رای دادگاه درباره مطالبه تأیید فسخ قرارداد قبل از اعمال آن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۴۸۰)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۴۸۰ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | مطالبه تأیید فسخ قرارداد قبل از اعمال آن |
| قاضی | نامدارلائی توکلی احمد سلیمی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مطالبه تأیید فسخ قرارداد قبل از اعمال آن: بر فرض تحقق غبن، تائید فسخ متفرع بر اعمال این حق به عنوان یک عمل حقوقی یکطرفه(ایقاع) است؛ بنابراین چنانچه هیچ نشانه ای مبنی بر فسخ قرارداد قبل از تقدیم دادخواست، از ناحیه خواهان وجود نداشته باشد؛ دعوی تایید فسخ آن مسموع نیست.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای ص. پ. با وکالت آقای س. م. به طرفیت آقای م. پ. با وکالت آقای ع. ر. به خواسته صدور حکم به تایید فسخ معامله مورخ ۲۵/۹/۸۹ به انضمام خسارات دادرسی و دعوی تقابل آقای م. پ. با وکالت آقای ع. ر. به طرفیت آقایان ص. پ. و اصغر پ. به خواسته الزام خواندگان به خلع ید نسبت به سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی ۲۰۴۹/۴۲ به انضمام خسارات دادرسی خلاصه مفاد دادخواست خواهان اصلی و روند رسیدگی به پرونده کیفری و حقوقی طرفین بدین شرح است که ظاهرا آقای ص. پ. طی مبایعه نامه ای سه دانگ مشاع از ملک خود را از پلاک ثبتی ۲۰۴۹/۴۲ واقع در اسلامشهر را به ادعای خوانده که فرزند خواهان می باشد به مبلغ ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال واگذار می کند لکن به دلایلی آقای ص. در مرجع کیفری ادعای جعل و اسفاده از سند مجعول و کلاهبرداری و از این قبیل عناوین مطرح کرده مبنی بر اینکه ملک را نفرخته است و به هر حال و گذشت روند تحقیقات و ارجاع امر به کارشناسان مربوط خوانده از اتهامات تبرئه می شود و در نهایت دعوی الزام به تنظیم سند سه دانگ پلاک ثبتی فوق الذکر به نفع خوانده این دعوی یعنی آقای م. پ. حکم صادر و در مرحله تجدیدنظر قطعی و اجرا می شود و دعوی ابطال قولنامه که دعوی مرتبط بوده است و توسط آقای ص. پ. طرح شده بود محکوم به بطلان می شود و پس از طی مراحل فوق خواهان دعوی فسخ مبایعه نامه مستند دعوی را به شرح دادخواست طرح کرده است و مدعی است که در معامله مغبون نشده است و تقاضای تایید فسخ را کرده است و خواهان تقابل وکیل ایشان نیز ضمن طرح دعوی خلع ید نسبت به سه دانگ مشاعی دفاع کرده است خواهان اصلی ادعای بطلان را کرده است و رد شده است و دعوی فسخ مردود است زیرا هیچ موجبی برای فسخ وجود ندارد و طرفین کافه خیارات را الفاظ نمودند دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مستندات ابرازی طرفین نظر به اینکه مطابق نظریه کارشناس که مصون از اعتراض طرفین باقی مانده است کل ملک در زمان معامله ۳/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل ۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ارزش عرفی داشته است که نصف آن می شود ۱/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان بنابراین در اینکه خریدار بسیار کمتر از ارزش واقعی خریده است تردیدی نیست نظر به اینکه در اینکه در هر معامله معوض تعادل نسبی بین عوضین باید برقرار باشد شکی نیست در حالیکه در معامله فیما بین این اتفاق نیفتاده است یا اینکه خواهان اصلی است منکر معامله بوده و ادعای جعل و کلاهبرداری کرده است مانع ادعای فسخ نمی باشد زیرا با توجه به شرایط طرفین در واقع خواهان اعتقاد نداشته است که فروخته است بخصوص که مدعی است پولی دریافت نکرده است و ظاهر و اوضاع و احوال نیز موید ادعای خواهان می باشد زیرا مطابق اظهارات و روند رسیدگی و سابقه طرفین آقای خوانده ظاهرا مدتی در ژاپن درگذشته کار می کرده است و مقداری پول برای پدرش ارسال و کمک کرده است البته مدتی قبل از معامله و از بابت این کمک خواهان درست یا غلط سه دانگ ملک را به خوانده مبیع کرده است و ؟ نوشته اند که چهارصد میلیون ریال نقدا دریافت شد در حالیکه خواهان که پیرمردی است اصرار داشت که پولی دریافت نقدی بابت معامله نکرده است نظر به اینکه در هر معامله معوض برای صحت معامله علاوه بر قصد واقعی برای انشاء معامله رضایت و طیب خاطر درونی نیز باید موجود باشد نظر به اینکه ادعای جعل و سایر عناوین مجرمانه از سوی خواهان هر چند منجر به منع تعقیب شده است لکن دلالت بر این دارد که اولا معامله در شرایط عادی و معمولی انجام نشده است ثانیا رضایت درونی نداشته است ثالثا پول نقدی تبادل نشده است در نتیجه ادعای عنوان کیفری به دلیل ناآگاهی فرد نه تنها مانع اعمال حق فسخ ناشی از غبن نخواهد بود بلکه به طریق اولی می تواند زیرا اولا خواهان و فروشنده معتقد به فروش نبوده است ثانیا اکنون که به طریق قانونی و ظاهرا حکم به صحت معامله صادر شده است معلوم می شود خواهان در قیمتهای زمان معامله اطلاع نداشته است و اتفاقات رخ داده در طول رسیدگی کیفری و حقوقی دلیل و قرینه ای بر اسقاط خیار غبن نیست چرا که ظاهر