رای دادگاه درباره مطالبه حق الوکاله توسط نماینده قضایی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۱۰۷۳)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۱۰۷۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۱۰/۰۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مطالبه حق الوکاله توسط نماینده قضایی
قاضی	قربان وند سیدوجیح الله فهیمی گیلانی فلاح ریحانی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مطالبه حق الوکاله توسط نماینده قضایی: در صورتی که در طرح دعوی، از نماینده قضایی استفاده شود، حق الزحمه وی به عنوان بخشی از خسارت دادرسی قابل مطالبه نیست؛ زیرا نماینده قضائی به وظیفه سازمانی خود عمل کرده و وکیل نیست تا مستحق دریافت حق الوکاله باشد.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست تقدیمی خواهان بانک صنعت و معدن به طرفیت خوانده شرکت پ. با وکالت آقای م. د. بخواسته مطالبه مبلغ ۱/۵۴۲/۱۱۵/۷۲۶ ریال وجه موضوع نامه به شماره ۵۸۶۴۱-۹۲/۷/۲۹ به انضمام خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی و هزینه دادرسی ، دادگاه با تشکیل جلسه دادرسی نسبت به موضوع مستند دعوی خواهان و رسیدگی به دلائل و ضمن احراز رابطه دینی میان خواهان و خوانده و نظر به اینکه مستند خواهان که صحت و اصالت آن مفروغ عنه است دادگاه پس از اخذ نظریه کارشناس رسمی که مصون از هرگونه اعتراض باقیمانده و قدر متیقن به بدهکاری شرکت خوانده به میزان خواسته را اعلام نموده و حاکیست که خوانده دعوی به میزان خواسته در قبال دعوی خواهان مدیون می باشد . لذا دادگاه دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص داده و به استناد مواد ۱۲۸۶ و ۱۲۸۴ قانون مدنی مواد ۵۲۲،۵۱۹،۵۱۵و۱۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب و تبصره ۳۰ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ کل کشور مصوب ۱۳۳۸/۱۲/۱۹ و ماده واحده قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد حق الوکاله ها وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴/۱۰/۱۲ حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۱/۵۴۲/۱۱۵/۷۲۶ ریال بابت اصل خواسته و تادیه مبلغ ۳۰/۸۴۲/۳۱۵ ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می نماید ، در خصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه خوانده را به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست تا زمان اجرای حکم محکوم می نماید.اجرای احکام مکلف است پس از استعلام از بانک مرکزی در خصوص نرخ تورم خسارت تاخیر تادیه پس از کسر هزینه دادرسی از محکوم علیه وصول و به محکوم له ایصال داد.رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه۲۳ دادگاه عمومی( حقوقی ) تهران-علی فلاح ریحانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی شرکت پ. با وکالت آقایان م. د. و ک. و. به طرفیت بانک صنعت و معدن نسبت به دادنامه ۰۱۰۳۵ مورخ ۹۳/۹/۱۱ صادره از شعبه بیست و سوم دادگاه عمومی تهران که براساس آن حکم بر پرداخت مبالغ مندرج در دادنامه مذکور به شرح آن توسط تجدیدنظر خواه صادر شده است . دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده ، اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن و اینکه دادگاه در جهت احراز واقع قرار ارجاع امر به هیات کارشناسی صادر نمودکه هیئت مذکور بنا به نظریه ابرازی به شماره ۹۵۰۰۴۷۰ مورخ ۹۴/۶/۳۱ به شرحی که بیان داشته میزان بدهی را مبلغ ۱/۴۷۳/۸۸۵/۱۳۲ ریال اعلام کرده که ایراد موجهی بر آن در پرونده مضبوط نیست از طرفی وکیل های تجدیدنظر به تعارض دفاتر تجاری موجود در شرکت تجدیدنظر خواه و تجدیدنظر خوانده استناد کرده اند و به قاعده اذا تعارض تساقطا اشاره کرده اند در حالی که حسب ماده ۱۲۹۷ قانون مدنی دفاتر تاجر قابلیت استناد دارد و اینکه هر یک از دفاتر تاجرها مستقل تنظیم شده و تعارض در نحوه تنظیم توسط هر یک از تاجر ها نمی تواند دفترتاجر متقابل از دلیل بودن ساقط کند مگر اینکه به طرف قانونی دفتر مذکور وفق مقررات ماده ۱۲۹۹ همان قانون ابطال گردد تا زمانی که ابطال آن که مسلما یک پرونده مستقلی به طرق قانونی توسط محکمه ای صادر نشده باشد سندیت خواهد داشت بنابراین تجدیدنظر خواهی به نحوی نیست که به ارکان دادنامه تجدیدنظر خواسته خلل وارد آورد مگر در مواردی که به شرح آتی ذکر می گردد و لذا راجع به اصل خواسته در اجرای ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی با تصحیح مبلغ مندرج در دادنامه تجدیدنظر خواسته به مبلغ ۱/۴۷۳/۸۸۵/۱۳۲ ریال ( یک میلیارد و چهارصد و هفتاد و سه میلیون و هشتصد و هشتاد و پنج هزار و صد و سی و دو ریال ) تائید می گردد . در مورد حق الوکاله وکیل نظر به اینکه در پرونده امر وکیلی معرفی نشده است تا مستحقق دریافت حق الوکاله باشد بلکه نماینده قضایی به وظیفه سازمانی خود عمل کرده است در این قسمت دادنامه تجدیدنظر خواسته به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی نقض و حکم بر بی حقی خواهان نخستین صادر و اعلام می گردد در مورد سایر هزینه های دادرسی مورد حکم به استناد ماده ۳۵۸ قانون اخیر الذکر دادنامه تجدیدنظر خواسته تائید می گردد . رای صادره قطعی است .

شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار

محمدباقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی