رای دادگاه درباره مطالبه خسارات دادرسی از شهرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۰۸۰)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۰۸۰ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۲/۳۰ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | مطالبه خسارات دادرسی از شهرداری |
| قاضی | عزت اله امانی شلمزاری کریمی موسی وند |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مطالبه خسارات دادرسی از شهرداری: در دعاوی علیه شهرداری، اگر شهرداری به علل حاکمیتی عملی را انجام داده باشد، به پرداخت خسارت دادرسی محکوم نمی گردد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خانم ل.ر. با وکالت آقای ح.س. بهطرفیت اداره مسکن و شهرسازی استان تهران به خواسته صدور حکم بر نقض رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری به شماره ۸۵ ک ۱۹-۲/۳/۹۱ با احتساب کلیه خسارات دادرسی توجها به جمیع اوراق و محتویات پرونده مستندات ابرازی اظهارات وکیل خواهان و نماینده خوانده در جلسه دادگاه و به شرح لوایح تقدیمی و نظر به اینکه دادگاه جهت احراز امر و اینکه ملک قبل از رأی ماده ۱۲ قانون مذکور دارای سابقه احیاء و آبادانی بوده است یا خیر قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری صادرکه کارشناس منتخب دادگاه به شرح نظریه واصله به شماره ۰۲۱۷۲-۲۶/۱۰/۹۱ اعلام نموده که قبل از رأی کمیسیون ماده مرقوم بنای موجود در ملک پلاک ثبتی ۱۵۴۱/۲ احداث شده که نظریه مزبور به طرفین ابلاغ نماینده خوانده به آن اعتراض تقاضای ارجاع امر به هیئت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری را نموده است که دادگاه قرار ارجاع امر به هئیت سه نفره کارشناسان صادر که کارشناسان منتخب نیز به شرح نظریه واصله به شماره ۱۲۲۸-۱۰/۶/۹۲ اعلام نموده اند که ملک پلاک ثبتی فوق الذکر قبل از رأی کمیسیون ماده مذکور مسبوق به سابقه احیاء بوده است که نظریه مزبور هم به طرفین ابلاغ نماینده خوانده به آن اعتراض که قرار ارجاع امر به هیئت پنج نفره کارشناسان رسمی دادگستری صادر سپس به خوانده اخطار گردیده که نسبت به تودیع دستمزد کارشناسان اقدام نماید اما مشارالیه علی رغم ابلاغ اخطاریه ظرف مهلت مقرر نسبت به تودیع دستمزد کارشناسان اقدام نکرده است که با این وصف ارجاع امر به هیئت پنج نفره کارشناسان از عداد دلایل ایشان خارج می شود و نظریه مزبور هم مباینتی با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه ندارد و باعنایت به اینکه خوانده هم دفاع مدلل و موجهی بهعمل نیاورده است و مستندات ابرازی از ناحیه خواهان هم دلالت بر این دارند که قبل از اینکه زمین موات اعلام شود درآن عمران و آبادانی صورت گرفته و دارای سابقه احیاء می باشد و مطابق ماده ۸ آئین اجرایی قانون زمین شهری موارد زیر غیرموات تلقی می شود که ازجمله پلاکهایی که طبق مقررات به آن ها .... پروانه ساختمانی صادر شده یا بشود و وفق بند ه وجود ساختمان در ملک است که درمانحن سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران موافقت خود را جهت صدور پروانه ساختمانی برای ملک مورد نظر اعلام کرده و نظریه کارشناس و هیئت کارشناسان نیز دلالت بر وجود ساختمان در ملک قبل از صدور رأی کمیسیون مذکور دارد و حاکی از اینست که زمین موات نبوده است بنابراین با توجه به مراتب مرقوم رأی کمیسیون وفق مقررات و قوانین فوق الذکر صادر نشده و درخور فسخ می باشد دادگاه دعوی مطروحه را وارد تشخیص به استناد ماده مذکور ومواد ۱۹۸-۵۱۵-۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر نقض رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری به شماره فوق الذکر و محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۱۸۴/۴ ریال بابت هزینه دادرسی و کارشناسی و سیصد هزارریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۹۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران - موس یوند
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۱۳۹۰۰۹۷۱ مورخه ۲۴/۹/۱۳۹۲ صادره از شعبه ۱۹۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر ابطال نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری به شماره ۸۵ ک ۹۱ مورخه ۲/۳/۱۳۹۱ راجع به پلاک ثبتی ۱۵۴۱ فرعی از ۲ اصلی واقع در بخش ۱۰ تهران اشعار داشته مورد تجدیدنظرخواهی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران واقع شده است مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی باشد زیرا که اولا مراتب مالکیت تجدیدنظرخوانده نسبت به پلاک ثبتی مورد ترافع قبل از اعلام نظریه کمیسیون ماده ۱۲ به دلالت مفاد جوابیه استعلام ثبتی و فتوکپی مصدق سند مالکیت رسمی مفروغعنه می باشد ثانیا تشخیص نوعیت اراضی از حیث بایر یا موات بودن امری فنی بوده که در دوسیه مطمح نظر به موجب نظریه ابرازی هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری نوعیت پلاک بایر اعلام شده که نظریه ابرازی مباینتی با اوضاع و احوال مسلم قضیه ندارد و بهرغم ارجاع امر به هیأت پنج نفره کارشناسان در مرحله نخستین تجدیدنظرخواه هزینه کارشناس را واریز ننموده است از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی این قسمت از دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می نماید. لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق تجدیدنظرخوانده اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و متضمن جهت موجه در نقض آن می باشد زیرا که اقدام صورت گرفته از ناحیه تجدیدنظرخواه مبنی بر اعلام نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری در راستای تکالیف و اعمال حاکمیت دولت بوده است و در این گونه موارد در صورت بروز هرگونه خسارت از ناحیه دولت از پرداخت هزینه دادرسی و خسارت مبرا می باشد و مؤید این مطلب تصریح ماده ۱۱ قانون مسؤلیت مدنی و ماده 10 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن می باشد از این رو دادگاه با استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض این قسمت از دادنامه معترض عنه حکم بر بطلان دعوی خواهان نخستین صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه ۱۸ تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
امانی شلمزاری- کریمی