رای دادگاه درباره مطالبه اجرت المثل ملک صغیراز ولی قهری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۵۴۱)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۵۴۱
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۱۲/۱۷
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعمطالبه اجرت المثل ملک صغیراز ولی قهری
قاضیصادقی
سیدمحمد فاضل حسینی
مردانی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مطالبه اجرت المثل ملک صغیراز ولی قهری: چنانچه بخشی از ملک متعلق به صغیر باشد و صغیر در آن سکونت داشته باشد؛ مطالبه اجرت المثل به طرفیت ولی قهری؛ فاقد وجاهت است؛ زیرا ولی حق دخالت و نقل و انتقال نسبت به اصل مالکیت و منافع دارد.

رأی دادگاه بدوی

حسب محتویات پرونده خانم ش. و آقای ش. شهرت هر دو و.ف. با وکالت آقای س. م. و خانم الف. ف. دادخواستی را به طرفیت آقای الف. و.ف. و با وکالت بعدی آقای ش. ص. به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل سه دانگ یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی ... و ... واقع در بخش ۳ تهران از تاریخ ۷۶/۰۹/۰۱ لغایت صدور حکم با جلب نظر کارشناس و کلیه خسارات قانونی که در جلسه اول خواسته را مطالبه اجرت المثل از تاریخ ۷۶/۰۹/۰۱ الی ۸۵/۰۵/۲۵ تقلیل داده است . وکلای خواهان توضیح داده اند که به دلالت کپی مصدق سند رسمی موکل آنها مالک سه دانگ ملک مذکور بوده و از تاریخ ۸۵/۰۵/۲۵ آن را به خوانده صلح نموده است . اما خوانده در مدت تصرف قبل از صلح ،اجرت المثل ایام تصرف را پرداخت نکرده است . و لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته در جلسه اول را دارند . وکیل خوانده دفاع نموده که موکلین ولی قهری خواهانها بوده و کل ثمن معامله ملک را شخصا پرداخت نموده و در مدت اعلامی نیز خود متصرف ملک بوده و از آن استفاده کرده اند و لذا مستحق دریافت اجرت المثل نمی باشند . وکیل خواهانها دفاع نموده که خوانده به عنوان ولی قهری موکلین وظیفه داشته نفقه آنها و از جمله مسکن را مهیا نماید . دادگاه جهت احراز مالکیت خواهانها در تاریخ ۷۶/۰۹/۱۰ تا ۸۵/۰۵/۲۵ وضعیت ثبتی ملک را از ثبت اسناد استعلام و پس از احراز مالکیت خواهانها بر ملک از زمان مذکور جهت تعیین اجرت المثل ملک قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و در نهایت نظریه هیئت سه نفره کارشناس مصون از تعرض موجه باقی مانده است . النهایه دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی خواهانها - احراز مالکیت خواهانها بر سه دانگ ملک در تاریخ مذکور و اینکه از ناحیه خوانده دلیلی دال بر پرداخت اجرت المثل سهم خواهانها ارائه نشده است ، خواسته خواهانها را ثابت دانسته مستندا به مواد ۵۱۵ - ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۲۳۷/۰۵۰/۰۰۰ ریال بابت اجرت المثل و مبلغ ۱۰/۰۸۶/۰۰۰ ریال بابت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق خواهانها را صادر می نماید . رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۳۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران - فریبرز مردانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. و.ف. بطرفیت آقای ش. و. و خانم ش. و.ف. نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۰۰۲۹۰ مورخ ۱۳۹۴/۴/۶ صادره از شعبه ۳۴ دادگاه عمومی تهران که متضمن صدورحکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۲۳۷/۰۵۰/۰۰۰ ریال بابت اجرت المثل سه دانگ یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی ... و... واقع دربخش ۳ تهران از ۷۶/۹/۱ الی ۸۵/۵/۲۵ و مبلغ ۱/۰۸۶/۰۰۰ ریال بابت خسارات احتمالی دادرسی وحق الوکاله وکیل مطابق تعرفه درحق تجدیدنظرخواندگان می باشد وارد و موجه است زیرا که حسب محتویات پرونده و مستندات ابرازی از جمله رونوشت دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواندگان بخواسته ابطال سند صلح شماره ... - ۸۵/۵/۲۵ که به شعبه ۲۱ دادگاه عمومی تهران ارجاع گردیده ، تجدیدنظرخواندگان اذعان به سکونت درملک متنازع فیه نموده اند و این موضوع موید استیفاء منفعت نامبردگان ازملک مورد تنازع را داشته و با عنایت به اینکه به موجب مستندات مضبوط در پرونده سن تجدیدنظرخواندگان در تاریخ مورد ادعا صغیر محسوب گردیده و اداره امور آنها با ولی ( تجدیدنظرخواه ) بوده و با توجه به اینکه ولی حق دخالت و نقل و انتقال نسبت به اصل مالکیت ملک موصوف را داشته بالتبع هرگونه تصمیم راجع به منافع نیز با وی می باشد مضافا بر اینکه به دلالت ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی نفقه اقارب فقط نسبت به آتیه بوده و نسبت به گذشته قابل مطالبه نیست بنابراین دادگاه با وصف مراتب تجدیدنظرخواهی را موجه تشخیص و با استناد به ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به بی حقی خواهانها صادر می نماید رای صادره قطعی است.

شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

​سیدمحمدفاضل حسینی - داودصادقی