رای دادگاه درباره مطالبه اجرت المثل ملک تا اجرای حکم (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۹۷۳)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۹۷۳ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۹/۲۵ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | مطالبه اجرت المثل ملک تا اجرای حکم |
| قاضی | قربان وند سیدوجیح الله فهیمی گیلانی اصغرنژاد |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مطالبه اجرت المثل ملک تا اجرای حکم: اگر دعوی خلع ید و مطالبه اجرت المثل همزمان مطرح گردد،اجرت المثل تا تاریخ تقدیم دادخواست قابل مطالبه است نه اجرای حکم خلع ید، زیرا دادگاه نمی تواند نسبت به موضوع آینده رأی صادر نماید.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی م. پ. با وکالت ص.الف. پ. بطرفیت خواندگان ۱. الف. ج. با وکالت س. ه. ۲. ر. ک. بخواسته ی خلع ید خواندگان نسبت به پلاک ثبتی ...-۱ قطعه ۶ تفکیکی بخش ۱۲ تهران به میزان سه دانگ و مطالبه اجرت المثل اموال ایام تصرف از تاریخ ۱۶-۳-۸۵ لغایت اجرای حکم و مطالبه خسارات دادرسی نظر به اینکه مالکیت خواهان نسبت به پلاک ثبتی مذکور به دلالت تصویر سند مالکیت مستند دعوی و پاسخ استعلام ثبتی و اظهارات طرفین به میزان سه دانگ محرز و مسلم می باشد و تصرفات خوانده ردیف اول هم در رقبه ی مذکور با عنایت به اقرار وی مبرهن است و نظر به اینکه وکیل خوانده ردیف اول در خصوص موضوع خلع ید مالکیت خواهان را اقرار نموده و دلیلی هم بر اذن تصرفات در ملک مذکور به میزان سهم خواهان ارائه ننموده است و نظر به اینکه خوانده ردیف دوم هم حضور نداشته و دفاعی ایی معمول نداشته دعوی خواهان را در خصوص خلع ید محمول بر صحت دانسته و مستندا به مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدنی و ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به خلع ید مشاعی و انتزاعی ید خواندگان از کل پلاک مرقوم بشرح خواسته صادر و اعلام میدارد و در خصوص اجرت المثل ایام تصرف نظر به اینکه وکیل خواهان زمان مطالبه اجرت المثل از تاریخ ۱۶-۳-۸۵ اعلام داشته ولی عنایت به اینکه موضوع خلع ید و اجرت المثل ایام تصرف منوط به سند مالکیت ارائه شده توسط مالک می باشد و تاریخ مندرج در تنظیم سند ملاک می باشد و در واقع مالکیت از زمان تنظیم سند به مالک منتقل می شود که تاریخ تنظیم سند مذکور بنام خواهان ۸-۷-۹۳ می باشد بنابراین زمان شروع مطالبه اجرت المثل از زمان مذکور می باشد و از طرفی چون خواسته خواهان در خصوص اجرت المثل از زمان تقدیم دادخواست محاسبه می شود و در واقع زمان پایان در دادخواست زمان تقدیم دادخواست می باشد و در واقع دادگاه نمی تواند نسبت به موضوع آینده رأی صادر نماید علی ایحال جهت میزان مطالبه اجرت المثل از زمان تنظیم سند تا تقدیم دادخواست موضوع به کارشناسی ارجاع که نظریه کارشناس پس از اعلام مصون از اعتراض ماند علیهذا مستندا به مواد ۳۲۰و ۳۳۷ و ۴۹۴ قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ سیزده میلیون ریال بعنوان اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ ۸-۷-۹۳ (زمان تنظیم سند) لغایت ۱۲-۹-۹۳ (از تاریخ تقدیم دادخواست) صادر و اعلام می نماید و در خصوص مازاد آن با استدلال بشرح فوق حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید و در خصوص دعوی اجرت المثل نسبت به خوانده ردیف دوم نظر به اینکه نامبرده در این زمان تصرفی در پلاک نداشته و دعوی در این خصوص متوجه وی نمی باشد مستندا به بند ۴ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید ضمنا مستندا به ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی خوانده ردیف اول محکوم به پرداخت خسارات دادرسی در حق خواهان می باشد رأی صادره نسبت به خوانده ردیف دوم غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه و سپس نسبت به نامبرده و سایر طرفین ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران- حسینعلی اصغر نژاد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی م. پ. باوکالت ص.الف. پ. بطرفیت الف. ج. نسبت به دادنامه شماره ۳۶۸-۹۴/۵/۳۱صادره ازشعبه ۱۸۴دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع کلاسه ۵۰۰۸۱۹/۱۸۴/۹۳ که بموجب آن نامبرده به اتفاق ر. ک. محکوم به خلع ید ازپلاک ثبتی ... فرعی ازاصلی بخش۱۲تهران گردیده اند وخوانده ردیف اول به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف ازتاریخ ۹۳/۷/۸ تا۹۳/۹/۱۲ به مبلغ ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ریال وپرداخت خسارت داردسی درحق خواهان محکوم گردیده مورد بررسی قرارگرفت ازتوجه به مستندات دعوی واظهارات مکتوب درپرونده دادنامه موافق قوانین موضوعه بوده ولایحه اعتراضیه متضمن جهت موجهه نقض آن نمی باشد ودادنامه طی رسیدگیهای لازم برابراصول وموازین قانونی صادرشده وخدشه وخللی برآن وارد نیست زیرا اولا مطابق صراحت ماده ۲۲قانون ثبت اسنادواملاک کشورهمین که ملکی برابر مقررات دردفتراملاک به ثبت رسیددولت فقط کسی رامالک می شناسد که ملک بنام اودردفتراملاک به ثبت رسیده باشد که درمانحن فیه تجدیدنظرخوانده به دلالت پاسخ استعلام ثبتی به عمل آمده باشماره ۵۶۹۰۱-۹۳/۱۰/۸مالک سه دانگ مشاع ازپلاک متنازع فیه می باشد وثانیا مطابق مقررات حاکم براملاک مشاع هریک ازشرکاء املاک مشاعی درجزءجزء ملک مشاعی شریک می باشند وطبق رای وحدت رویه شماره ۶۷۲-۷۳/۱۰/۱هیئت عمومی دیوان عالی کشوروازطرفی تصرف هریک ازشرکاء ملک مشاع درآن منوط به تجویز سایرمالکین مشاعی است که دراین قضیه تجدیدنظرخوانده باعنوان احدی ازمالکین مشاعی باطرح دعوی خلع ید مراتب عدم رضایت خودرادرجهت ادامه تصرفات تجدیدنظرخواه اعلام وبا اسقاط اذن وی ادامه تصرفات متصرف درحکم غصب است وشریکی که خارج ازحدود اذن تصرف دراموال مشاعی نماید ضامن است وسایرشرکاء مستحق دریافت اجرت المثل ایام تصرف نسبت به حصه خود می باشند لذا دادگاه به استناد قسمت اخیرماده ۳۵۸ناظربه ماده ۳۴۸قانون آیین دادرسی مدنی بارد اعتراض دادنامه بدوی تاییدواستوار میگردد این رای قطعی است.
شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار
محمدباقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی