رای دادگاه درباره مطالبه بهای مال مسروقه از سارق در دادگاه حقوقی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۰۹۸)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۰۹۸ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۲/۲۱ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | مطالبه بهای مال مسروقه از سارق در دادگاه حقوقی |
| قاضی | مرادطلب کوهکن خیرالله غفوری گوراب |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مطالبه بهای مال مسروقه از سارق در دادگاه حقوقی: حکم به رد مال مسروقه یا بهای آن، حکم تبعی امر کیفری می باشد که با احراز سرقت مورد حکم قرار می گیرد. دادگاه حقوقی مجاز به ورود به ادعای سرقت و احراز آن و صدور حکم به رد مال مورد ادعای سرقت نیست و لذا دادخواستی که بر این اساس نزد دادگاه حقوقی طرح شده قابل استماع نخواهد بود.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی ق.س.خ. به طرفیت ۱ ح.م. ۲ الف.ت. ۳ س.ه. ۴ ب.ع. ۵ م.غ. که به خواسته الزام به پرداخت بهای مال مسروقه شامل یک دستگاه اتوبوس سرقتی و خسارات ممکن الحصول و سایر خسارات وارده و حق الوکاله وکیل بدین شرح که خواهان عنوان نموده خواندگان اقدام به سرقت یک دستگاه اتوبوس متعلق به خواهان و اوراق نمودن آن کرده اند حالیه خواستار محکومیت خواندگان به پرداخت بهای اتوبوس گردیده اند، دادگاه دعوی مطروحه را وارد نمی داند زیرا در فرض احراز بزهکاری خواندگان در پرونده کیفری مربوط رد عین یا مثل یا قیمت مال مسروقه جزو حکم کیفری خواهد بود و مال مسروقه نیز عبارت است از اتوبوس مذکور به انضمام جمیع توابع و لواحق آن لذا دادگاه با استناد به ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی قرار عدم استماع دعوی مطروحه را صادر و اعلام می دارد رأی اصداری ظرف انقضای مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی و رسیدگی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۲ جزایی دادگستری ورامین مرادطلب
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی ق.س.خ. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان آقایان ۱ س.ه. ۲ الف.ت. ۳ ح.م. ۴ ب.ع. ۵ م.غ. نسبت به دادنامه شماره ۶۷۴ مورخ ۱۱/۷/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی ورامین که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی نخستین تجدیدنظرخواه مبنی بر الزام به پرداخت بهای مال مسروقه و خسارات وارده به مال مسروقه و منافع ممکن الحصول صادرگردیده، دادگاه قطع نظر از اینکه مطالبه بهای مال مسروقه با مطالبه خساراتی نسبت به مالی که بهای آن مورد مطالبه قرار گرفته امکان پذیر می باشد اساسا حکم به رد مال مسروقه یا بهای آن حسب مقررات ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی حکم تبعی امر کیفری می باشد که با احراز سرقت مورد حکم قرار می گیرد لهذا دادگاه حقوقی مجاز به ورود به ادعا سرقت و احراز آن و صدور حکم به رد مال مورد ادعا سرقت نمی باشد لهذا نظر به مراتب فوق و نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مستدل که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده و تجدیدنظرخواهی واصله انطباقی با هیچ یک از جهات قید شده در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی را نداشته مستندا به ماده ۳۵۳ همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی می باشد.
مستشاران شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
کوه کن غفوری گوراب