رای دادگاه درباره مطالبه ارزش روز مبیع از بایع (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۳۲۱)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۳۲۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۳/۳۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مطالبه ارزش روز مبیع از بایع
قاضی	محسن ملکی کوهکن شریعت

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مطالبه ارزش روز مبیع از بایع: تعیین ثمن و مثمن در بیع، تابع قصد و اراده طرفین معامله است و اگر ثمن، مجهول باشد، بیع باطل است و دادگاه، قائم مقام متعاقدین در اعلام قصد و اراده نیست تا اقدام به تعیین ثمن نماید بنابراین دعوای الزام بایع به پرداخت ارزشِ روزِ مبیع قابلیت استماع ندارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م.ب. با وکالت آقای د.ح. به طرفیت آقای ف.ب. به خواسته مطالبه ثمن معامله پنج سهم مشاع متعلق به موکل از نه سهم شش دانگ ملک پلاک ثبتی شماره ۶۸۹۶/۶۹۳۳ بخش ۲ تهران به بهای ارزش روز معامله با جلب نظر کارشناس به انضمام خسارت وارده قانونی تأخیر تأدیه و نیز هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل می باشد. وکیل خواهان در تبیین خواسته اظهار داشت (موکل به موجب وکالت نامه شماره ۱۱۵۵۰ مورخ ۲۶/۶/۵۱ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران به آقای ف.ب. (خوانده) وکالت کلی می دهد که به امورات و املاک موکل رسیدگی و حتی معامله نماید و سپس در تاریخ ۱۸/۵/۸۸ به موجب اخطاریه ارسالی شماره ۶۸۲ از همان دفترخانه نامبرده را عزل می کند. خوانده مرقوم در تاریخ ۵/۸/۸۷ طی سند رسمی شماره ۶۷۷۸۲ با وکالت نامه مذکور کلیه پنج سهم مشاع متعلق به موکل از نه سهم شش دانگ ملک پلاک شماره ۶۸۹۶ فرعی از ۶۹۳۳ اصلی بخش دو تهران واقع در خیابان آفریقا چهار راه ح. کوچه ک. پلاک . . . را به خود انتقال قطعی می دهد بدون آنکه چنین اختیاری در وکالت نامه تصریح شده باشد و دیناری بابت ثمن معامله به موکل بپردازد و با وصف ارسال و ابلاغ اظهارنامه شماره ۸۷۸۷ مورخ ۲۱/۴/۹۰ نیز از پاسخگویی امتناع ورزیده است. با تقدیم این دادخواست از محضر محترم دادگاه تقاضا دارد بدوا دستور فرمایند ۱- از اداره ثبت . . . تهران درباره میزان سهم موکل در پلاک فوق الذکر قبل از انتقال به خوانده استعلام شود. ۲- دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران رونوشت وکالت نامه شماره ۱۱۵۵۰ مورخ ۲۶/۶/۵۱ به انضمام تأییدیه عزل خوانده از وکالت را به دادگاه ارسال دارند ۳- دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران رونوشت سند انتقالی ملک به خوانده طی شماره ۶۷۷۸۲ را به دادگاه ارسال دارد. سپس مستندا به مواد ۶۶۷ و ۶۶۸ قانون مدنی با جلب نظر کارشناس حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت ثمن به ارزش روز معامله نسبت به پنج سهم مشاع متعلق به موکل از شش دانگ نه سهم پلاک فوق الذکر با احتساب خسارات وارده قانونی تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی و حق الوکاله صادر نمایند.) دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و دعوت طرفین به دادرسی و استماع اظهارات وکیل خواهان و بررسی محتویات اوراق پرونده و مستندات ابرازی و با مداقه در آن، نظر به اینکه اولا حسب پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک منطقه . . . تهران مثبوت به شماره ۱۱۶۰ مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۱ مالکیت آقای م.ب. نسبت به پنج سهم مشاع از نه سهم شش دانگ پلاک ثبتی ۶۸۹۶ فرعی از ۶۹۳۳ اصلی باقی مانده از فرعی اصلی مرقوم واقع در بخش ۲ تهران اراضی عباس آباد قبل از انتقال محرز و مسلم می باشد که به موجب وکالت نامه رسمی شماره ۱۱۵۵۰ مورخ ۲۶/۶/۵۱ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران و به موجب سند قطعی شماره ۶۷۷۸۲ مورخ ۲۷/۷/۸۷ دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران شش دانگ پلاک ثبتی موصوف به آقای ف.