وکیل محترم وی معمول نداشت، دادگاه جهت احراز واقع و کشف حقیقت قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و کارشناس منتخب نظریه خود را تقدیم که به تاریخ ۱۰/۲/۹۲ واصل و به وکیل خواهان و شرکت خوانده ابلاغ و علی رغم گذشت مهلت اعتراضی واصل نشد با توجه به مراتب و نحوه اظهارات وکیل خواهان و مدارک و مستندات تقدیمی و احراز مالکیت خواهان نسبت به پلاک ثبتی (آپارتمان موصوف) از تاریخ ۲۲/۱۰/۹۰ به بعد و نظریه کارشناسی که مصون از تعرض باقیمانده و با اوضاع و احوال مسلم قضیه مطروحه مطابقت دارد دعوی را وارد و ثابت تشخیص مستندا به منطوق مواد ۳۰۸ به بعد قانون مدنی و ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت شرکت خوانده به پرداخت مبلغ /۰۰۰/۰۰۰/۲۴۰ ریال به عنوان اجرت المثل ایام تصرف خوانده و هزینه دادرسی مطابق تمبر ابطالی و آنچه که خواهان می بایست بابت مابه التفاوت پرداخت نماید و خوانده به پرداخت این هزینه دادرسی نیز محکوم است و هزینه کارشناسی طبق قبوض پرداختی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می دارد رأی صادره غیابی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رئیس شعبه ۹۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران حسین زاده اردلی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی شرکت ی.س. با وکالت آقایان ک.ک. و ع.الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۳۴۲ مورخ ۵/۵/۹۲ صادره از شعبه ۹۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر صدور حکم بر محکومیت شرکت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۴۰ ریال به عنوان اجرت المثل تصرفات در یک واحد آپارتمان به شماره پلاک ثبتی ۵۳۸۹۲ فرعی از ۶۹۳۳ اصلی مفروز از پلاک ۲۵۳۸ فرعی از اصلی مذکور به انضمام پارکینگ و انباری به علاوه پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و حق الزحمه کارشناسی به تجدیدنظرخوانده وارد بوده و دادنامه در خور نقض می باشد زیرا استحقاق تجدیدنظرخوانده (خواهان) نسبت به اجرت المثل تصرف خوانده (شرکت تجدیدنظرخواه) فرع بر مالکیت خواهان بر آپارتمان مورد دعوی است و با توجه به اینکه به دلالت پاسخ اداره ثبت اسناد شماره ۷۳۲۵ مورخ ۲۱/۹/۹۱ ملک موصوف تا مورخ ۲۱/۹/۹۱ در مالکیت شرکت تجدیدنظرخواه بوده از طرفی مبایعه نامه عادی مورخ ۲۴/۹/۹۰ به استناد ماده ۴۶ قانون ثبت دلیل مالکیت خریدار (خواهان) بر ملک تلقی نمی شود و با این وصف دعوی مطالبه اجرت المثل قبل از انتقال رسمی به خواهان قابلیت استماع نداشته با توجه به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته بدون توجه به دلایل و مستندات مذکور و برخلاف مقررات قانونی صادر شده بنابراین دادگاه ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد بندهای ج و ه ماده ۳۴۸ و صدر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض نموده و با توجه به دلایل و جهات فوق الذکر حکم بر بطلان دعوی نخستین آقای غ.ن. به خواسته مطالبه اجرت صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
فارسیجانی اقتصادی