رای دادگاه درباره مطالبه حق الوکاله توسط نماینده قضایی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۰۵۲)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۰۵۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۱/۲۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مطالبه حق الوکاله توسط نماینده قضایی
قاضی	رمضانی رمضان نامدار منصور فلکی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مطالبه حق الوکاله توسط نماینده قضایی: امکان اخذ حق الوکاله و پرداخت بخشی از آن به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت وجود دارد.

رأی دادگاه بدوی

خواسته و دعوی شرکت سهامی بیمه الف. با نمایندگی قضایی آقای م.ک. فرزند ع. به طرفیت آقای م.ت. به شرح دادخواست تقدیمی صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۲۲۰/۵۳ ریال به انضمام کلیه خسارات اعم از هزینه های دادرسی و تأخیر تأدیه و حق الوکاله نماینده قضایی می باشد. خواهان در دادخواست تقدیمی توضیح داده که خودرو شماره انتظامی . . . و به شماره موتور . . . متعلق به آقای م.ی. به موجب بیمه نامه شماره ۲۲۱/۴۹۰۶/۰۲۲۳/۶/۸۹ نزد شرکت سهامی بیمه الف. دارای بیمه بدنه بوده است و اتومبیل شماره انتظامی . . . به رانندگی آقای م.ت. در تاریخ ۲۶/۱/۱۳۹۰ با اتومبیل مورد بیمه آن شرکت تصادف نموده و به موجب نظریه کارشناس تصادفات خوانده مقصر حادثه شناخته شده است و ش. با توجه به گزارش پلیس راهنمایی و رانندگی و پس از رسیدگی های لازمه از مورد بیمه مبلغ ۰۰۰/۲۲۰/۵۳ ریال به عنوان خسارت به بیمه گذار پرداخت و رسید دریافت کرده است و چون به موجب ماده ۳۰ قانون بیمه شرکت سهامی بیمه الف. قائم مقام بیمه گذار شده است لذا بایستی مقصر حادثه مبلغ مذکور را به آن شرکت پرداخت نماید و در آخر دادخواست توضیح داده که کل خسارت وارده به اتومبیل خواهان مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۶ ریال بوده که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال از محل بیمه نامه ثالث تأمین اعتبارشده است و تصاویر مصدقی از نظریه کارشناس تصادفات و برگ تسویه حساب خسارت بدنه را به عنوان مدرک دعوی ضمیمه دادخواست نموده و تقاضای رسیدگی و صدور حکم قانونی را کرده است. خوانده علی رغم ابلاغ مفاد دادخواست وقت دادرسی از طریق درج آگهی دریکی از روزنامه های کثیرالانتشار در جلسه دادرسی حضور نیافته و لایحه دفاعیه ای نیز ارسال نکرده و نهایتا دعوی مطروحه و مدارک استنادی به دور از هرگونه دفاع و اعتراض و یا ادعای جعل و اظهار انکار وی باقیمانده اند. با عنایت به اینکه مدارک ابرازی از سوی خواهان حکایت از این نکته دارد که شرکت بیمه گر مبلغ خواسته را به مالک خودرو آقای م.ی. پرداخت کرده است و بر اساس نظریه افسر تصادفات (کارشناس) مدیر راهنمایی و رانندگی خوانده مقصر در وقوع تصادف بوده است و طبق ماده ۳۰ قانون بیمه مصوب ۷/۲/۱۳۱۶ بیمه گر در حدودی که خسارت وارده را قبول یا پرداخت می کند در مقابل اشخاص که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم مقام بیمه گذار خواهد بود و بیمه گر می تواند خسارت را تا میزانی که قبول کرده یا پرداخته است از مسئول یا مقصر حادثه مطالبه نماید لذا دادگاه بنا به مراتب مرقومی و با استناد به مواد ۵۲۲ و ۵۱۹ و ۵۱۵ و ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده واحده قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۴۴ و تبصره ۳۰ از قانون بودجه سال ۱۳۳۹ کل کشور مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۳۸ دعوی مطروحه را ثابت تشخیص داده و حکم بر محکومیت خوانده را به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۲۲۰/۵۳ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۴۰۰/۱۳۵/۱ ریال بابت هزینه های دادرسی و مبلغ ۹۲۰/۹۱۵/۱ ریال بابت حق الوکاله نماینده قضایی در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. رأی صادره غیابی و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ به خوانده قابل واخواهی در همین دادگاه و ظرف ۲۰ روز از تاریخ اتمام مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد.

رئیس شعبه ۱۵۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران رمضانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ت. به طرفیت ش. با مدیریت آقای ج.س. و با نمایندگی قضایی آقای م.ک. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۴۶۷ مورخ ۲۰/۶/۹۲ صادره از شعبه محترم ۱۵۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع پرونده کلاسه ۵۸۲ که در تأیید قسمتی از دادنامه ۱۰۰۶ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۱ اصدار گردیده و متضمن صدور حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۲۲۰/۱۳ ریال بابت خسارت و همچنین پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق تجدیدنظر خوانده می باشد با توجه به مجموع محتویات پرونده، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی، مفاد لایحه دفاعیه تجدیدنظر خوانده، مدلول دادنامه تجدیدنظر خواسته نظر به اینکه دادنامه معترض عنه از جهت رسیدگی، رعایت اصول و قواعد دادرسی و انطباق آن با قانون فاقد اشکال و ایراد می باشد و جهات تجدیدنظرخواهی، منطبق با جهات مندرج در ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد و در این مرحله از رسیدگی نیز ایراد و اعتراض موجه و مدللی که قابل امعان نظر باشد، اساس دادنامه را متزلزل و موجب بی اعتباری و نقض آن شود از ناحیه تجدیدنظرخواه ارائه نگردیده بناء علی هذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون; مرقوم ضمن ردّ اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می نماید رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

نامدار فلکی