رای دادگاه درباره مطالبه ارش البکاره و خسارات معنوی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۴۷۲)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۴۷۲ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۴/۲۲ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | مطالبه ارش البکاره و خسارات معنوی |
| قاضی | موسوی عبدالعلی قنبری قاسمی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مطالبه ارش البکاره و خسارات معنوی: مطالبه ارش البکاره فرع بر اثبات بزه زنا یا رابطه نامشروع است و خسارت معنوی نیز در این موارد موضوعیت ندارد.
رأی دادگاه بدوی
در مورد دادخواست آقای الف.ح. و خانم ح.ح. به وکالت از خانم م.ش. به طرفیت آقای س.ح. به خواسته الزام خوانده به پرداخت ارش البکاره ناشی از فعل مجرمانه به موجب دو فقره دادنامه صادره از شعبه ۷۲ کیفری استان و شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور با احتساب خسارات دادرسی با افزایش مطالبه خسارت معنوی مطابق ماده ۹ قانون مسئولیت مدنی به شرح متن دادخواست و دو فقره صورت مجلس و مستندات استنادی با این اضافه که آقای م.ج. ضمن اعلام وکالت از خوانده عهده دار دفاعیات از وی گردیده است که با ملاحظه جامع اوراق پرونده و امعان نظر در مستندات استنادی و با عطف توجه به موازین شرع و مقررات موضوعه نظر به اینکه مستفاد از نصوص وارده از ائمه دین علیهم صلوات المصلین و نیز مستفاد از متون کتب فقهی و فتاوای فقهاء عظام و اتفاق آنان در اینکه تستر در موضوعات مرتبط با حدود از قبیل زنا با اقتران آن به توبه از رجحان برخوردار است تا مراجعه به محاکم و اعتراف و اقرار نزد وی جهت اجراء حد و این در فرضی است که زانی یا زانیه خود بخواهد بدون اشراف و سلطه قوه قاهره و با اراده و اختیار کامل خود به حاکم شرع جهت اقامه حد مراجعه نماید و نظر به اینکه در مواردی که فردی مورد اتهام واقع شده مستفاد از نصوص وارده و سیره ائمه (ع) و فتاوای فقهاء عظام رعایت کمال احتیاط و دقت در طریق اثبات آن است و از سیره ائمه علیهم السلام استناد آنان به علم خود در راستای احراز و اثبات مثل زنا و اجراء حد روایات یا روایتی حکایت نشده هرچند ممکن است این امر به معنای نفی جواز عمل و استناد نباشد که در جای خود قابل بحث است مع ذالک صعوبت شرعی طریق یا طرق احراز مورد انکار نیست به گونه ای که الحدود تدراء بالشبهه از واضحات فقه الحدود است و نظر به اینکه در مانحن فیه در اثبات ارتکاب زنا از سوی خوانده از سوی محکمه کیفری استناد به علم حاکم شده صرف نظر از اینکه مراد از حاکم شرع آیا منصرف به مجتهد عدل است؟ یا به ولی امر؟ و یا مطلق قضاتی که ابلاغ قضایی دارند؟ ولی با توجه به مستندات موجوده علی رغم اینکه شهود هیچ یک شهادت بر فعل زنا نداده اند و اصولا کسی شاهد بر ولوج ادعایی و فرضی نبوده و حتی دو تن از آقایان گواه داده اند که خوانده را پشت میز خود به صورت طبیعی دیده اند و این در حالی بوده که خواهان رفتار غیر معمول داشته و حرکاتی انجام می داده که موضوع مفروض و ادعایی را در حیطه وقوع بنمایاند و در حالی بوده که خوانده با این توضیح که خواهان خود را مطلقه معرفی نموده و یا به گونه ای دیگر وی مبادرت به اجراء صیغه عقد موقت با مبلغ پنج میلیون تومان نموده و تمتعات وی در حد تقبیل و مضاجه بوده و در حالی که اکراه و عنف منتفی دانسته شده مع ذالک محکمه حکم به وقوع زنا آن هم صرفا در حق خوانده داده و خواهان در جمیع مراحل منزه و مبری تشخیص و اصولا به نظر می رسد که گویا خواهان در راستای یک مدعی صرف در جمیع مراحل ظهور پیدا کرده بدون اینکه مراودات وی و مبانی آن قدری مورد پرس و جو قرار گیرد و در این امر تأمل شود که چرا خواهان در ۱۷/۵/۸۸ از پزشک عادی گواهی بکارت گرفته و با داشتن آن به نزد خوانده رفته که خود امری غیر معمول است و نیز چنانچه خواهان در ۱۸/۵/۸۸ مورد تصرف واقع و ازاله بکارت شده چرا بلافاصله اقدام به شکایت ننموده تا در جهت حفظ امارات و علامت فعل ارتکابی از قوه دلیل اثباتی برخوردار گردد و با طرح شکایت پس از گذشت مدت معین و پس از معرفی وی به پزشکی قانونی این گونه نوشته شده که پرده بکارت وی حلقوی است و دارای پارگی ... ظرف سه الی پنج روز می باشد و سپس در تاریخ متأخر نیز مطابق نوشته پزشکی قانونی و عطف به معاینه ۱۱/۶/۸۸ آمده است که