ب. منتقل و سپس با اسناد قطعی به اشخاص ثالث منتقل گردیده است. ثانیا مطابق مقررات قانون مدنی وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را که به جای او دریافت کرده است به او ردّ کند. ثالثا جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری در جهت تشخیص واقعیت و حقیقت امر و فنی و تخصصی بودن موضوع مورد اختلاف ضروری بوده لذا دادگاه با اجازه حاصله از مقررات ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار کارشناسی صادر و کارشناس منتخب طی لایحه ای مثبوت به شماره ۳۷۷۹ مورخ ۶/۱۲/۹۱ نظریه خود را تقدیم که به اصحاب دعوی ابلاغ که از ناحیه وکیل خوانده به نظریه واصله اعتراض به عمل آمد که با پذیرش اعتراض موضوع به هیئت سه نفره ارجاع گردید که هیئت منتخب طی لایحه ای مثبوت به شماره ۱۸۴۹ مورخ ۲۷/۵/۹۲ در نظریه تقدیمی ارزش عادله پنج سهم مشاع از نه سهم شش دانگ پلاک ثبتی ۶۸۹۶/۶۹۳۳ بخش ۲ تهران را در زمان معامله معادل دوازده میلیارد و پانصد میلیون ریال تعیین و اعلام نموده اند که به طرفین ابلاغ مصون از هرگونه اعتراض باقی مانده است و چون نظریه کارشناس با اوضاع واحوال مسلم قضیه مغایرتی نداشته لذا ضمن مطابعت از آن بنا به مراتب فوق خواسته خواهان را وارد و موجه دانسته و با استناد به ماده ۶۶۸ قانون مدنی و مواد ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹، ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱۲ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۲۰ ریال بابت حق الوکاله وکیل و مبلغ ۰۰۰/۳۹۸/۱۵ ریال بابت دستمزد کارشناس و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست (۲۱/۱۱/۹۰) با رعایت تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و توسط اجرای احکام محاسبه و در حق خواهان وصول و ایصال می گردد و در حق خواهان صادر و اعلام می دارد رأی صادره حضوری است ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. ضمنا صدور اجرائیه منوط به ابطال کسر تمبر مربوط به هزینه دادرسی به مأخذ محکوم به می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران ملکی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف.ب. به طرفیت آقای م.ب. با وکالت آقای د.ح. نسبت به دادنامه ی شماره ی ۹۲۰۹۹۷۰۰۱۰۷۰۰۴۹۳ -۱۳/۷/۱۳۹۲ صادره از شعبه ی ۱۰۸ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ دوازده میلیارد و پانصد میلیون ریال بابت اصل خواسته، مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال بابت هزینه ی دادرسی، مبلغ یک صد و بیست میلیون ریال بابت حق الوکاله، مبلغ پانزده میلیون و سیصد و نودوهشت هزار ریال بابت دستمزد کارشناسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست (۲۱/۱۱/۱۳۹۰) بر اساس شاخص بانک مرکزی در حق تجدیدنظر خوانده اصداریافته است نظر به دادخواست تجدیدنظرخواهی و لوایح متبادله بین طرفین پرونده در این مرحله ی از دادرسی و با توجه به اینکه خواسته مطالبه ثمن مبیع بر اساس نظریه کارشناسی بر اساس بهای ارزش روز معامله می باشد درحالی که تعیین ثمن و مثمن در بیع تابع قصد و اراده ی طرفین معامله می باشد و با عنایت به مقررات ماده ۳۳۸ قانون مدنی و لزوم معین بودن عوض، نمی توان فرض تحقق بیعی با ثمن مجهول در نزد متعاقدین را نمود و دادگاه قائم مقام متعاقدین در اعلام قصد و اراده نمی باشد تا تعیین ثمن نماید بنا به مراتب دعوی مطروحه به شرح مذکور مطابق مقررات قانونی نمی باشد و قابلیت استماع را ندارد و دادگاه دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را درخور نقض می داند و با استناد به مواد ۲، ۳۵۸، ۳۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، ضمن نقض دادنامه ی تجدیدنظر خواسته، قرار ردّ دعوی نخستین تجدیدنظر خوانده (خواهان بدوی) را صادر و اعلام می دارد رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

کوهکن شریعت