رای دادگاه درباره مطالبه حق پذیره به لحاظ تغییر شغل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۸۸۷)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۸۸۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۸/۱۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مطالبه حق پذیره به لحاظ تغییر شغل
قاضی	سید ابوالفضل حجازی فر قاضی میردیلمی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مطالبه حق پذیره به لحاظ تغییر شغل: توافق موجر و مستاجر نسبت به پرداخت حق پذیره تغییر شغل، مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی بوده و مغایرتی با ماده ۳۰ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ نداشته لذا مستاجر محکوم به پرداخت پذیره طبق نظر کارشناسی می گردد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ۱-م. ج. فرزند ا. ۲- ر. ث.ث. فرزند الف. بوکالت از موقوفه حاج م.با تولیت ع. م.م. به طرفیت آقای س. ه. فرزند س. بخواسته ۱-محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از مورخ ۱۳۸۸/۳/۱ لغایت اجرای حکم و خسارت تأخیر تأدیه مقوم به ۳/۱۰۰/۰۰۰ ریال ۲-پرداخت حق پذیره بلحاظ تغییر شغل مقوم ۳/۱۰۰/۰۰۰ ریال با جلب نظر کارشناس۳-تعدیل و افزایش اجاره بها از مبلغ ۴۵۵/۰۰۰ ریال به ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و مابه التفاوت از تاریخ تقدیم دادخواست تا اجرای حکم مقوم به ۳/۱۰۰/۰۰۰ ریال و جبران کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل مستندا به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده امر به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است صرفنظر از اینکه مسبوقا و بموجب دادنامه قطعی به شماره ۸۴۸ مورخ ۱۳۹۲/۸/۳۰ این شعبه نسبت به خواسته های اول و سوم مبادرت به اظهارنظر قطعی و لازم الاجرا نموده است لیکن در خصوص خواسته ثانی (یعنی مطالبه پذیره تغییر شغل صرفنظر از اینکه حسب دادنامه اخیرالبیان این شعبه به رد آن اظهارنظر نموده است لیکن حسب تجدیدنظرخواهی موقوفه خواهان به رأی یادشده و ارسال و احاله آن به مرجع تجدیدنظر النهایه برابر دادنامه شماره ۵۰۹ - ۱۳۹۳/۴/۱۶ صادره از شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ضمن نقض پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به این شعبه ارسال و دلالت می نماید و اما راجع به خواسته مطالبه پذیره تغییر شغل موضوع خواسته خواهان صرفنظر از اینکه حسب قرارداد اجاره استنادی بشرح مضبوط در پرونده رابطه حقوقی متداعیین پرونده بلاقطع مشمول قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶است از طرفی بموجب صراحت مقررات شق ۷ از ماده ۱۴ قانون مارالبیان تغییر شغل چنانچه بدون اذن و اجازه و رضایت موجر باشد در صورتیکه عرفا در زمره مشاغل مشابه تلقی نگردد از موجبات فسخ قرارداد اجاره و ایضا تخلیه محسوب می شود از طرفی در خصوص پرونده امر با التفات به دادنامه استنادی خوانده به شماره ۱۰۳۴-۱۳۸۹/۱۰/۲۹ صادره از شعبه هشتم دادگاه حقوقی تهران ( برگ شانزده) بوضوح حکایت از جلب رضایت موقوفه جهت تغییر شغل عین مستاجر توسط مستاجر (یعنی خوانده) می باشد صرفنظر از اینکه در این زمینه اساسا توافقی فی مابین اصحاب دعوی جهت پرداخت پذیره تغییر شغل بحکایت اوراق پرونده متصور نبوده و نیست لیکن با فرض به اینکه اساسا هرگونه توافقی جهت پرداخت وجهی بابت تغییر شغل فی مابین موجر و مستأجر صورت گرفته است از منظر دادگاه توافقنامه تنظیمی بلاشک مشمول مقررات ماده ۳۰ از قانون صدرالذکر است که می گوید … کلیه طرق مستقیم یا غیرمستقیم که طرفین به منظور جلوگیری از اجرای مقررات این قانون اتخاذ نمایند پس از اثبات در دادگاه بلااثر و باطل اعلام خواهد شد … از طرفی هر چند وکیل محترم موقوفه خواسته اعلامی ( یعنی مطالبه پذیره را ) برمبنای دستورالعمل صادره از سوی ریاست سازمان اوقاف اعلام نموده باشد آنچه که محرز و مسجل است اینکه دستورالعمل یاد شده بطور حتم بر خلاف قانون امری و آمره روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶خاصه ماده ۳۰ است در نتیجه با عنایت به صراحت اصل یکصد و هفتادم از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که می گوید … قضات دادگاه ها مکلفند از اجراء تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند … لهذا با وصف مراتب فوق دادگاه دعوی خواهان را مطابق با موازین تشخیص نداده در نتیجه حکم به رد آن صادر و اعلام می نماید.رای صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر می باشد.

رئیس شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران-سیدسعید میردیلمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی موقوفه حاج م. با وکالت آقای م. ج.ف. بطرفیت آقای س. ه. نسبت به دادنامه شماره ۵۰۵/۹۳ صادره از شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بررد دعوی خواهان بدوی بشرح دادنامه مارالذکر صادر گردیده است دادگاه با عنایت به صورتجلسه مورخه ۱۳۸۸/۱۰/۲۶ تنظیمی فی مابین اصحاب دعوی که به موجب بند ۳ آن تجدیدنظرخوانده پذیرفته نسبت به پرداخت پذیره تغییر شغل در عین مستاجره اقدام نماید دادگاه مستندا به ماده ۱۰ قانون مدنی اعتراض معترض را منطبق بر بندهای ج و ه ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی دانسته در نتیجه مستندا به ماده ۳۵۸ همان قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته تجدیدنظرخوانده را توجها به نظریه کارشناسی مضبوط در پرونده که مصون از اعتراض موثر اصحاب دعوی واقع گردیده است و مطابق با اوضاع و احوال محقق موجود می باشد پرداخت مبلغ ۶۰/۳۱۸/۰۰۰ ریال بعلاوه پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونی در حق تجدیدنظرخواه محکوم مینماید این رای حضوری و قطعی می باشد.

شعبه ۱۳دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

​سید ابوالفضل حجازی فر - سیدمحسن قاضی