پرده بکارت از نوع حلقوی دارای سائیدگی قدیم با نسج التیامی که از زمان ایجاد آن حداقل بیش از سه هفته گذشته است که ضمن اینکه قید تاریخ ها حدسی و با فرض وقوع پارگی و یا سائیدگی در فرض پنج روز و در فرض حداکثر در نظر بعدی پزشکی قانونی این حکایت از تقدم پارگی و یا سائیدگی بکارتی خواهان نسبت به تاریخ ۱۷/۵/۸۸ داشته و نیز نافی و یا ناقض اعتبار گواهی پزشکی عادی که به تاریخ ۱۷/۵/۸۸ نوشته شده می باشد که به این جهات توجه نشده و اصولا این گونه اظهارنظرها با این تفاصیل نمی تواند نه مثبت زنا باشد و نه مثبت ازاله بکارت با وصف استناد آن به خوانده و ازاله بکارت ممکن است به دلایل غیر محرم انجام گیرد کما اینکه ممکن است با عملیات خود انسان تحقق یابد تا با استناد آن به غیر با زمینه سازی و به باور انداختن مراجع جزایی و قضایی در تحقق این عمل و استناد آن به فلان عامل زمینه خیلی چیزها از جمله مطالبه مال و اموال فراهم گردد مگر نه این است وکلاء خواهان شاید با این باور و بی مهابا تا حد اثبات مجازات زناء به عنف که اعدام است پیش رفته اند!!! با ملاحظه جهات و جوانب مذکوره و اوضاع و احوالی که می تواند مورد تصور و تحلیل و تعلیل قرار گیرد و با وصفی که علم آقایان قضاتی که حکم به تحقق فعل زنا داده اند برای خود آنان از اعتبار برخوردار بوده و آنان هستند که در موقع خود پاسخگوی چگونگی علم محصل خود از مستندات و اوضاع و احوال باشند چون حجیت علم قائم به نفس قاضی است و قابل تسری به غیر او نیست مگر اینکه برای قاضی دیگر علم مستأنف و مستقل تحصیل گردد و با وصفی که ملازمه بین فعل زنا و ازاله بکارت نمی باشد و شاید همین امر سبب شده که دادگاه کیفری راجع به این جهت اتخاذ تصمیم ننماید چه اینکه باید بدوا وضعیت خواهان به درستی و تحقیق و معتبر محرز باشد و بعدا هم محرز گردد که ازاله وضعیت بدوی به استناد فعل فلان فاعل مثل خوانده در مانحن فیه صورت گرفته و با توجه به جامع جهات قضیه و جامع مدافعات وکیل خوانده که در قالب لایحه تقدیمی مضبوط به شماره ۶۰۶۰۰۳۹۷-۲۴/۲/۹۱ به صورت مبسوط و مستند و روش مند مطرح گردیده و از اعتبار مدافعاتی برخوردار است با عدم احراز فعل ازاله بکارت و عدم احراز فعل زنا و یا حتی فعل دخول با نعت آن به حلال خواسته خواهان در این خصوص یعنی مطالبه ارش البکاره فاقد دلایل اثباتی تلقی و با توجه به اصل برائت جاری در این گونه موارد حکم به بطلان خواسته خواهان صادر و اعلام می دارد و راجع به مطالبه خسارت معنوی که حکایت از زیاده خواهی خواهان و یا وکلای وی به صورت فوق العاده می نماید همان گونه که بدوا درخواست مجازات زنا به عنف را وجهه همت خود قرار داده اند که منتهی به برائت خوانده در این خصوص شده، با وصف سالبه به انتفاء موضوع قرار گرفتن آن، با توجه به وضع قوانین مجازات اسلامی که متکفل کیفر فاعل زنا و پرداخت ارش البکاره و یا مهرالمثل در این گونه موارد است مطالبه جداگانه با عنوان خسارت معنوی در راستای قانون مسئولیت مدنی فاقد توجیه بوده و مردود است. رأی صادره پس از ابلاغ تا بیست روز قابل اعتراض وفق مقررات می باشد.
رئیس شعبه ۴۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران - موسوی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در این پرونده خانم م.ش. به طرفیت آقای ح.ح. با وکالت آقای م.ج. از دادنامه شماره ۶۰۰۷۷۷ مورخه ۵/۱/۹۱ شعبه چهل و یک دادگاه عمومی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه مذکور در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظرخوانده به خواسته مطالبه ارش البکاره حسب مواد استنادی در دادنامه حکم بی حقی تجدیدنظرخواه صادر شده است، اینک با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین و مفاد لوایح تقدیمی و نظر به عدم احراز ازاله بکارت توسط تجدیدنظرخوانده و نظر به اینکه اعتراض موجهی از سوی تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته که خللی به ارکان آن وارد نماید یا سبب نقض شود به عمل نیامده است و اعتراض تجدیدنظرخواه با هیچ یک از جهات قانونی انطباق ندارد؛ لذا دادگاه با رد اعتراض تجدیدنظرخواه وفق ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تأیید می شود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۴۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
قنبری قاسمی