این است که در این مدت اولا معتقد به فروش نبوده است که فکر خیار غبن کند ثانیا بعد از عدم حصول نتیجه از عنوان کیفری از این حقو خود یعنی خبار غبن مطلع و بلافاصله اقدام می کند بنابراین هیچ قرینه و نشانه ای که دلالت بر اسقاط خیار باشد وجود ندارد لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت دانسته مستندا به مواد ۱۹۸-۵۱۵-۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی و مواد ۴۱۶-۴۱۷ و مفهوم مخالف ماده ۴۱۸ قانون مدنی حکم به تایید فسخ معامله مورخ ۸۹/۹/۲۵ از تاریخ ۹۴/۳/۲۰ که تاریخ اعلام می باشد صادر و اعلام و خوانده را به پرداخت مبلغ ۱/۷۲۰/۰۰۰ ریال هزینه دادرسی و ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال دستمزد کارشناس و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد در خصوص دعوی تقابل به شرح دادخواست نظر به اینکه استدلالی که ذکر شد و در واقع دادگاه معامله مستند سند رسمی را با تایید فسخ به طور ضمنی و بی اعتبار اعلام کرده لذا دادگاه دعوی خلع ید را غیر وارد تشخیص داده مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان تقابل صادر و اعلام می دارد رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه سوم حقوقی اسلامشهر-احمد سلیمی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. پ. با وکالت اقای ع. ر. بطرفیت آقایان ۱- ص. پ. ۲- اصغر پ. نسبت به دادنامه ۹۲۴-۹۴/۷/۲۰ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که از یکطرف متضمن صدور حکم به تائید فسخ معامله مورخ ۸۹/۹/۲۵ از تاریخ ۹۴/۳/۲۰ و محکومیت تجدیدنظرخواه بپرداخت خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده ردیف اول و از طرف دیگر مشتمل بر صدور حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواه در دعوی تقابل بطرفیت تجدیدنظرخواندگان مزبور مبنی بر خلع ید از سه دانگ مشاع پلاک ثبتی ۲۰۴۹ فرعی از ۴۲ اصلی بخش ۱۲ بانضمام خسارات دادرسی می باشد که با التفات به شرح تجدیدنظرخواهی و لایحه دفاعیه وکیل تجدیدنظرخوانده ردیف اول (آقای س. م. ) و سایر اوراق و محتویات پرونده اولا بموجب مبایعه نامه ۸۹/۹/۲۵ تجدیدنظرخوانده اول سه دانگ پلاک مارالذکر را به تجدیدنظرخواه واگذار نموده و علی رغم اختلافات چندین ساله و دعاوی حقوقی و کیفری فیمابین تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده اول و صرفنظر از اینکه فروشنده (تجدیدنظرخوانده ردیف اول) دعوی ابطال مبایعه نامه مذکور را مطرح که بموجب دادنامه ۱۶-۹۳/۸/۲۸ دادگاه یاد شده حکم بر بی حقی مشارالیه در دعوی ابطال مبایعه نامه صادر که بر اساس دادنامه ۱۴۹۸-۹۳/۱۰/۳۰ این دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته تائید گردیده معذلک نظر به اینکه تجدیدنظرخوانده ردیف اول در این پرونده تائید فسخ قرارداد مزبور را بلحاظ مغبون شدن در معامله درخواست نموده در حالیکه بر فرض تحقق غبن تائید فسخ متفرع بر اعمال این حق بعنوان یک عمل حقوقی یکطرفه(ایقاع) می باشد در حالیکه قبل از تقدیم دادخواست (۹۴/۳/۲۰) هیچ نشانه ای مبنی بر فسخ قرارداد از ناحیه تجدیدنظرخوانده ردیف اول وجود ندارد بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت که بدون توجه به این معنا صادر گردیده مخدوش است زیرا دادگاه فسخی را تائید نموده که دلیلی بر اعمال آن بعنوان یک حق قانونی (قبل از طرح دعوی تائید فسخ) وجود ندارد بنا بمراتب این دادگاه مستندا به مواد ۲ و ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی و مدلول مواد ۴۴۹ و ۴۲۰ قانون مدنی ضمن نقض این بخش از دادنامه قرار عدم استماع دعوی خواهان نخستین (آقای ص. پ. ) صادر و اعلام می نماید ثانیا بخش دیگر دادنامه تجدیدنظرخواسته که متضمن صدور حکم بر بی حقی دعوی تقابل است نیز مخدوش است زیرا بر اساس سند رسمی ۶۵۹۴-۹۴/۳/۲۵ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ۵۰ اسلامشهر مالکیت تجدیدنظرخواه بر سه دانگ پلاک ثبتی مذکور محرز است و ملک نیز در اختیار تجدیدنظرخوانده اول می باشد بنابراین این قسمت از دادنامه در خور تائید نیست این دادگاه مستندا به مواد ۳۵۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون مزبور ضمن نقض آن با رعایت مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده اول تقابل به خلع ید مشاعی از سه دانگ پلاک مارالذکر صادر تا وفق ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی اجرا گردد همچنین مبلغ ۶۲۰۵۰۶ ریال هزینه دادرسی و نیز حق الوکاله وکیل وفق تعرفه بر عهده محکوم علیه خواهد بود نظر به اینکه دعوی تقابل در مقابل ادعای خواهان و بطرفیت وی اقامه میگردد بنابراین طرح دعوی تقابل بطرفیت آقای اصغر پ. وجاهت و محمل قانونی ندارد این دادگاه مستنبط از مواد ۱۴۱ و ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی تقابل بطرفیت ایشان صادر و اعلام می نماید این رای قطعی است.
شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
قاسم توکلی - رمضان نامدار