رای دادگاه درباره مطالبه بهای روز مبیع و خسارت تأخیر تأدیه در فرض مستحق للغیر بودن مبیع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۱۴۰۷)

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۱۴۰۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۱۰/۲۳
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مطالبه بهای روز مبیع و خسارت تأخیر تأدیه در فرض مستحق للغیر بودن مبیع
قاضی	شیرزاد اصلان پور نجم آبادی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مطالبه بهای روز مبیع و خسارت تأخیر تأدیه در فرض مستحق للغیر بودن مبیع: مطالبه بهای روز مبیع و خسارت تأخیر تأدیه آن از تاریخ مستحق للغیر درآمدن مبیع مسموع نیست زیرا اولا در این حالت علاوه بر ثمن معامله صرفا غرامت پرداخت می شود نه بهای روز و ثانیا خسارت تأخیر تأدیه از زمان احراز بطلان معامله از سوی دادگاه، قابل محاسبه است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان (ج.م. با وکالت آقای م.ف.) به طرفیت خوانده (م.الف. با وکالت آقای م.م.) دایر بر مطالبه بهاء سرقفلی یک باب مغازه (رستوران) موضوع پلاک ثبتی ۲۰۳۴- ا صلی بخش ۷ تهران به نرخ یوم الاداء با احتساب خسارات دادرسی فعلا مقوم به /۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال که به شرح صورت جلسه اول دادرسی موضوع خواسته به اعلام فسخ معامله و الزام خوانده به استرداد ثمن معامله به قیمت عین و منافع به نرخ یوم الرد تغییریافته است، نظر به اینکه مستندات پرونده دلالت بر آن دارد که شش دانگ عرصه و اعیان و سرقفلی یک باب مغازه به مساحت ۵۴ مترمربع موضوع پلاک صدرالذکر به نشانی تهران خیابان ۱۷ شهریور غربی خ تمدن . . . بالای طبقه همکف، در قبال مبلغ /۰۰۰/۰۰۰/۲۷۰ تومان به خواهان انتقال یافته، و سپس به موجب احکام صادره از مراجع قضایی، منافع مغازه مورد ترافع، در حیطه مالکیت اشخاص ثالث اعلام، و از خواهان خلع ید شده است درنتیجه خواهان صرفا مالک عین مغازه مانده و مالکیت منافع (سرقفلی) آن از ید وی خارج گردیده است و ایشان هم مغازه را ازدست داده است و هم ثمن معامله به وی ردّ نشده است، نظر به اینکه عقد بیع نسبت به بعض از مبیع به لحاظ مستحق للغیر درآمدن آن، باطل شده است خواهان نیز به لحاظ خیار تبعض صفقه تقاضای فسخ معامله را کرده وکیل خوانده نیز موافقت خود را با فسخ معامله و ردّ ثمن آن اعلام کرده است، بنابراین دعوی خواهان ثابت تشخیص می شود و به استناد ماده ۴۴۱ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، فسخ قرارداد فی مابین طرفین نسبت به ملک (عین و منافع) مغازه مورد ترافع اعلام، و خوانده محکوم به ردّ ثمن معامله معادل /۰۰۰/۰۰۰/۲۷۰ تومان در حق خواهان محکوم می گردد همچنین محکوم می شود از تاریخ خروج منافع مغازه از ید خواهان (۱/۱۱/۹۰) لغایت اجرای حکم خسارت تأخیر تأدیه را به نسبت ثمن معامله و هزینه دادرسی و حق الوکاله را وفق تعرفه قانونی بپردازد، خواسته خواهان مازاد بر مبلغ مورد لحوق حکم محکوم به بیحقی می شود، رأی صادره حضوری ظرف بیست روز تجدیدنظر پذیر است.

رئیس شعبه ۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران شیرزاد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ج.م. با وکالت آقای م.ف. به طرفیت آقای م.الف. به شرح دادخواست شماره ۱۴۵ مورخ ۵/۶/۹۲ و لایحه پیوستی از دادنامه شماره ۳۱۰ مورخ ۱۵/۴/۹۲ شعبه ۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن ضمن فسخ قرارداد موضوع پلاک ثبتی ۲۰۳۴ اصلی بخش ۷ تهران تجدیدنظر خوانده به ردّ ثمن معامله به مبلغ بیست وهفت میلیون و پانصد هزار تومان که اشتباها مبلغ دویست و هفتاد میلیون تومان در دادنامه قیدشده است و پرداخت خسارات از زمان خروج منافع مغازه از تاریخ ۱/۱۱/۹۰ تا اجرای دادنامه خسارت تأخیر تأدیه به نسبت ثمن معامله و هزینه دادرسی و حق الوکاله طبق تعرفه به جهت مستحق للغیر درآمدن سرقفلی رستوران ابتیاعی از جهت ادعای عدم ارجاع پرونده برای تعیین قیمت ملک و سرقفلی به کارشناس رسمی دادگستری براساس نرخ روز ملاحظه می شود و معترض با تغییر خواسته خود تحت عنوان تقاضای صدور حکم به انحلال و فسخ معامله فی مابین متداعیین و محکومیت و الزام تجدیدنظر خوانده به استرداد و پرداخت ثمن معامله مشتمل بر قیمت عین و منافع به نرخ یوم الرد با احتساب غرامات و خسارات ممکن الحصول ناشی از تعطیلی مغازه و خسارات دادرسی درخواست رسیدگی نموده با تغییر آراء صادره که سرقفلی مغازه از ابتدا متعلق به فروشنده آن نبوده و مستحق للغیر درآمده خواسته به شرح مذکور به عنوان فسخ فاقد وجاهت قانونی است چراکه معامله در این قسمت از ابتدا باطل بوده در مورد مطالبه استرداد ثمن به نرخ روز با توجه به اینکه موضوع از مصادیق ماده ۳۹۱ قانون مدنی محسوب می شود در این رابطه تنها غرامات پرداخت می شود و مطالبه ثمن به نرخ روز نیز از محمل قانونی برخوردار نیست و در رابطه با مطالبه خسارت ممکن الحصول نظر به اینکه اساسا رستوران مذکور پس از مستحق للغیر درآمدن متعلق به معترض نبوده که مسبب الزام به پرداخت خسارت شود و چون قرارداد انعقادی هنوز ابطال آن اعلام نشده تا ثمن مسترد شود مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در این مرحله نیز مطابق قانون مطرح نشده لهذا نظر به مراتب نظر به اینکه دعاوی مطابق قانون مطرح نشده است دادنامه معترض عنه درخور تأیید نمی باشد مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه مذکور نقض و قرار ردّ دعوی نخستین صادر می گردد این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۵۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

اصلانپور نجم آبادی