رای دادگاه درباره مطالبه حق الوکاله مازاد بر تعرفه از شرکت سهامی عام (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۵۴۴)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۵۴۴ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۱۲/۱۵ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | مطالبه حق الوکاله مازاد بر تعرفه از شرکت سهامی عام |
| قاضی | مرادی محمدجوادخیری حسن فضلی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مطالبه حق الوکاله مازاد بر تعرفه از شرکت سهامی عام: در دعوی مطالبه حق الوکاله، در صورتیکه موکل شرکتهای سهامی (عام) باشد، از آنجاکه مدیران جهت رعایت حقوق سهامداران در مسائل مالی، می بایست ضوابط و مقررات حاکم از قبیل پرداخت هزینه های جاری شرکت مطابق تعرفه های مصوب را رعایت نمایند، این امر (در کنار سایر ادله و امارات) اماره ای بر توافق طرفین نسبت به پرداخت حق الوکاله به میزان تعرفه قانونی می باشد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوای آقای سید الف. ر.گ. فرزند ل. با وکالت خانم ر. ع.ق. فرزند م. به طرفیت شرکت لوله سازی اهواز با مدیریت آقای عبدال ح. بساق زاده به خواسته مطالبه وجه به مبلغ ۹۰۲/۰۰۰/۰۰۰ریال ومطالبه خسارات دادرسی ومطالبه خسارات تاخیر تادیه بدین شرح که وکیل خواهان به موجب دادخواست تقدیمی اظهار نموده موکل ایشان آقای الف. ر.گ. وکیل شرکت لوله سازی اهواز در پرونده کلاسه ۹۲۰۳۷۷شعبه ۱۲۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد وبه موجب قرار داد عادی تنظیمی بین طرفین رد مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۲۳ شرکت مزبور تعهد نموده که با انعقاد قرار داد وکالت مبلغ ۱/۸۷۲/۰۰۰/۰۰۰ریال به عنوان قسط اول حق الوکاله پرداخت نموده ومابقی را در مرحله تجدید نظر پرداخت نمایند دادگاه پس از احراز رابطه قرار دادی وبا عنایت به انجام موضوع وکالت حسب دادنامه استنادی فوق وبا عنایت به بند دوم وکالت نامه تنظیمی بین طرفین به مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۲۳ وبا عنایت به محتویات واوراق پرونده وعدم حضور ودفاع خوانده علی رغم ابلاغ قانونی مستندابه مواد ۱۰و۱۸۳و۱۹۰و۶۵۶و۶۷۴و۶۷۵و۲۱۹و۲۲۰ قانون مدنی ومواد ۱۹۴و۱۹۸و۵۱۵وو۵۱۹قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی ومواد ۱۹و۲۰ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۸۷۲/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت اصل خواسته ومبلغ ۲۷/۳۵۵/۰۰۰ریال بابت هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه صادر واعلام می نماید رای صادره غیابی وظرف مهلت ۲۰روز از تاریخ ابلاغ واخواهی در این شعبه وپس از آن ظرف مهلت ۲۰روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر تهران می باشد.
رئیس شعبه ۲۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران- حسن فضلی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
دعوای تجدیدنظرخواهی شرکت لوله سازی اهواز با مدیریت آقای عبدال ح. بساق زاده وعلیرضا کیانی و وکالت آقای علی م.ز. بطرفیت آقای الف. ر.گ. نسبت به دادنامه شماره۲۰۷ مورخ۱۳۹۴/۳/۳۰ شعبه۲۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشعر برمحکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ۸۷۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته (حق الوکاله دعوای مطالبه وجه یک فقره چک به شماره۷۴۲۳۲۴_۱۳۹۲/۳/۱۶بانک کشاورزی موضوع دادنامه۵۵۷_۱۳۹۳/۵/۲۸ شعبه ۱۲۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران)مزیدبرخسارات دادرسی بوده مالاوارد ودر خورپذیرش است چراکه مستندادعاءخواهان بدوی قرار دادمورخ۱۳۹۲/۹/۲۳ تحت عنوان حق الوکاله ومسایل مالی در پرونده به کلاسه ۹۲۰۳۷۷(مطالبه چک صدر الذکر)میزان سه میلیارد ویکصد وبیست میلیون ریال می باشد حال اینکه حسب وکالتنامه قرارداد ابرازی تقدیمی به شعبه ۱۲۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که تحت شماره۱۹۸۱_۱۳۹۲/۱۰/۲۲ دفتر لوایح ثبت گردیده چنین رقمی بعنوان حق الوکاله اعلام نگردیده بلکه میزان حق الوکاله وفق تعرفه قید گردیده وبراین مبناءبرای ابطال تمبرمالیاتی اقدام نموده تاخر وکالتنامه اخیر و وضعیت ابطال تمبر آن موید آخرین اراده طرفین به احتساب حق الزحمه تجدیدنظرخوانده مطابق تعرفه بوده کما اینکه وفق مدلول ماده۱۰۳ وتبصره آن ازقانون مالیاتهای مستقیم مصوب۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات بعدی ومنطوق ماده۲ ایین نامه تعرفه حق الوکاله...مصوب ۱۳۸۵/۴/۲۷ رئیس محترم قوه قضائیه نیز چنانچه مبلغ حق الوکاله مازاد برتعرفه تعیین شوددرج این مبلغ در وکالتنامه وابطال تمبر مالیاتی آن الزامی است .مضافااینکه تجدیدنظرخواه از جمله شرکتهای سهامی (عام)بوده مدیران آن جهت رعایت حقوق سهامداران در مسائل مالی می بایست ضوابط ومقررات حاکم از قبیل پرداخت هزینه های جاری شرکت مطابق تعرفه های مصوب را رعایت نمایند در غیر اینصورت وفق مواد۱۴۲و۲۷۰ قانون تجارت مسوول وارده خواهند بود.لهذا نظر به اینکه در روابط حقوقی متداعیین قرارداد وکالت موخر که حاوی شرط مالی پرداخت حق الوکاله حسب تعرفه ،حاکم است دادگاه ادعاءتجدیدنظرخوانده وفق اسناد مکتوم دیگر بی وجه وغیر مسموع داشته وبا اجابت تقاضای تجدیدنظرخواهی واصله مستندابه ماده۳۵۸ از قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض ودر راستای مفهوم ماده۱۲۵۷ از قانون مدنی مواد۱۹۷-۱۹۹ از قانون آئیندادرسی مدنی حکم به بیحقی تجدیدنظرخوانده صادر واعلام می نماید.رای صادره قطعی است.
شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
فرهادمرادی - محمدجوادخیری