رای دادگاه درباره مطالبه ارش باوصف اسقاط کلیه خیارات (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۳۷۸)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۳۷۸ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۴/۱۱ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | مطالبه ارش باوصف اسقاط کلیه خیارات |
| قاضی | مردانی رسول دوبحری قیصری |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مطالبه ارش باوصف اسقاط کلیه خیارات: در صورت مؤثر بودن عیب در تعیین بهای مورد معامله، فروشنده باید ارش بدهد ولو آنکه کلیه خیارات ساقط شده باشد.
رأی دادگاه بدوی
خواسته شرکت ط. با مدیریت آقای ه.د. با وکالت آقای م.ح. وکالت بعدی آقای ج.الف. و به طرفیت ۱-ش. سازمان تأمین اجتماعی با وکالت آقای ش.ت. ۲-ش. به شرح لایحه وارده مربوط به قبل از برگزاری جلسه اول دادرسی به شماره ۴۰۸۵-۲۷/۱۱/۸۹ عبارت است مطالبه ضرر و زیان و مابه التفاوت قرارداد شماره ۱۱۲۷/۸۹ مورخ ۸/۹/۸۹ به جهت غبن فاحش و عیب مورد معامله طبق نظر کارشناس با احتساب خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل می باشد. الف. نظر به اینکه خواهان به موجب لایحه وارده به شماره ۴۰۴۰-مورخ ۲۹/۱۱/۹۱ دادخواست خود را نسبت به ش. مسترد نموده است این دادگاه به استناد بند الف ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را نسبت به ش. صادر و اعلام می نماید. ب. با توجه به اینکه وکیل در صورتی می تواند موضوع وکالت را به دیگری تفویض کند که دارای اختیار توکیل به غیر باشد و با مداقه در وکالت نامه تقدیمی از سوی آقای ش.ت. ملاحظه می شود که ایشان اختیار توکیل به غیر را ندارد لذا این دادگاه به استناد ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی با عدم اجابت درخواست تفویض وکالت به آقای ع.ح. کماکان آقای ش.ت. را به عنوان وکیل خوانده قلمداد می نماید. پ. و اما در خصوص اصل دعوی، جریان از این قرار است که خواهان مدعی است مقدار ۰۰۰/۲۱۶/۸ سهم معادل ۱۶/۸۲% سهام ش. را از ش. به مبلغ ۳۳۱/۲۲۵/۴۵۶/۷۹ ریال خریداری و مبلغ ۵۹۹/۸۶۷/۸۳۶/۲۳ ریال را به صورت نقد پرداخت و مانده آن به مبلغ ۷۲۵/۸۸۵/۵۶۸/۷۵ ریال طی اقساط و با سود ۱۲% باید پرداخت شود. و دو قسط نیز هریک به مبلغ ۵۷۲/۵۸۸/۵۵۶/۷ ریال نیز پرداخت نموده است. پس از انعقاد معامله کاشف به عمل آمده است که کاربری اراضی مربوط به محل استقرار شرکت خریداری شده در سایت و محدوده تاریخی بیستون است و امکان تغییر کاربری و گسترش فعالیت وجود ندارد و در چنین وصفی در کاربری زمین، هم به نوعی عیب است و هم باعث پایین آمدن ارزش زمین و نتیجتا ارزش سهام گردیده است و به نوعی غبن در معامله است و مضافا آنکه ارزش تأسیسات ملک نیز با توجه به کلیه امکانات بیش از ارزش واقعی آن ها در قرارداد لحاظ شده است و جهت اثبات ادعای خود نامه سازمان میراث فرهنگی و نظریه کارشناس در پرونده تأمین دلیل ارائه داده است و خلاصه دفاعیات وکیل خوانده از این قرار است که ارزش موضوع معامله بر اساس نظریه کارشناس به صورت دقیق و علمی تقویم شده است و بعد از معامله نیز نه تنها از قیمت مورد معامله کاسته نشده بلکه افزایش پیداکرده است و غبن و عیب در مورد معامله محقق نشده است و با توجه به اسقاط کافه خیارات ادعای خواهان توجیه قانونی ندارد. وکیل خواهان در جلسه دادرسی در پاسخ به ایرادات وکیل خوانده دفاعا بیان نمود از یکسو با قرار گرفتن زمین مورد معامله در محدوده اراضی باستانی این خود یک عیب است چرا که بایستی کاربری زمین و محدوده آن کاربری صنعتی باشد و ملاک تعیین قیمت اراضی و املاک کارخانه کاربری صنعتی است و طبق رأی شماره ۱۲۱۸-۳/۵/۱۳۰۸ اصول قضایی عبده اسقاط خیار عیب شامل عیوبی که خارج از حد متعارف باشد نیست و طبق ماده ۴۲۶ قانون مدنی عیبی که موجب پایین آمدن ارزش معامله و توابع آن شده است تشخیص آن با عرف است و عرف این قضیه را نوعی عیب می داند و طبق رویه قضایی و علی الخصوص نظر حقوقدانان ذکر اسقاط کافه خیارات در مواردی هم چون این قضیه بر سبیل رسم انشاء می شود بدون آنکه اراده موکل بر آن تعلق بگیرد و قابل اعتناء نیست و همچنین غبن در این معامله افحش بوده است نه فاحش و عیب نیز خارج از حد متعارف است شامل سقوط نمی شود و موکل نیز اختیار ارش و مابه التفاوت قیمت را نموده است. در اجرای درخواست خواهان موضوع به کارشناس هم در زمینه تأسیسات کارخانه و هم در زمینه ساختمانی و اراضی ارجاع داده شد که کارشناسان منتخب بامطالعه پرونده و مراجعه به محل، نظریه کارشناسی خود را تقدیم و نظریه کارشناسی به طرفین پرونده ابلاغ وکیل خواهان نسبت به نظریه کارشناس اعتراض اعلام نداشته ولیکن وکیل خوانده به نظریه کارشناس اعتراض و دلیل اعتراض خود را عدم مراجعه کارشناسان به محل و بازدید از محل اعلام داشته اند درحالی که در همان گونه در نظریه هردو کارشناسی آمده است هردو کارشناس به طرفین پرونده اعلام نموده اند و در محل کارخانه واقع در کرمانشاه عزیمت نموده اند و در ایراد اعتراض وکیل محترم خوانده وارد نمی باشد و نظریه کارشناسی نیز با اوضاع واحوال معلوم و محقق قضیه مباینتی ندارد و لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت وارد تشخیص و به استناد مواد ۴۲۱-۴۲۲-۴۲۳-۴۲۶-۴۲۷ قانون مدنی و مواد ۱۹۵-۱۹۸-۲۶۵-۵۱۵-۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی با عنایت به اینکه هردو کارشناس ارزش سهام را در مورد ۱۶/۸۲% کل سهام ۰۰۰/۷۶۰/۹۲۹/۳۹ ریال برآورد نموده اند و خواهان نیز مبلغ ۷۴۳/۰۴۴/۹۵۰/۳۸ ریال از ثمن معامله را پرداخت نموده اند این دادگاه حکم به محکومیت خوانده به استرداد مبلغ ۳۲۴/۹۹۳/۴۷۵/۵۹ ریال به عنوان اصل خواسته به علاوه خسارت دادرسی به مبلغ ۰۰۰/۲۰۰/۵۸ ریال و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق خواهان را صادر و اعلام می دارد. بدیهی است دایره اجرا نسبت به احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله اقدام و مبلغ محکوم به را با چک و اسناد دریافتی از خواهان احتساب و تهاتر خواهند نمود. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه ۳۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران مردانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی ش. با وکالت آقای ش.ت. به طرفیت شرکت ط. با وکالت آقای ج.الف. نسبت به دادنامه شماره ۵۱۸-۱۴ /۵ / ۹۲ شعبه ۳۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به استرداد مبلغ ۳۲۴/۹۹۳ /۴۷۵/۵۹ ریال به عنوان ارش و خسارات دادرسی صادرشده، به نحوی نیست که موجبات نقض و تخدیش اساس آن گردد. با عنایت به مؤثر بودن عیب در تعیین بهاء مورد معامله به دلالت نظر کارشناسی موجود در پرونده تشخیص دادگاه نخستین در ضرورت پرداخت ارش از ناحیه تجدیدنظرخواه خالی از اشکال است و در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظرخواه دلیلی که موجبات تغییر نتیجه را فراهم نماید و با جهات تجدیدنظرخواهی مقرر در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی منطبق باشد، ارائه نشده است لیکن وجوه مذکور در دادنامه تجدیدنظرخواسته به عنوان ارش و قابل استرداد با لحاظ وجوه پرداختی نقد و مبالغ باقیمانده به عنوان ثمن مؤجل و جدول نحوه محاسبه وجوه قابل پرداخت مؤجل و نیز مطالبات و سود انباشته سهام که در ماده ۴ قرارداد به بهاء سهام افزوده شده (مبلغ ۳۳۱/۶۴۱/۱۰۹/۵ ریال) درخور اصلاح می باشد که به دلالت مواد ۳۵۱ و ۳۵۸ آن قانون ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی با کسر مبلغ فوق الذکر، وجه قابل استرداد به عنوان ارش از قیمت مؤجل را به مبلغ ۹۹۳/۳۵۱/۳۶۶/۵۴ ریال اصلاح و دادنامه مذکور را با اصلاح به عمل آمده تأیید می نماید این رأی قطعی است.
رییس شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
دوبحری قیصری